العراق: موازنة العام المقبل بعجز 18 مليار دولار

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الأربعاء، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد موازنة عام 2017 بقيمة تبلغ أكثر من 100 ترليون دينار عراقي؛ نحو 82 مليار دولار، اعتماداً على احتساب سعر البرميل 35 دولاراً.

وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي للحكومة العراقية في مؤتمر صحافي إن "وزارة المالية انتهت من إعداد موازنة عام 2017 وسيتم تقديمها للمناقشة في مجلس الوزراء خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وقيمة الموازنة بلغت أكثر من 100 ترليون دينار؛ نحو (82 مليار دولار) بسعر احتساب النفط 35 دولاراً وسيرسل مسودة القانون إلى البرلمان بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي".

مضيفاً أن العجز في موازنة 2017 يصل لنحو 18 مليار دولار، وأن الموازنة تم رسمها وفق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأشار صالح إلى أن "موازنة العام المقبل 2017 لا تختلف عن موازنة العام الحالي مع وجود فروقات قليلة، إلا أن الشيء الجديد فيها هو أنها تمثل الانتقال من اقتصاد الحرب إلى السلام".

فيما انتقد نواب اعتماد العراق فقط على إيرادات النفط من دون تنويع واردات البلاد المعتمدة ضمن موازنة البلاد.

وفي السياق ذاته حذّر عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية من مغبة ارتفاع العجز في موازنة عام 2017 المقبل لأكثر من 24 تريليون دينار، وعلى الحكومة عدم الاعتماد على النفط بصورة "شبه تامة" لتغطية نفقات الدولة وزيادة الإيرادات غير النفطية وتفعيل القطاعات المدرة للدخل، وتقلل أبواب الإنفاق ومكافحة الفساد.

وقال عضو اللجنة البرلمانية علي فيصل الفياض، في بيان، إن "الحكومة ينبغي أن توسع دائرة الإيرادات غير النفطية وتقلل أبواب الإنفاق في موازنة عام 2017 المقبل، وعلى الجهات تفعيل دور القطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة والسياحة، مع تقليل الإنفاقات على المشاريع غير الضرورية وتخفيض النفقات الحكومية واتخاذ إجراءات جدية وحازمة في مكافحة الفساد وسراق المال العام الذين نهبوا خيرات البلاد على مدار السنوات التي مضت".

وحذر الفياض من "ارتفاع العجز في عام 2017 المقبل لأكثر من 24 تريليون دينار في حال لم تتخذ الحكومة تلك الخطوات في اعتماد العراق على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95 في المائة لتغطية نفقات الدولة مع إهمال القطاعات الأخرى، يشكل خطأ فادحاً أثّر على موازنات العراق".

ويشكو العراق منذ سنتين من أزمة مالية ناجمة عن انخفاض كبير في أسعار النفط بالتزامن مع زيادة نفقات الحرب ضد تنظيم داعش الذي لا يزال يسيطر على مناطق في شمال وغرب البلاد.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95 في المائة لتغطية نفقات الدولة، وهو ما أدى لعجز مالي في ميزانيته للعامين الجاري والماضي وأدى إلى اللجوء للقروض الداخلية والخارجية لتغطيته.