الليرة التركية تهبط إلى 7 للدولار...وفتح الاقتصاد آخر مايو
الاقتصاد تضرر بشدة من تدابير مكافحة كورونا (الأناضول)
تراجعت الليرة التركية حوالي 0.2% أمام الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.
وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 7 ليرات مقابل الدولار، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 15%، وفقاً لبيانات رويترز. وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينيتش سجلت الليرة 6.9970 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2018، وانخفاضا من 6.9855 ليرات في الإغلاق السابق.
وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 7 ليرات مقابل الدولار، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 15%، وفقاً لبيانات رويترز. وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينيتش سجلت الليرة 6.9970 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2018، وانخفاضا من 6.9855 ليرات في الإغلاق السابق.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تسعى لبدء إعادة فتح الاقتصاد في نهاية مايو/أيار بعدما تباطأ بشدة بسبب إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا مضيفا أن المسؤولين سيسعون لتجنب موجة ثانية من العدوى.
وعلى صعيد منفصل، قال رئيس جمعية مراكز التسوق التركية إن هناك خططا لإعادة فتح تدريجي للمراكز اعتبارا من 11 مايو/ أيار بناء على طلب تجار التجزئة وموافقة مجلس استشاري تابع للسلطات الصحية.
وأغلقت تركيا مراكز التسوق والمدارس والمطاعم والمقاهي للحد من زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. ومع ذلك لا تزال بعض أماكن العمل مفتوحة، وفرضت أوامر جزئية بالبقاء في المنزل، وأغلقت الحدود إلى حد كبير وبطّأت حركة التنقل الداخلية.
وتحتل تركيا المركز السابع عالميا في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بما يتجاوز 112 ألف حالة. وبينما توفي نحو 2900 شخص في المرض، انخفض عدد الوفيات المسجلة حديثا خلال الأيام الثمانية الماضية.
وقال المسؤول الكبير لرويترز: "حين ننظر في عدد حالات الإصابة والوفيات نشعر أننا وصلنا لنقطة إيجابية. هناك إمكانية لإعادة فتح الاقتصاد حتى هذه اللحظة".
وأضاف: "أشارت الدراسات في الآونة الأخيرة إلى أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون ممكنة في نهاية مايو/ أيار والتطورات الراهنة تؤكد ذلك. سنتخذ خطوات لإعادة الفتح دون السماح بموجة ثانية من العدوى".
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مجلس الوزراء التركي ناقش يوم الاثنين، إدخال مزيد من التعديلات الضريبية المحتملة والحوافز لحماية الوظائف وخفض تكاليف الشركات، مضيفا أن الحكومة تستهدف تعزيز قطاعي السياحة والطيران المتضررين بشدة.
وأضاف أن إعادة الفتح "ستسمح بقراءات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام وستقلل الانكماش السنوي هذا العام".
وارتبكت حركة التجارة والإنفاق والتصنيع وثقة المستهلكين، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض هذا الشهر، حيث دفعت إجراءات احتواء الفيروس الاقتصاد التركي نحو الانحسار الثاني له خلال أقل من سنتين.
وقال حسين التاس مسؤول في مجلس مراكز التسوق، في مقابلة، إن إعادة الفتح المرحلي المخطط لها من 11 مايو/أيار قد تستبعد في البداية دور السينما والملاعب والمطاعم، حيث سيكون من الصعب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، إلى أن توافق الحكومة.
وأضاف أن المدن الأكثر تضررا مثل إسطنبول، أسوأ منطقة من حيث تفشي الفيروس في تركيا، قد تبقى على الأرجح مغلقة لفترة أطول. موضحا أن كل مراكز التسوق في أنحاء البلاد قد يُعاد فتحها بحلول يونيو/حزيران.
