مصر: اقتراض 40.6 مليار دولار خلال العام المالي الجديد
تستهدف الحكومة اقتراض 29.1 مليار دولار محليا(Getty)
توقعت وزارة المالية المصرية، مساء الجمعة، أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، و511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، ليبلغ إجمالي القروض من الأسواق المحلية والدولية 40.6 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، والذي يبدأ أول يوليو/تموز المقبل.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها أمس الجمعة نشرته وكالة "الأناضول" حول الموازنة الجديدة، أن قروض مصر الخارجية من المتوقع أن تكون من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا. أما المحلية فستكون عبر إصدار سندات وأذون خزانة.
واتفقت مصر مع الصندوق، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، وخفض الدعم المقدم للسلع الرئيسة، ومنها الوقود والكهرباء، وتعويم العملة المحلية مقابل الدولار، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار، في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار.
ووفقا لتقرير الوزارة، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة.
كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليار جنيه (13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و32.3 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية.
وقالت الوزارة إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في موازنة 2018-2019، بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية.
وأعلنت الوزارة، أمس، ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة)، إلى 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس/آذار 2018، بعدما كانت نحو 20 مليار دولار، أول ديسمبر/كانون الأول 2017، وبارتفاع بلغت نسبته 15.5% تقريبا خلال 4 أشهر.
وأضافت الوزارة، أن متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي 2018-2019، سيبلغ 14.7%، مقارنة بـ18.5% المتوقعة في 2017-2018.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وعقب تحرير سعر صرف الجنيه، تزايدت شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية، إضافة إلى رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75% على التوالي.
ويصف خبراء اقتصاد في مصر، استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات أذونات)، بـ"الأموال الساخنة"، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات أو حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأربعاء الماضي، إن بلاده تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي المقبل.
وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي.
وتوقع مسؤول مصري، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن يسجل الدين الخارجي 87 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران المقبل، في حين توقعت وزارة المالية، في بيان سابق، وصول الدين الخارجي، في منتصف العام الجاري، إلى 84 مليار دولار، مقابل نحو 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2018-2019 تبلغ 541.305 مليار جنيه، مقابل 437.908 مليارا متوقعة في 2017-2018.
