مصر: أسعار الطعام تقفز 39% في عام

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، إن معدل زيادة أسعار الطعام والشراب قفزت بنسبة 38.6% سنويا في يناير/كانون الثاني مقارنة بـ 29.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

وحسب الجهاز الحكومي " ارتفع معدل زيادة أسعار المستهلكين لمستوى قياسي ليبلغ 29.6% سنوياً في يناير/كانون الثاني، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (227.5%) لشهر يناير/كانون الثاني 2017، مسجلاً ارتفاعاً قدره "4.3%" عن شهر ديسمبر/كانون الأول 2016".

وأكد الخبراء أن السيطرة على الأسعار أحد أهم التحديات أمام الحكومة المصرية، والذي يعد مؤشراً على نجاح سياساتها في الإصلاح الاقتصادي من عدمه، محملين عجز الموازنة عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية واستمرار سياسات الاقتراض جانباً من المسؤولية، فضلاً عن قرارات رفع أسعار الفائدة المحلية في الوقت الذي تراجع فيه الإنتاج في عدد من القطاعات الرائدة، ما أدى إلى سحب الدولار مقابل انخفاض قيمة العملة المحلية.

وأكد الخبراء أن التضخم الحالي هو نتاج سنوات من الاعتماد على الاستيراد وإهمال الصناعة الوطنية، ما خفض من الصادرات مقابل الواردات.

ومن جانبه قال د. علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق إن عدم وجود صناعة حقيقية في مصر وراء هذا التضخم الذي نتج عن ارتفاع سعر الدولار، إذ ارتفعت غالبية أسعار السلع لعدم وجود بديل محلي جيد يحل محل المستورد.

وأضاف لطفي أن الحكومة المصرية يجب أن تضع خطة فاعلة لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية وإحياء الصناعات الرائدة لإغلاق باب التضخم وزيادات الأسعار ومنح الأجيال القادمة فرصة حقيقية للعيش في ظل اقتصاد قوي.

وطالب لطفي الحكومة كذلك بمواجهة الممارسات الاحتكارية في الأسعار والسلع الأساسية التي تعد مؤشراً مهماً في حساب التضخم.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد آدم إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية مع عدم وجود إنتاج تسبب في تآكل قيمة العملة المحلية بصورة أكبر من المتوقع، بسبب تراجع الإنتاج واعتماد النمو في مصر على الاستهلاك دون الإنتاج.

وأكد آدم أن هذا المؤشر يؤثر على الاستثمار الأجنبي الذي تسعى الحكومة لجذبه، رغم أن انخفاض قيمة العملة له آثار إيجابية على الصادرات إلا أن تراجع الإنتاج وعدم وجود صناعات تكاملية في ظل تآكل السيولة المحلية لسد عجز الموازنة كفيل باستمرار هذا الوضع الكارثي على الأسعار.

وطالب آدم البنك المركزي بتوجيه البنوك لاستغلال السيولة المرتفعة لديه في خلق برامج تمويلية تعزز الإنتاج بدلاً من التكالب على إقراض الحكومة، مؤكداً أن نصيب المشروعات الصناعية من القروض محدود للغاية.