صعوبات التمويل تؤخّر مشاريع العاصمة الإدارية المصرية
لا ضمانات برغبة الانتقال إلى العاصمة الجديدة (فرانس برس)
تريد الحكومة المصرية البدء في إدارة شؤون البلاد من عاصمة إدارية جديدة تقع في الصحراء بدءا من منتصف عام 2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.
والعمل جارٍ على قدم وساق لبناء المناطق الأساسية في المدينة الجديدة التي ستحل محل القاهرة، العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل والتي تعاني من الاختناق المروري والزحف العمراني والتلوث ويعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة.
ويهدف المشروع، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 بعد عام من انتخابه أول مرة، إلى توفير قاعدة صديقة للبيئة وفعالة للحكومة ولقطاع المال، فضلا عن توفير مساكن لما لا يقل عن 6.5 ملايين شخص.
لكن المشروع، الذي يهدف أيضا إلى النهوض بالاقتصاد الذي تراجع بسبب الاضطرابات السياسية بعد 2011، فقد مستثمرا رئيسيا من الإمارات وتديره حاليا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع العمالة الماهرة لبناء "المدينة الذكية" وجمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.
وقال عابدين: "احنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني"، مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20%، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليارات دولار.
ويُصوّر مقطع فيديو دعائي مدينة خضراء تدار بأنظمة الدفع غير النقدي للمواصلات وخدمات أخرى، وذلك على النقيض من القاهرة التي نال الإهمال من قلبها المعماري الأنيق الذي يعود إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ومن المتوقع أن تزيد مساحة المدينة الحديثة، التي تعرف حتى الآن باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عند اكتمالها على 700 كيلومتر مربع أي 170 ألف فدان.
وفي ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.
وضع الأساسات
ويغص موقع البناء، على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة، بأعداد كبيرة من الحفارين والرافعات. وتمتد طرق واسعة بين قطع الأراضي الفارغة والمباني شبه المكتملة.
ويضع العمال التابعون للشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة الأساسات لحي المال، حيث من المخطط بناء 21 ناطحة سحاب من بينها أطول ناطحة سحاب في قارة أفريقيا والتي ستتألف من 85 طابقا.
وقال عابدين إنه يأمل أن يصبح خط القطار الكهربائي الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الجديدة بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتقوم ببنائه شركة صينية أيضا، جاهزا خلال 18 شهرا. وأضاف أنه قبل ذلك ستتولى شبكة حافلات كهربائية خدمة المدينة.
ومع ذلك، فقد تعثرت المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار، لتطوير المرحلة الثانية من المشروع مع شركة تشاينا فورتشن لاند الصينية لتطوير الأراضي. وقال عابدين إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة.
مؤلف كتاب "أحلام الصحراء المصرية"، ديفيد سيمز، وهو كتاب عن مشروعات التنمية، يقول إن الدعم الذي توفره الرئاسة والجيش في مصر للمشروع يجعله "أكبر من أن يفشل". لكنه أضاف أن هذا لا يضمن أن الناس يريدون العيش هناك.
وقال: "أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر".
(رويترز)
