المركزي الأردني يسمح بخدمات الحوالات المالية التجارية

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه قرر أيضاً السماح لشركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة للعملاء الأفراد حصراً ولغايات شخصية، وفقاً لآليات وشروط محددة، وبما ينسجم مع الإجراءات الاحترازية التي تم تبنيها بهدف احتواء والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنّ ذلك "جاء لتلبية حاجة العائلات والطلاب لخدمة الحوالات المالية، وما أفرزه واقع الحال من ضرورة للتوسع في الغايات المحددة لخدمة الحوالات المالية بشكل ينسجم مع الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة الاقتصاد الأردني، والتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية على القطاعات المختلفة".

وبيّن أنه تم السماح لشركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمة الحوالات الصادرة والواردة للعملاء الراغبين لغايات تجارية أيضاً، ووفقاً لذات الشروط والضوابط والتدابير المحددة في قراره السابق، والقاضي بالسماح لشركات الصرافة المرخصة تقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة لغايات شخصية، مع مراعاة تطبيق متطلبات تقديم الخدمة للغاية المذكورة والمنصوص عليها في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة المرخصة.

وأكد البنك المركزي أنه سيتابع سير العمل بهذه الخدمة وسيراقب عن كثب تطبيق تلك الإجراءات، وسيقوم باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان تطبيقها حسب الأصول، وسيتم إعادة النظر في آليات تقديم هذه الخدمة، وفقاً للمستجدات التي قد تطرأ لاحقاً بالخصوص وأي معطيات قد تفرزها التغذية الراجعة من تقديم الخدمة، ووفقاً لمقتضى الحال.

من جانبه، قال رئيس جمعية الصرافين عبد السلام السعودي، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار "سينعكس إيجاباً على سوق الصرافة المحلي، والذي عانى كثيراً بسبب وقف الحوالات بسبب الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا".

وأضاف أنّ "نشاط شركات الصرافة حالياً في الحدود الدنيا نظراً لتوقف النشاط الاقتصادي وكذلك حظر التجول المفروض منذ اكثر من 3 أسابيع"، مشيراً إلى أنّ "تحسن سوق الصرافة مرتبط بعودة النشاط الاقتصادي".