وزير مصري: إنهاء دعم سعر الكهرباء كلياً في 2020
قال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن حكومة بلاده تستهدف دخول القطاع الخاص في مجال الطاقة، غير أن جذب المستثمرين للقطاع يستلزم تحرير سعر الكهرباء، مشيراً إلى الدولة ماضية في تخفيض دعم الكهرباء تدريجاً حتى تحرير أسعارها نهائياً بحلول عام 2020، وذلك بعد تخفيض دعم الكهرباء في الموازنة إلى 16 مليار جنيه تعادل 895 مليون دولار أميركي.
وأضاف شاكر، أمام لجنة الطاقة في مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة احتياطي القدرات الكهربائية في بلاده وصل إلى 25%، في حين أن المعدلات المثلى للاحتياطي، طبقاً لمنظمة الطاقة الدولية، يتراوح ما بين 20% إلى 25%، زاعماً أن وزارته استطاعت التغلب على إشكالية انقطاع الكهرباء، بدعوى "عدم تخفيف أي أحمال، ولو ميغا وات واحد، منذ يونيو/ حزيران 2015"، حسب تعبيره.
وأشار شاكر إلى إنشاء عدد من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء بهدف التوسع في الطاقة، ومنها محطة جديدة للضخ بمنطقة "عتاقة" تفوق قدرتها السد العالي، وتعتمد في الرفع على المياه المعالجة، بحد قوله، متابعاً "سيتم إنشاء محطتين جديدتين بالأقصر للضخ والتخزين، بهدف إنتاج كهرباء بقدرات عالية، وستعد من أهم محطات الطاقة المائية لتوليد الكهرباء".
ولفت كذلك إلى إنشاء محطة كهرباء بمنطقة "عيون" موسى بطاقة 2640 ميغا وات لتغذية كل سيناء بالكهرباء، مشيراً إلى أن هناك أكثر من تحالف اقتصادي كبير تقدم لتنفيذ هذه المحطة، التي ستعد من أكبر المحطات في مصر، من بينها تحالف صيني، وآخر ياباني، وثالث صيني أميركي.
وأوضح شاكر أن هذه الكهرباء ستكون لاستيعاب التنمية في سيناء، في حال تنفيذ استهداف تسكين 3 ملايين مواطن بها، مشيراً أيضاً إلى إنشاء محطة "الحمراوين" الجديدة التي تعمل بالفحم النظيف باستثمارات 2.4 مليار دولار.
وعن محطة "الضبعة" النووية لتوليد الكهرباء، قال إنها تعد حالياً في طور التصميم، بحجة أن تصميم المحطات النووية له إجراءات فنية معينة، مستطرداً بالقول إن أول المفاعلات النووية سيدخل الخدمة بعد ثماني سنوات من الآن، على أن يكتمل دخول كافة المفاعلات خلال الفترة من 2026 - 2029.
وزاد شاكر أن وزارته تستهدف الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة جهد 500 ك.ف، بطول 6174 كم في منتصف عام 2019، بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية، بذريعة أن تقوية شبكة الجهد الفائق من شأنها المساهمة في تحقيق مسار هائل للتنمية في مصر.
وختم الوزير حديثه، قائلاً إن "التحدي الحقيقي حالياً يتمثل في تعزيز الشبكات الكهربائية، لذا جاء اهتمام الوزارة بوضع خطة لتطوير بشكة الجهد الفائق 500 ك. ف".
إقرار قرض المدارس
على صعيد آخر، وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 226 لسنة 2018، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضاً تصل قيمته إلى 18 ملياراً و626 مليون ين ياباني لحكومة بلاده، والموقع في القاهرة بتاريخ 21 فبراير/ شباط الماضي، بهدف تنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية - اليابانية".
وزعم رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن المدارس اليابانية ستقام بالأقاليم والمناطق الشعبية، في حين أفاد رئيس لجنة التعليم، النائب جمال شيحة، بأن وزارة التعليم حددت أماكن 43 مدرسة في المحافظات من دون العودة إلى مجلس النواب، مع وعد بأخذ رأي اللجنة لاحقاً في أماكن المدارس.
وتمسكت وزارة التعليم المصرية برفع مصاريف المدارس اليابانية من ألفي جنيه، بحسب الاتفاق المبدئي مع الجانب الياباني، إلى عشرة آلاف جنيه، وهو ما يواجه اعتراضاً كبيراً من أولياء الأمور على القيمة الكبيرة للمصروفات، خاصة أن الوزارة تشترط دفعها مرة واحدة في بداية العام الدراسي، بالتزامن مع بدء النظام التعليمي الجديد في سبتمبر/ أيلول المقبل.
في جانب آخر، وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 174 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الموقعة بين مصر والولايات المتحدة، حول تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2017، وتهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة.
ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من ثلاثة مكونات، تتمثل في وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، علاوة على نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.
ويبلغ التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأميركية للتنمية، بحسب الاتفاقية، نحو 29 مليون دولار، تُقدم على دفعات، بحيث تمنح الوكالة مصر مبلغاً مالياً لا يتجاوز 6 ملايين دولار، بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل، مع اكتمال المساعدة في 30 سبتمبر/أيلول 2022، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابة.
