المغرب لصندوق النقد:توسيع نطاق تحرك الدرهم رهن بتحسن الأوضاع
وفي يناير/ كانون الثاني 2018، وسعت المملكة النطاق الذي يستهدفه الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المائة صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، وذلك من 0.3 في المائة في السابق.
ويريد المغرب زيادة القدرة التنافسية لصادراته وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في خطاب تضمنه التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي: "تنوي السلطات التحرك صوب المرحلة القادمة من هذه الإصلاحات لأسباب وقائية حالما تسمح الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا".
وجاء في الخطاب الموجه إلى كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد، ونشرته وكالة "رويترز"، أن من شأن هذا التحول مساعدة الاقتصاد على أن يستوعب بصورة أفضل الصدمات الخارجية المحتملة ويحافظ على تنافسيته ويدعم تنوعه.
ولم يُفصح المسؤولان في الخطاب عن موعد التعديل.
ويرجح مراقبون حصول توتر حول سياسة تعويم الدرهم، في حال انخفاض رصيد النقد الأجنبي وارتفاع أسعار المواد الأولية والتضخم، خاصة عند التحرير الشامل للعملة، وهو هدف سيستغرق بلوغه بضع سنوات.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل رصيد النقد الأجنبي إلى 25.2 مليار دولار في 2019، ما سيمكن من تغطية 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
ويذهب الخبير الاقتصادي عبد اللطيف معزوز، الذي يرأس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، إلى أن احتمال توسيع نطاق "تليين" سعر صرف الدرهم وارد، غير أنه لا يمكن توقع توقيت تطبيق ذلك والآليات التي سيتم اعتمادها.
ويلفت في حديث سابق مع "العربي الجديد"، إلى أن توسيع نطاق التليين قد يشكّل اختباراً فعلياً لقدرة الدرهم على الصمود في علاقته مع العملات الصعبة الرئيسية، خاصة الدولار واليورو، ملاحظاً أن الدرهم ارتفعت قيمته بعد تطبيق قرار التليين في العام الماضي.
