واشنطن قلقة من احتمال بيع حصة أرامكو للصين
مقر ارامكو في الظهران (Getty)
أعربت واشنطن عن قلقها من بيع السعودية حصة أرامكو البالغة 5% من أسهمها للصين. وحسب مصادر، حثت كل من الحكومة الأميركية والحكومة اليابانية العاصمة السعودية الرياض على اتباع نهج اكتتاب عالمي لحصة 5.0% من شركة أرامكو في أسواق المال العالمية وعدم بيع الحصة للصين مباشرة.
وحسب صحيفة "وول ستريت" الأميركية، التي نسبت الخبر إلى أشخاص مطلعين على مجريات الأمور، فإن الحكومتين الأميركية واليابانية تتخوفان من تداعيات تملك الشركات الصينية لحصة الـ5.0% من شركة أرامكو على موازين القوى في المنطقة، حيث إن مثل هذه الصفقة ستمنح بكين نفوذاً أكبر في المنطقة العربية.
وتنوي الحكومة السعودية بيع حصة 5.0% من شركة أرامكو العملاقة خلال العام المقبل، ولكنها غير متأكدة حتى الآن حول كيفية البيع وفي أي سوق ستطرح.
وتتخوف واشنطن من أن تملك الشركات الصينية لحصة 5.0% سيعمق من العلاقات بين الصين والرياض في وقت يتزايد فيه التوتر بالمنطقة.
أما بالنسبة للحكومة اليابانية التي تعتمد على استيراد النفط من السعودية ودول عربية أخرى، فإن تملك الصين لحصة أرامكو يعد إشارة إنذار، بأن مستقبلها أصبح مرتهناً للصين.
ونسبت صحيفة "وول ستريت" إلى الخبيرة بمؤسسة "آي أس أيه آي" الأميركية للاستشارات ببوسطن ساره أيمرسون قولها "سيكون لدى الصين مقعد أكبر في طاولة منطقة الخليج في حال حصولها على صفقة أرامكو". وتمكنت الصين خلال السنوات الأخيرة من تعزيز علاقاتها مع السعودية وباقي دول الخليج.
وتواجه السعودية حتى الآن مجموعة من الخيارات الصعبة في طرح الحصة المقررة من شركة النفط العملاقة. إذ إنها تواجه من حيث الموقع أو مكان الطرح، المفاضلة بين أهم سوقين في العالم، وهما لندن ونيويورك.
كما أنها تواجه من النواحي القانونية، معضلة تلبية متطلبات الاكتتاب في هذين السوقين، والمتمثلة في قوانين الاكتتاب الأولي، والتي من بينها الحسابات المدققة الخاصة بالدخل والربح والخسارة والجداول المالية للشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتي يجب أن تكون مدققة وموقعة من قبل شركة حسابات عالمية معروفة ومعترف بها. بينما يشير مراقبون إلى أن السعودية لا تتميز بالشفافية، من حيث إعلان حسابات الدخل المتحقق من النفط وأرباحه.
وبجانب معضلة الإفصاح والشفافية الكاملة عن البيانات المالية للشركة خلال ثلاثة أعوام سابقة للطرح والتي تجعل هناك صعوبة في الإدراج بأسواق المال في الولايات المتحدة، فإن هناك عقبة أخرى يتخوف السعوديون منها تتعلق بتفعيل "قانون جاستا" واحتمال مطالبات أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بتعويضات ضخمة من السعودية.
وعلى الرغم من أن القانون لا يشير صراحة إلى السعودية، فإنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا الهجمات رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية التي استهدفت برجي التجارة العالمية، في حي مانهاتن بنيويورك.
وهنالك قضية مرفوعة الآن في محكمة مانهاتن، ولا يمكن للرئيس دونالد ترامب منعها أو إيقافها رغم ما يربطه من علاقات ومصالح مع العائلة المالكة في السعودية، إذ يتعاطف مع هؤلاء، أي أهالي الضحايا، معظم رجالات الكونغرس والجمهور الأميركي.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وتتخوف واشنطن من أن تملك الشركات الصينية لحصة 5.0% سيعمق من العلاقات بين الصين والرياض في وقت يتزايد فيه التوتر بالمنطقة.
أما بالنسبة للحكومة اليابانية التي تعتمد على استيراد النفط من السعودية ودول عربية أخرى، فإن تملك الصين لحصة أرامكو يعد إشارة إنذار، بأن مستقبلها أصبح مرتهناً للصين.
ونسبت صحيفة "وول ستريت" إلى الخبيرة بمؤسسة "آي أس أيه آي" الأميركية للاستشارات ببوسطن ساره أيمرسون قولها "سيكون لدى الصين مقعد أكبر في طاولة منطقة الخليج في حال حصولها على صفقة أرامكو". وتمكنت الصين خلال السنوات الأخيرة من تعزيز علاقاتها مع السعودية وباقي دول الخليج.
وتواجه السعودية حتى الآن مجموعة من الخيارات الصعبة في طرح الحصة المقررة من شركة النفط العملاقة. إذ إنها تواجه من حيث الموقع أو مكان الطرح، المفاضلة بين أهم سوقين في العالم، وهما لندن ونيويورك.
كما أنها تواجه من النواحي القانونية، معضلة تلبية متطلبات الاكتتاب في هذين السوقين، والمتمثلة في قوانين الاكتتاب الأولي، والتي من بينها الحسابات المدققة الخاصة بالدخل والربح والخسارة والجداول المالية للشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتي يجب أن تكون مدققة وموقعة من قبل شركة حسابات عالمية معروفة ومعترف بها. بينما يشير مراقبون إلى أن السعودية لا تتميز بالشفافية، من حيث إعلان حسابات الدخل المتحقق من النفط وأرباحه.
وبجانب معضلة الإفصاح والشفافية الكاملة عن البيانات المالية للشركة خلال ثلاثة أعوام سابقة للطرح والتي تجعل هناك صعوبة في الإدراج بأسواق المال في الولايات المتحدة، فإن هناك عقبة أخرى يتخوف السعوديون منها تتعلق بتفعيل "قانون جاستا" واحتمال مطالبات أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بتعويضات ضخمة من السعودية.
وعلى الرغم من أن القانون لا يشير صراحة إلى السعودية، فإنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا الهجمات رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية التي استهدفت برجي التجارة العالمية، في حي مانهاتن بنيويورك.
وهنالك قضية مرفوعة الآن في محكمة مانهاتن، ولا يمكن للرئيس دونالد ترامب منعها أو إيقافها رغم ما يربطه من علاقات ومصالح مع العائلة المالكة في السعودية، إذ يتعاطف مع هؤلاء، أي أهالي الضحايا، معظم رجالات الكونغرس والجمهور الأميركي.
(العربي الجديد)
