قطر تدحر المقاطعة عبر الإنتاج المحلي وبدائل الاستيراد
استقرار الأسواق القطرية (Getty)
تمتلك قطر العديد من الأدوات الاقتصادية القادرة على مواجهة المقاطعة التي أعلنتها دول خليجية يوم الاثنين الماضي، حسب اقتصاديين ورجال أعمال قطريين لـ"العربي الجديد".
وتأتي العائدات الضخمة من صادرات الغاز والمقدرة بنحو 100 مليار دولار سنويا في مقدمة الأسلحة الاقتصادية التي تمتلكها قطر، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل، واستثمارات الصندوق السيادي وحجم الاحتياطي النقدي الضخم، والبدائل الاستيرادية، وصغر حجم التبادل التجاري مع المقاطعين.
وأكد الاقتصاديون القطريون أن بعض الأسلحة التي تمتلكها البلاد يمكن أن تستخدم في عقاب الدول المقاطعة ومنها سلاح قطع الغاز عن الإمارات.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى، الاثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن طوار، لـ"العربي الجديد" أن عشرات شركات الاستيراد تحركت سريعاً لمواجهة الأزمة في إطار إيجاد بدائل استيرادية للسعودية والإمارات، مشدّداً على استقرار الأسواق منذ اليوم الأول لمقاطعة 3 دول خليجية.
وأكد أن الاقتصاد القطري يعتمد على مصادر متنوعة مما يجعله قادراً على مواجهة أية أزمة مهما كان حجمها.
وأضاف بن طوار أن خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع الزراعة والصناعة ساهمت في صلابة الاقتصاد والأسواق بمواجهة الحصار.
وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال القطري، أحمد الخلف، لـ"العربي الجديد" إن الحصار الذي استهدفت دول خليجية فرضه على قطر فشل في أيامه الأولى، إذ استطاعت الحكومة كسره عبر العديد من البدائل، أبرزها تنوع مصادر الاستيراد والاتجاه إلى أسواق بديلة في آسيا وأوروبا.
وأضاف الخلف، أن السلع متوافرة والأسواق تعمل بشكل طبيعي، مؤكداً أن حملة تشجيع الإنتاج المحلي تحت عنوان "منتج وطني" ساهمت في مواجهة المقاطعة.
وأوضح أن الأزمة الخليجية الأخرى فرصة لتقليل اعتماد قطر على الاستيراد من الخارج وتنمية الصناعة والزراعة المحلية. وأشار رجل الأعمال القطري إلى أسلحة أخرى عديدة، ومنها الصناديق السيادية وقوة الاحتياطي النقدي واستحواذ البلاد على ثروات النفط والغاز الذي تعد قطر من أكبر المنتجين له.
سلاح الغاز
يأتي الغاز في مقدمة الأسلحة الاقتصادية القطرية لمواجهة الأزمة الخليجية، إذ إن قوة قطر في أسواق الغاز العالمية تساعدها في التأثير وبقوة في سوق الطاقة العالمي، حسب خبراء طاقة، مع الإشارة هنا إلى أن قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم وتبلغ احتياطاتها من الغاز نحو 14% من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في العالم.
وتستطيع قطر، أكبر مُصدر للغاز المسال في العالم، عبر موانئها، مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي حقق لها فائضاً تجارياً بلغ 2.7 مليار دولار في إبريل/ نيسان، واستيراد السلع التي كانت تأتيها براً عبر الحدود السعودية، المغلقة حالياً، عن طريق البحر.
ويعد قطع الغاز عن الإمارات إحدى الأدوات المهمة في يد قطر التي تزود الإمارات بنحو 30% من احتياجاتها من الغاز.
صندوق الثروة السيادي
تمتلك قطر أصولاً مالية تقدر بنحو 335 مليار دولار مجمعة في صندوق الثروة السيادي، الذي أنشأته الدوحة في 2005 إضافة إلى احتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يبلغ 43.6 مليار دولار، وهي بذلك قادرة على تفادي أزمة اقتصادية لتوافر سيولة نقدية ضخمة لديها.
ويعد الاحتياطي النقدي كبيراً، بالنظر إلى عدد سكان الدولة البالغ مليونين و700 ألف، وفق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في نهاية إبريل/نيسان 2017.
تنويع مصادر الدخل
لم تكتف قطر بالاعتماد على ثروات النفط والغاز، ولكنها وجهت اهتماماً كبيراً بمختلف القطاعات الإنتاجية وأبرزها الزراعة والصناعة والسياحة في إطار خطط تنويع مصادر الدخل. وأطلقت قطر، أخيراً، حملة "منتج وطني" لتشجيع الإنتاج المحلي والتي شهدت تفاعلاً متصاعداً من السكان القطريين والمقيمين.
وكانت وزارة الاقتصاد أكدت في تقرير سابق، أن الإنتاج المحلي يكفي لتلبية الاحتياجات في العديد من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وأوضحت أن الإنتاج المحلي من الأسماك يكفي أكثر من 80% من احتياجات البلاد على سبيل المثال.
بدائل الاستيراد
اتجهت قطر إلى تنويع تجارتها الخارجية وجلب كافة السلع من أسواق العالم المختلفة، وقد تحركت قطر بالفعل نحو أسواق آسيوية وعربية أخرى لكسر الحظر التجاري المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات، كما أعلنت تركيا استعدادها لتزويد الأسواق القطرية بالسلع الغذائية، وأبدت إيران جاهزيتها لتصدير البضائع إلى قطر.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أكد أن قطر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق لأكثر من 12 شهراً، وأن أكثر من 95% من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو.
مصارف قوية
أما رابع الأدوات فيتمثل في وجود قطاع مصرفي قوي تتجاوز موجوداته 1.3 تريليون ريال، كما أن لدى قطر واحداً من أكبر بنوك المنطقة بل والأقوى عالمياً، وهذه البنوك قادرة على فتح اعتمادات مستندية لمستوردي كل السلع والخدمات من الخارج، خاصة مع امتلاكها شبكة حول العالم.
تجارة ضئيلة مع المقاطعين
تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي كثيراً، على صادرات النفط والغاز، لذلك فإن علاقات التجارة والاستثمار بينها ضعيفة، مما سيحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن التبادل التجاري لقطر مع دول مجلس التعاون الخليجي الست يصل لنحو 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدوحة مع دول العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار).
الحياد الكويتي العماني
لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، الأمر الذي يرجح قيامهما بدور وساطة لرأب الصدع في البيت الخليجي، كما يمكن لقطر زيادة وارداتها الغذائية من البلدين، خاصة أنهما تتوافر لديهما عشرات السلع التي قطعتها كل من السعودية والإمارات عن الدوحة.
ضغوط خسائر المقاطعين
تضررت عشرات الشركات السعودية والإماراتية التي كانت تصدّر منتجاتها إلى قطر، وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد الأحبابي، لـ"العربي الجديد" إن الأطراف المقاطعة تكبّدت خسائر باهظة، مشيراً إلى أن شركة المراعي للألبان والعصائر السعودية خسرت نحو 8% من مبيعاتها خلال الأيام الأولى للمقاطعة.
وأشار إلى أن غرفة قطر أعدت بدائل استيرادية وقدمت تسهيلات لشركات الاستيراد القطرية وشكلت لجنة لمتابعة هذا الموضوع، ما يزيد الضغوط على الشركات في الدول المقاطعة والتي ستحقق خسائر ضخمة في هذا الإطار.
اقــرأ أيضاً
وتأتي العائدات الضخمة من صادرات الغاز والمقدرة بنحو 100 مليار دولار سنويا في مقدمة الأسلحة الاقتصادية التي تمتلكها قطر، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل، واستثمارات الصندوق السيادي وحجم الاحتياطي النقدي الضخم، والبدائل الاستيرادية، وصغر حجم التبادل التجاري مع المقاطعين.
وأكد الاقتصاديون القطريون أن بعض الأسلحة التي تمتلكها البلاد يمكن أن تستخدم في عقاب الدول المقاطعة ومنها سلاح قطع الغاز عن الإمارات.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى، الاثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن طوار، لـ"العربي الجديد" أن عشرات شركات الاستيراد تحركت سريعاً لمواجهة الأزمة في إطار إيجاد بدائل استيرادية للسعودية والإمارات، مشدّداً على استقرار الأسواق منذ اليوم الأول لمقاطعة 3 دول خليجية.
وأكد أن الاقتصاد القطري يعتمد على مصادر متنوعة مما يجعله قادراً على مواجهة أية أزمة مهما كان حجمها.
وأضاف بن طوار أن خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع الزراعة والصناعة ساهمت في صلابة الاقتصاد والأسواق بمواجهة الحصار.
وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال القطري، أحمد الخلف، لـ"العربي الجديد" إن الحصار الذي استهدفت دول خليجية فرضه على قطر فشل في أيامه الأولى، إذ استطاعت الحكومة كسره عبر العديد من البدائل، أبرزها تنوع مصادر الاستيراد والاتجاه إلى أسواق بديلة في آسيا وأوروبا.
وأضاف الخلف، أن السلع متوافرة والأسواق تعمل بشكل طبيعي، مؤكداً أن حملة تشجيع الإنتاج المحلي تحت عنوان "منتج وطني" ساهمت في مواجهة المقاطعة.
وأوضح أن الأزمة الخليجية الأخرى فرصة لتقليل اعتماد قطر على الاستيراد من الخارج وتنمية الصناعة والزراعة المحلية. وأشار رجل الأعمال القطري إلى أسلحة أخرى عديدة، ومنها الصناديق السيادية وقوة الاحتياطي النقدي واستحواذ البلاد على ثروات النفط والغاز الذي تعد قطر من أكبر المنتجين له.
سلاح الغاز
يأتي الغاز في مقدمة الأسلحة الاقتصادية القطرية لمواجهة الأزمة الخليجية، إذ إن قوة قطر في أسواق الغاز العالمية تساعدها في التأثير وبقوة في سوق الطاقة العالمي، حسب خبراء طاقة، مع الإشارة هنا إلى أن قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم وتبلغ احتياطاتها من الغاز نحو 14% من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في العالم.
وتستطيع قطر، أكبر مُصدر للغاز المسال في العالم، عبر موانئها، مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي حقق لها فائضاً تجارياً بلغ 2.7 مليار دولار في إبريل/ نيسان، واستيراد السلع التي كانت تأتيها براً عبر الحدود السعودية، المغلقة حالياً، عن طريق البحر.
ويعد قطع الغاز عن الإمارات إحدى الأدوات المهمة في يد قطر التي تزود الإمارات بنحو 30% من احتياجاتها من الغاز.
صندوق الثروة السيادي
تمتلك قطر أصولاً مالية تقدر بنحو 335 مليار دولار مجمعة في صندوق الثروة السيادي، الذي أنشأته الدوحة في 2005 إضافة إلى احتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يبلغ 43.6 مليار دولار، وهي بذلك قادرة على تفادي أزمة اقتصادية لتوافر سيولة نقدية ضخمة لديها.
ويعد الاحتياطي النقدي كبيراً، بالنظر إلى عدد سكان الدولة البالغ مليونين و700 ألف، وفق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في نهاية إبريل/نيسان 2017.
تنويع مصادر الدخل
لم تكتف قطر بالاعتماد على ثروات النفط والغاز، ولكنها وجهت اهتماماً كبيراً بمختلف القطاعات الإنتاجية وأبرزها الزراعة والصناعة والسياحة في إطار خطط تنويع مصادر الدخل. وأطلقت قطر، أخيراً، حملة "منتج وطني" لتشجيع الإنتاج المحلي والتي شهدت تفاعلاً متصاعداً من السكان القطريين والمقيمين.
وكانت وزارة الاقتصاد أكدت في تقرير سابق، أن الإنتاج المحلي يكفي لتلبية الاحتياجات في العديد من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وأوضحت أن الإنتاج المحلي من الأسماك يكفي أكثر من 80% من احتياجات البلاد على سبيل المثال.
بدائل الاستيراد
اتجهت قطر إلى تنويع تجارتها الخارجية وجلب كافة السلع من أسواق العالم المختلفة، وقد تحركت قطر بالفعل نحو أسواق آسيوية وعربية أخرى لكسر الحظر التجاري المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات، كما أعلنت تركيا استعدادها لتزويد الأسواق القطرية بالسلع الغذائية، وأبدت إيران جاهزيتها لتصدير البضائع إلى قطر.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أكد أن قطر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق لأكثر من 12 شهراً، وأن أكثر من 95% من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو.
مصارف قوية
أما رابع الأدوات فيتمثل في وجود قطاع مصرفي قوي تتجاوز موجوداته 1.3 تريليون ريال، كما أن لدى قطر واحداً من أكبر بنوك المنطقة بل والأقوى عالمياً، وهذه البنوك قادرة على فتح اعتمادات مستندية لمستوردي كل السلع والخدمات من الخارج، خاصة مع امتلاكها شبكة حول العالم.
تجارة ضئيلة مع المقاطعين
تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي كثيراً، على صادرات النفط والغاز، لذلك فإن علاقات التجارة والاستثمار بينها ضعيفة، مما سيحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن التبادل التجاري لقطر مع دول مجلس التعاون الخليجي الست يصل لنحو 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدوحة مع دول العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار).
الحياد الكويتي العماني
لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، الأمر الذي يرجح قيامهما بدور وساطة لرأب الصدع في البيت الخليجي، كما يمكن لقطر زيادة وارداتها الغذائية من البلدين، خاصة أنهما تتوافر لديهما عشرات السلع التي قطعتها كل من السعودية والإمارات عن الدوحة.
ضغوط خسائر المقاطعين
تضررت عشرات الشركات السعودية والإماراتية التي كانت تصدّر منتجاتها إلى قطر، وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد الأحبابي، لـ"العربي الجديد" إن الأطراف المقاطعة تكبّدت خسائر باهظة، مشيراً إلى أن شركة المراعي للألبان والعصائر السعودية خسرت نحو 8% من مبيعاتها خلال الأيام الأولى للمقاطعة.
وأشار إلى أن غرفة قطر أعدت بدائل استيرادية وقدمت تسهيلات لشركات الاستيراد القطرية وشكلت لجنة لمتابعة هذا الموضوع، ما يزيد الضغوط على الشركات في الدول المقاطعة والتي ستحقق خسائر ضخمة في هذا الإطار.
