مصر: ارتفاع جنوني في أسعار المساكن الفاخرة بالقاهرة

مصر: ارتفاع جنوني في أسعار المساكن الفاخرة بالقاهرة

31 مايو 2015
الحكومة ووزارة الإسكان أحد أسباب ارتفاع الأسعار (أرشيف/Getty)
+ الخط -

ارتفعت أسعار الأراضي والوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة، بمعدلات كبيرة خلال الشهور الأخيرة، وبشكل غير مسبوق من قبل، خاصة قطاع الإسكان الفاخر الذي وصلت أسعار وحداته السكنية لأرقام خيالية لم يكن يتوقعها أحد، وبعد تبني مشروعات "الكومباوند" التي برعت فيها بعض الشركات العقارية الكبرى، مثل "بالم هيلز" و"سوديك" وغيرها من الشركات.

ووصل سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 200 متر نصف تشطيب حوالي مليوني جنيه، فيما وصلت أسعار بعض الفيلات إلى حوالي 15 مليون جنيه.

وساهم توحش أسعار وحدات الإسكان الفاخر بشكل كبير في زيادة أسعار وحدات الإسكان

المتوسط وإسكان الشباب ووحدات الإسكان الاجتماعي، لتسجل بالنسبة للوحدة التي تبلغ مساحتها 60 متراً 150 ألف جنيه، والـ75 متراً 375 ألف جنيه، والـ100 متر نصف ملون جنيه.

وتوقع خبراء السوق العقاري أن تشهد القاهرة الجديدة المزيد من ارتفاع الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في ارتفاع أسعار العقارات في باقي المدن الجديدة والأحياء الراقية والشعبية، بسبب ارتفاع كلفة البناء من حديد وإسمنت وعمالة، وهروب الكثير من العمالة إلى العمل بالقاهرة الجديدة عن باقي المناطق الأخرى.

وقال خبراء إن الحكومة ووزارة الإسكان، هما أحد أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة، رغم بعدها عن القاهرة العاصمة.

اقرأ أيضاً: سمسار العقارات.. مهنة يطاردها ركود السوق في مصر

وقال أحمد الزين رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن فشل الحكومة في وضع سياسات لضبط أسعار السوق العقاري وراء جنون أسعار الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن معدلات دخول المصريين المنخفضة لا تتناسب والأسعار الحالية، ومؤكداً أن الدولة تساهم بشكل كبير في تأجيج نار تلك الارتفاعات في الأسعار، مستشهداً بمشروع الإسكان المتوسط الذي طرحته وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة، وتضمن طرح وحدات سكنية لا تتجاوز 130 متراً بسعر يزيد على نصف مليون جنيه .

وأرجع الزيني أسباب ارتفاع أسعار الوحدات المتكرر في القاهرة الجديدة لأربعة أسباب، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، وقرار رفع دعم الطاقة عن بعض الصناعات التي من أهمها الحديد والإسمنت والسيراميك والألمنيوم، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات.

وقال فوزي عباس، رئيس إحدى شركات تسويق الأراضي وبيع الوحدات السكنية، إن المشروع المزمع إقامته والخاص بـ"العاصمة الإدارية" خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات وسعر الأراضي بزيادة تقدر بحوالى 50%، مشيراً إلى أن سوق العقارات بصفة عامة سيظل مضطرباً في مصر، لأن هناك أزمة في عدد الوحدات المطروحة بالنسبة للمواطنين خاصة الشباب، حيث لدينا حوالي 600 ألف حالة زواج في السنة، وأضاف "لا يقابل هذا العدد وحدات مطروحة سنوياً من قبل الدولة".

وأشار إلى أن وزارة الإسكان مسؤولة عن توحش أسعار العقارات، فهي تعمل ضد المواطن البسيط، وأصبحت تضارب في سوق العقارات.

واتهم عباس الحكومة بأنها باعت محدودي الدخل، وأصبحت لا تقدم لهم أي دعم يذكر، بل تحاربهم بمضاربتها على الوحدات السكنية، وأن وزارة الإسكان كان يستوجب عليها ضبط أسعار السوق عن طريق طرح شقق بأسعار أقل، عندما ترتفع الأسعار وليس العكس كما فعلت الوزارة أخيراً، مضيفاً: "نحن لا نطلب من الحكومة أن تبيع بسعر التكلفة دون مكسب، ولكن يمكنها تحقيق هامش ربح معقول، خاصة أن السكن حق دستوري أصيل للمواطن ووزارة الإسكان جهة خدمية وليست جهة ربحية، وبالتالي لا يمكنها التربح من المواطنين بهذا الشكل المبالغ فيه".


اقرأ أيضاً: الرئاسة المصرية تتدخل لإنقاذ مشروع المليون شقة

دلالات

المساهمون