محتكر تكرير النفط في المغرب يعلق الإنتاج
المغرب يؤكد توفر على مخزون كاف من الوقود(أرشيف/Getty)
في خطوة مفاجئة في المغرب، قررت شركة "سامير"، المحتكرة لتكرير النفط، توقيف بعض وحدات الإنتاج حتى منتصف أغسطس/آب الجاري، ما دفع المراقبين إلى التساؤل حول مصير هذه الشركة التي تعاني من مديونية كبيرة.
وقالت الشركة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم السعودية، مساء أول أمس الأربعاء، إن تزويدها بالنفط الخام، سيسجل بعض التأخير بسبب وضعية السوق الدولية والصعوبات المالية التي تواجهها الشركة. وأكدت أن هذا التأخير سوف يؤدي إلى توقيف بعض وحدات الإنتاج في الشركة التي يوجد مقرها في مدينة المحمدية على بعد 25 كيلومترا عن مدينة الدار البيضاء.
وشدد على أن تسليم الشركة للمنتجات المكررة للعملاء من شركات التوزيع، سيتم تبعا للمخزونات المتوفرة إلى أن تعود وحدات الإنتاج للعمل في منتصف أغسطس.
وقالت الشركة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم السعودية، مساء أول أمس الأربعاء، إن تزويدها بالنفط الخام، سيسجل بعض التأخير بسبب وضعية السوق الدولية والصعوبات المالية التي تواجهها الشركة. وأكدت أن هذا التأخير سوف يؤدي إلى توقيف بعض وحدات الإنتاج في الشركة التي يوجد مقرها في مدينة المحمدية على بعد 25 كيلومترا عن مدينة الدار البيضاء.
وشدد على أن تسليم الشركة للمنتجات المكررة للعملاء من شركات التوزيع، سيتم تبعا للمخزونات المتوفرة إلى أن تعود وحدات الإنتاج للعمل في منتصف أغسطس.
هذه التوضيحات، جاءت في ظل شيوع أنباء عن توقف نشاط التكرير في الشركة، التي تصل حصتها في سوق المحروقات إلى 65%، مقابل 35% يؤمنها المستوردون.
ويفرض القانون المغربي على الشركة التوفر على مخزون استراتيجي من النفط بأربعة ملايين برميل على الأقل، بالإضافة إلى مخزون للاستعمال يغطي فترة خمسة عشر يوما من البيع.
وتعتبر سامير الشركة الوحيدة التي تتولى التكرير في المغرب، حيث أُنشئت في الستينيات من القرن الماضي، قبل أن تجري خصصتها في التسعينيات، حيث آلت إلى المجموعة السعودية كورال بتروليوم، مقابل 500 مليون دولار.
وبينما عبرت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، بعد شيوع خبر تعليق التكرير في الشركة، عن اتخاذ الإجراءات الضرورية مع شركات التوزيع من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات، أفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن ذات الوزارة سعت لدى تلك الشركات من أجل التعرف على قدراتها التخزينية والمخزون الذي تتوفر عليه، ومدى كفايته لتلبية الطلب الداخلي.
واستنفرت وضعية الشركة الاتحاد العمالي بها، حيث دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي الدولة المغربية للتدخل العاجل من أجل وضع خطة للإنقاذ وفق ما يؤمن احتياجات البلاد من الطاقة ويحفظ مصالح الاقتصاد الوطني، ويضمن الحقوق المكتسبة.
ونبه الاتحاد العمالي الأكثر تمثيلا في الشركة إلى ما اعتبره مصيرا مجهولا "دخلته صناعات تكرير النفط بسبب التعاظم الرهيب للمديونية والتهاوي الخطير في رقم المعاملات".
ويأتي توقف الإنتاج في الشركة بسبب صعوبة حصولها على النفط الخام، جراء تراكم الديون التي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، تجاه المزودين والمصارف والجمارك المغربية.
وتعيش الشركة وضعية مالية صعبة، إذ بالإضافة إلى المديونية المرتفعة، تكبدت خسائر وصلت في العام الماضي إلى حوالى 250 مليون دولار، فيما لم يكف سهمها عن التهاوي في بورصة الدار البيضاء
وكانت الشركة بررت نتائجها السلبية في العام الماضي، بما لاحـظته من تراجع قيمة مخزونها من المنتجات النفطية، بعد انهيار الأسعار في السوق الدولية بنحو 40% بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وكان سهم الشركة في بورصة الدار البيضاء، سجل تراجعا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري بحدود 37.76%، ليستقر في حدود 15 دولارا. وأول أمس عند الإعلان عن تعليق التكرير هوى سهم الشركة 10%، وهو أقوى انخفاض تعرفه البورصة في ذلك اليوم.
وكانت الشركة قد بدأت خطة لإصلاح وضعها المالي، حيث كانت أبرمت عقدا لإعادة هيكلة مديونيتها تجاه البنك الشعبي المغربي، كما أبرمت عقودا تمويلية مع مؤسسات مالية دولية، غير أن المراقبين ينتظرون أن يتجه المساهم الرئيسي إلى ضخ سيولة في الشركة من أجل إنقاذها.
اقرأ أيضا: سجال حول خسائر الشركات المدرجة في بورصة المغرب
ويفرض القانون المغربي على الشركة التوفر على مخزون استراتيجي من النفط بأربعة ملايين برميل على الأقل، بالإضافة إلى مخزون للاستعمال يغطي فترة خمسة عشر يوما من البيع.
وتعتبر سامير الشركة الوحيدة التي تتولى التكرير في المغرب، حيث أُنشئت في الستينيات من القرن الماضي، قبل أن تجري خصصتها في التسعينيات، حيث آلت إلى المجموعة السعودية كورال بتروليوم، مقابل 500 مليون دولار.
وبينما عبرت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، بعد شيوع خبر تعليق التكرير في الشركة، عن اتخاذ الإجراءات الضرورية مع شركات التوزيع من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات، أفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن ذات الوزارة سعت لدى تلك الشركات من أجل التعرف على قدراتها التخزينية والمخزون الذي تتوفر عليه، ومدى كفايته لتلبية الطلب الداخلي.
واستنفرت وضعية الشركة الاتحاد العمالي بها، حيث دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي الدولة المغربية للتدخل العاجل من أجل وضع خطة للإنقاذ وفق ما يؤمن احتياجات البلاد من الطاقة ويحفظ مصالح الاقتصاد الوطني، ويضمن الحقوق المكتسبة.
ونبه الاتحاد العمالي الأكثر تمثيلا في الشركة إلى ما اعتبره مصيرا مجهولا "دخلته صناعات تكرير النفط بسبب التعاظم الرهيب للمديونية والتهاوي الخطير في رقم المعاملات".
ويأتي توقف الإنتاج في الشركة بسبب صعوبة حصولها على النفط الخام، جراء تراكم الديون التي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، تجاه المزودين والمصارف والجمارك المغربية.
وتعيش الشركة وضعية مالية صعبة، إذ بالإضافة إلى المديونية المرتفعة، تكبدت خسائر وصلت في العام الماضي إلى حوالى 250 مليون دولار، فيما لم يكف سهمها عن التهاوي في بورصة الدار البيضاء
وكانت الشركة بررت نتائجها السلبية في العام الماضي، بما لاحـظته من تراجع قيمة مخزونها من المنتجات النفطية، بعد انهيار الأسعار في السوق الدولية بنحو 40% بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وكان سهم الشركة في بورصة الدار البيضاء، سجل تراجعا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري بحدود 37.76%، ليستقر في حدود 15 دولارا. وأول أمس عند الإعلان عن تعليق التكرير هوى سهم الشركة 10%، وهو أقوى انخفاض تعرفه البورصة في ذلك اليوم.
وكانت الشركة قد بدأت خطة لإصلاح وضعها المالي، حيث كانت أبرمت عقدا لإعادة هيكلة مديونيتها تجاه البنك الشعبي المغربي، كما أبرمت عقودا تمويلية مع مؤسسات مالية دولية، غير أن المراقبين ينتظرون أن يتجه المساهم الرئيسي إلى ضخ سيولة في الشركة من أجل إنقاذها.
اقرأ أيضا: سجال حول خسائر الشركات المدرجة في بورصة المغرب
