مصر: مخاوف من غلاء أسعار السكر في رمضان

قال تجار ومستوردون إن أسعار السكر ارتفعت بقيمة 200 جنيه للطن، أي 25 قرشاً للكيلو، وسط توقعات بزيادات جديدة خلال شهر رمضان المقبل الذي يزيد فيه حجم استهلاك المواد الغذائية خاصة السكر.

وفرض وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، يوم الأحد الماضي، رسوم حماية على

السكر المستورد 20%، بحد أدنى 700 جنيه للطن لمدة 200 يوم غير مكتمل.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية عمرو عصفور، إن أسعار السكر ارتفعت، يوم الاثنين، بقيمة 200 جنيه للطن أي ما يوازي 20 قرشاً للكيلو، موضحاً أنه في حالة زيادة الطلب على السلعة خلال الايام المقبلة، خاصة في شهر رمضان يرجح زيادة السكر مرة أخرى بنفس القيمة.

وأشار إلى أن سعر الكيلو قبل رسم الحماية كان يتراوح بين 5 و 5.5 جنيهات، وارتفع الى 5.25 و5.75 جنيهات.

ولفت النظر إلى أن هذا القرار جاء في وقت خطأ، وكان من المفترض الانتظار وترحيل القرار بعد شهر ونصف الشهر حتى يتم تخطي حاجات الاستهلاك في رمضان.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية وأحد كبار مستوردي السكر في مصر أحمد الوكيل، إن هذا القرار يتعارض مع الاتفاقيات التجارية والالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر.

وأشار إلى أنه لا يجب دعم الصنّاع على حساب المستهلكين، موضحاً أن السكر سلعة استراتيجية تدخل كل بيت يومياً، وبالتالي أي زيادة ولو طفيفة بها تؤثر على محدودي الدخل.

وفي المقابل قال عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن المصانع المحلية لديها ما يكفي السوق حتى 2017، وبالتالي كان يجب فرض الحماية طوال هذه الفترة.

وأضاف أن قرار رسوم حماية على السكر المستورد 20%، بحد أدنى 700 جنيه للطن لمدة 200 يوم غير مكتمل، وبه ثغرة تتمثل في فرض القرار على السكر المعبأ فقط، بينما لم يذكر القرار السكر الخام، ما يعني استمرار الاستيراد.

وأوضح أن مخزون السكر لدى شركات بنجر السكر الأربعة "الدقهلية والفيوم والدلتا والنوبارية"، يقدر بـ750 ألف طن، بينما يصل مخزون شركة السكر والصناعات التكاملية، إلى 850 ألف طن، أي أن هناك مليوناً و600 ألف طن لدى شركات إنتاج السكر المحلية.

وأشار سلامة، إلى أن المصانع تبيع السكر للتجار بسعر 4 آلاف جنيه للطن، في حين يباع للمستهلك بأسعار لا تقل عن 5 جنيهات للكيلو، أي أن هناك ألف جنيه تذهب ربحاً للتجار لا يستفيد منها الصناع ولا المستهلك.

وأضاف أن المصانع رفعت السعر بقيمة 200 جنيه ليبع الطن بـ 4200 جنيه نظراً لزيادة تكلفة الطن منذ بداية العام الجاري بقيمة 500 جنيه نتيجة لزيادة اسعار الطاقة والعمالة والنقل والتعبئة، لافتاً النظر الى أن هذه الزيادة قليلة ولا تغطي الخسائر حتى الآن، وأن أقل سعر لطن السكر 4500 جنيه.

وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب إنه يجب الالتزام بعدم تحريك اسعار بيع السكر فى السوق

المحلي حتى لا يضار المستهلك، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية للسكر، والحفاظ على حقوق كافة الاطراف الداخلة فى عمليات تصنيع السكر بداية من المزارعين، حتى المستهلكين، مروراً بالمصنعين، مع ضرورة تحقيق توازن بين كافة الأطراف.

وأضاف رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في اجتماعه، صباح أمس، مع وزيري التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومجموعة من رؤساء مجالس إدارة شركات صناعة السكر، أن الدولة مهتمة بالحفاظ على صناعة السكر فى مصر، باعتباره سلعة استراتيجية للمواطن، مع الالتزام بتوفير الأرصدة والكميات اللازمة للاستهلاك بأسعار مخفضة.

وأوضح السفير حسام القاويش المتحدّث باسم مجلس الوزراء في تصريح صحافي، أن قرار فرض رسم وارد على السكر، جاء بهدف حماية الصناعة المحلية من أى تهديدات فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للسكر، مما يؤدي إلى زيادة واردات السكر للسوق المحلية، ويهدد صغار مزارعي قصب السكر والبنجر ويعرضهم للخسائر، ومؤكداً في الوقت نفسه عدم تحريك سعر السوق الداخلي بأي زيادة على المستهلك.


اقرأ أيضاً: تفاقم أزمة السلع المدعومة في مصر