البرلمان المصري يوافق نهائياً على فرض رسوم البنزين
الحكومة زعمت أن الرسوم لن يتأثر بها المواطن(العربي الجديد)
تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" أمس، وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، اليوم الإثنين، على تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة من دون حذف أو تعديل، متضمنة البند رقم 24 من القانون، والخاص بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار، وذلك على الرغم من حذف لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لهذا البند عند مناقشة التعديلات.
واستجابت الأغلبية في البرلمان لطلب وزير المالية، محمد معيط، بزيادة الرسم المفروض على السولار من 20 قرشاً إلى 25 قرشاً، وسط اعتراضات محدودة من بعض النواب، بعدما زعم الوزير أن الرسوم الجديدة "لن تترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن"، بحجة أن "الزيادة ستتحملها الهيئة العامة للبترول، من خلال تسوية محاسبية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة، بحيث تؤول تلك الزيادة للخزانة من الهيئة، دعماً لحزم اجتماعية واقتصادية ستطبقها الدولة".
ونقل "العربي الجديد" عن مصدر نيابي قوله أمس، إن "أغلبية البرلمان ستوافق على تمرير هذا البند عند التصويت على تعديلات القانون في الجلسة العامة، من دون اكتراث بقرار حذفه من اللجنة، على غرار ما حدث في مرات عديدة سابقة إزاء مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة"، مبيناً أن "حذف البند من قبل اللجنة جاء لاحتواء ردة فعل الرأي العام، والذي عبّر عن رفضه فرض رسوم جديدة على منتجات البنزين".
من جهته، كتب النائب هيثم الحريري على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "للأسف الشديد قامت الحكومة بالاتفاق مع الأغلبية في الجلسة العامة للموافقة على البند 24 من القانون، والذي يقضي بفرض رسم تنمية بواقع 30 قرشاً على لتر البنزين، و25 قرشاً على لتر السولار، بعد أن قمنا بالأمس برفض ذلك البند داخل لجنة الخطة والموازنة".
| Facebook Post |
وتعد تلك الرسوم شبيهة إلى حد كبير بالضريبة المقتطعة، والتي تطبقها الأردن على المنتجات البترولية المبيعة في الأسواق، ووصلت إلى أكثر من ضعف القيمة الحقيقية للمحروقات، على وقع انهيار أسعار النفط ومشتقاته في السوق العالمية.
كان معيط قد قال أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن "انخفاض الأسعار العالمية للوقود أوجد مساحة لتخفيض السعر للمواطن، ووجود وفر للخزانة العامة في الوقت نفسه"، مستطرداً أن "أسعار البترول العالمية (انخفضت بنسبة تتجاوز 70% بسبب أزمة فيروس كورونا) كانت تستوجب خفض أسعار البنزين بقيمة 55 قرشاً للتر، إلا أن الدولة رأت خفض السعر بقيمة 25 قرشاً، وتوفير 30 قرشاً عن كل لتر لصالح الخزانة العامة للدولة".
ونصت تعديلات القانون على "فرض رسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، المنشأة طبقاً لقانون الرياضة الصادر عام 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً، أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص، أو تجديده، بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
كما فرضت رسماً على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة، أو غير مهيأة، بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافة إليها الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وفرضت التعديلات رسماً بقيمة 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، والتي تكون الضريبة عليها من فئة خمسة قروش فأكثر، وتعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاغاز، وتذاكر النقل بوسائل النقل البري، والسكك الحديدية، مع فرض الرسم ذاته مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
وفرضت كذلك نسبة 1% من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات، وبحد أدنى دولار واحد، على أن يُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين)، من المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، بحيث تلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
فيما فرضت تعديلات القانون نسبة 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق، والمحال العامة السياحية، أو غيرها من المحال العامة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة، وقطاعاتها، بهدف نشر الوعي الثقافي.
وفرضت أيضاً رسماً قدره 1% (مليون جنيه أو أقل) من القيمة السنوية لعقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين، من المصريين أو الأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية لأي لعبة رياضية، تزيد إلى 2% (من مليون إلى مليوني جنيه)، و3% (من مليونين إلى 3 ملايين جنيه)، و5% (من 3 إلى 5 ملايين جنيه)، و7.5% (أكثر من 5 ملايين جنيه)، بحيث يحصّل اتحاد اللعبة الرياضية الرسم لصالح مصلحة الضرائب المصرية.
كما فرضت نسبة 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول، وجميع الإكسسوارات الخاصة به، وتُضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، بالإضافة إلى فرض رسم قدره 150 قرشاً عن كل كيلوغرام صافي التبغ غير المصنع، وفضلات التبغ بكل أشكاله، و3 جنيهات عن كل كيلوغرام صافي التبغ المصنع، وتبغ الشيشة (النرجيلة)، وخلاصات وأرواح التبغ.
وشملت الرسوم الجديدة نسبة 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية، عن كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج، مضافة إليها الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، و2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
(الدولار=15.75 جنيهاً تقريباً)
