الأردن يخفض أسعار الكهرباء على الصناعة والاتصالات والصحة

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية عن تخفيض أسعار الكهرباء على عدد من القطاعات الاقتصادية بهدف تحفيزها وتخفيف الأعباء المالية التي تعاني منها.

واستكملت الهيئة دراسة سبل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على بعض القطاعات الإنتاجيّة، للمحافظة على تنافسيّتها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة، اليوم الثلاثاء، فإنّ القرار يأتي في إطار خطّة تحفيز النموّ الاقتصادي، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجيّة، كونها تشكّل محرّكاً تنمويّاً مهمّاً للاستثمار، وبما يساعد في زيادة معدّلات النموّ الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم السياحة العلاجيّة؛ حيث سيتمّ العمل على معالجة كلف الطّاقة الكهربائيّة على القطاعات الإنتاجيّة ضمن استراتيجيّة محدّثة على المدى المتوسّط.

وبحسب الهيئة، فإنّ القرار يشمل قطاعات الصناعي المتوسّط، والاتصالات والمستشفيات الخاصة، حيث كانت التعرفة الكهربائيّة لهذه القطاعات أعلى بكثير من التكلفة الاعتياديّة.

وسينفّذ القرار ضمن خطّة تقوم على ثلاث مراحل للفترة ما بين (2018 – 2020)، حيث شمل القرار وضع سقف لبند فرق أسعار الوقود على القطاع الصناعي المتوسّط بمقدار (10) فلوس لكلّ كيلو واط/ساعة، اعتباراً من بداية يونيو/حزيران القادم.

كما يشمل كذلك التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع الاتصالات والمستشفيات الخاصة على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في عام 2020 زهاء (160) فلساً لكلّ كيلو واط/ ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل.

(الدينار الأردني= 1.4 دولار أميركي)