استمرار إضراب القطاع العام اللبناني بانتظار جلسة الحكومة
في تحرك لموظفي القطاع العام (العربي الجديد)
يتواصل الإضراب المعلن في القطاع العام اللبناني لليوم الثاني بانتظار مقررات جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الثانية التي تعقدها الحكومة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال البحث في ملف تمويل سلسلة الرتب والرواتب المعدلة للقطاع العام.
ويأتي ذلك بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب الخاصة بتمويل زيادة الرواتب والدرجات الوظيفية للعاملين في القطاع العام.
ووجهت بعض حملات الحراك المدني والشعبي في لبنان دعوة للتظاهر في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، بالتزامن مع الجلسة الحكومية.
وإلى جانب تعطيل مصالح المواطنين، طاول الإضراب اليوم المدرسي الأول في عدد من المدارس الرسمية التي التزم أساتذتها بدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب.
وفي مقابل إصرار الهيئات النقابية على المضي في السلسلة، تتولى جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية الترويج لإدخال تعديلات على قانون الضرائب تُعفي المصارف والمُستثمرين من الضرائب التي فُرضت عليهم في القانون المُبطل مفعوله.
وكان المجلس الدستوري في لبنان أصدر قراراً، الأسبوع الماضي، بإبطال قانون الضرائب الذي أقرّه مجلس النواب الشهر الماضي، بعد اجتماعه الجمعة لدراسة الطعن المُقدم من قبل حزب "الكتائب اللبنانية".
وبرر المجلس قراره بـ"عدم مراعاة الأصول الدستورية المنصوص عليها خلال التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، ومخالفة القانون لمبدأ الشمول مع إقراره خارج إطار الموازنة العامة التي يُفترض أن يكون هذا القانون جزءاً منها".
كما أشار المجلس في بيانه إلى "خرق القانون المطعون به لمبدأ المساواة في التكليف وفي فرض الضرائب"، وأيضاً "يعتمد الغموض في بعض بنوده وهو ما يؤدي إلى اعتماد الاستنسابية في التطبيق".
