حزب سياسي يعد بتحويل الجزائر لدولة صناعية كبرى

وقال زعيم حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن حزبه يطمح ليكون حزباً مؤهلاً للحكم، مضيفاً أنه في حال حصول حزبه على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيسعى "لتطبيق برنامج حركة مجتمع السلم والذي يرتكز على قاعدة 5، 10، 20 وهي أن تكون الجزائر على مدى السنوات الخمس المقبلة المفضلة للخدمات في مختلف المجالات في العالم العربي".

وتعهد مقري الذي قدم برنامج ما يسمى بتحالف حركة مجتمع السلم عشية الحملة الانتخابية التي انطلقت اليوم بأن "تحقق الجزائر خلال عشر سنوات أمنها الغذائي، وأن تصبح على مدى عشرين سنة دولة صناعية رائدة في أفريقيا والعالم العربي وضمن الدول الصناعية العشرين في العالم".

وأضاف رئيس الحركة أن "تحقيق التنمية الاقتصادية يرتكز على عشر قواعد، أولها الشرعية والتوافق السياسي وتوسيع قاعدة الحكم، المواطنة وكرامة الإنسان، العدالة ودولة القانون، التكوين وجودة التعليم، معايير الحكم الراشد، التخطيط والاستشراف، النمط التنموي واقتصاد المشاركة، ضمان وتنويع الموارد التمويلية، تنمية القيم المجتمعية الإيجابية، وأخيراً المعيارية وتسخير النشاط الخارجي للتنمية".

وجددت الحركة في برنامجها السياسي الدعوة إلى إنهاء المراحل الانتقالية وطي آثار وصفحة المأساة الوطنية والحفاظ على الدولة من خطر الانهيار والتفكك، وتحقيق الشرعية والتوافق السياسي وتوسيع قاعدة الحكم وصياغة دستور توافقي يكرس الحريات.

ودعا مقري إلى "تجاوز الشتم خلال الحملة الانتخابية والالتزام بالقواعد الأخلاقية في الممارسة السياسية، والمنافسة بين الأحزاب السياسية على صعيد الأفكار والبرامج لقيادة سفينة الجزائر إلى بر الأمان".

وأشار إلى أن "الانتخابات التشريعية المقبلة هي محدد لمستقبل الجزائر، فإذا كانت انتخابات نزيهة وشفافة، وهذا ما ترجوه الحركة، فستدفع بعجلة التغيير والتطور والنمو، أما إن تم تزوير الانتخابات فستكون الجزائر أمام انفلات
وأزمات متواصلة".

وحركة "مجتمع السلم"، هي كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، ومنذ يونيو/حزيران 2012، أعلنت الحركة، التي كانت تشارك في الحكومة منذ عام 1994، عن انسحابها من الحكومة، واختارت الانحياز إلى جبهة المعارضة، وشاركت في تنظيم وتنسيق مؤتمرات المعارضة التي تطالب بالتغيير السياسي، وبمرحلة انتقالية في البلاد.

وتخوض الحركة الانتخابات النيابية المقبلة كافة الدوائر الانتخابية، وقدّموا قوائم مرشحين في 48 ولاية، إضافة إلى مرشحين في دوائر انتخابية ممثلة للجالية الجزائرية في الخارج.