الكويت تعتزم وقف حصة "الأجيال القادمة" من الإيرادات

وتستقطع الكويت حاليا، بحكم القانون، ما لا يقل عن 10% سنوياً من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي).

وقال مصدر حكومي، لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن وقف الاستقطاع سيوفر أكثر من مليار دينار (3.25 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية وحدها، والتي وصفها "بالاستثنائية" في ظل تفشي كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة القبس الكويتية، اليوم، عن مصادر قولها، إن تحويل حصة صندوق الأجيال القادمة سيُربط مستقبلا بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة، بدلا من الوضع الحالي الملزم بالتحويل بصرف النظر عن تسجيل فائض أو عجز.

وأشارت المصادر، في التقرير الذي جاء بعنوان "الكويت تودع زمن الادخار"، إلى أن وقف الاستقطاع من شأنه أن يقلل الضغوط على صندوق الاحتياطي العام، الذي ساء وضعه كثيراً في الفترة الأخيرة، في ظل غياب قانون الدين العام.

وأوضحت أن صندوق الاحتياطي العام قام، خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ بداية عجز الموازنة في السنة المالية 2014/ 2015 وحتى نهاية السنة المالية الماضية 2019/ 2020 (انقضت بنهاية مارس/آذار)، بتحويل ما يقدر بـ 13.8 مليار دينار (44.85 مليار دولار)) تقريباً إلى صندوق الأجيال، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة خلال تلك السنوات خسائر تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دينار (97.5 مليار دولار).

ووفقا للبيانات الرسمية، يتجاوز الاحتياطي العام للكويت نحو 600 مليار دولار. وقالت المصادر: "لو جرى وقف الاستقطاع منذ أول سنوات العجز لكانت في الصندوق سيولة مالية تكفي للصرف على عجز الموازنة خلال العامين المقبلين، بدلاً من الوضع الحالي، الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب لتوفير الرواتب خلال الفترة المقبلة".

وأربكت الضربة المزدوجة التي تلقاها الاقتصاد الكويتي بفعل تداعيات كورونا وهبوط أسعار النفط، الحسابات المالية للدولة، لتقفز توقعات العجز المالي للسنة الحالية إلى ما يقارب ضعف التقديرات التي وضعت على أساسها الموازنة، ما دفع الحكومة إلى محاولة تمرير مشروع قانون يسمح بالاقتراض، إلا أن هذه الخطوة اصطدمت باعتراض حاد داخل البرلمان.

وتتوقع الحكومة أن يصل العجز في السنة المالية الحالية، التي بدأت بحلول إبريل/نيسان، إلى 55 مليار دولار، بينما كانت التقديرات السابقة لدى الإعلان عن الموازنة في يناير/كانون الثاني الماضي، تشير إلى بلوغ العجز نحو 29 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية قد قدرت العجز سابقا على أساس سعر 55 دولاراً لبرميل النفط، لكن الأسعار هوت إلى ما دون 23 دولاراً للبرميل في مارس/آذار، قبل أن تتحسن مؤخراً قليلا إلى حدود 40 دولاراً للبرميل، لكنها تظل أقل كثيراً من التقديرات التي وضعت على أساسها الموازنة.

وكان البنك الدولي قد توقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر نسبة انكماش خلال العام الجاري بواقع 4.5%، تليها البحرين بنسبة 4.4%، ثم الإمارات 4.3%، وسلطنة عُمان 4%، والسعودية 3.8%، وأخيراً قطر 3.5%.

وفي مايو/أيار الماضي، حذرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها، من مخاطر زيادة تعقيدات الأزمة الاقتصادية في الكويت، مشيرة إلى أن العجز المتوقع سيكون الأكبر منذ الغزو العراقي وحرب الخليج 1991.