النفط يحافظ على مكاسبة ويحتفل مبكراً بـ"الكريسماس"
اتفاق الجزائر نقطة انطلاق حقيقية للاتفاق التاريخي(فرانس برس)
تتواصل التقديرات المتفائلة لأسعار النفط في العام المقبل 2017، مع ارتفاع الثقة في جدية دول منظمة "أوبك" والمنتجين خارجها على امتصاص الفائض النفطي في أسواق الطاقة، وحتى من قبل المتشائمين وعلى رأسهم مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، الذي راجع توقعاته المتدنية للأسعار.
ورفع المصرف توقعاته لأسعار النفط في العام 2017 من حوالى 56.5 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً في ختام الأسبوع.
أما شركة "باينوير روسورسس"، إحدى شركات النفط الصخري في تكساس، فقد رفعت توقعاتها إلى 70 دولاراً للبرميل بنهاية العام الجاري.
ومن بين العوامل التي تدعم احتمالات صعود الأسعار بمعدل فوق 60 دولاراً، أن العديد من شركات النفط الأميركية توقفت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن صفقات التحوط لإنتاجها النفطي في العام 2018.
وهو إجراء درجت على تنفيذه كل عام خلال أعوام انهيار أسعار النفط.
في هذا الصدد، نسبت نشرة "أويل برايس" المتخصصة في الطاقة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير ناتشرال ريسورسيس"، قوله لم نقدم على التحوط لإنتاجنا في العام 2018، لأننا نعتقد أن الأسعار ستتحسن كثيراًً.
ويحدث هذا التفاؤل النفطي وسط مشتريات مكثفة لعقود شهور فبراير/شباط، ومابعده في كل من لندن ونيويورك وسنغافورة، حيث تتركز بورصات النفط الرئيسية في العالم.
وحتى الآن لا توجد عوامل رئيسية تذكر يمكن أن تؤثر على الاتجاه الصعودي في الأسعار خلال العام المقبل، وخصوصاً أن المنظمة أخذت في حساباتها ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى أكثر قليلاً من 600 ألف برميل يومياً خلال العام المقبل، كما أن إنتاج النفط النيجيري سيواصل التأثر سلبا خلال الشهور المقبلة بالنزاع القانوني الجاري مع الشركات المنتجة للنفط، وعلى رأسها شل وايني.
ويذكر أن أسعار النفط أنهت تعاملات الأسبوع مقتربة من مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 17 شهراً في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات على الالتزام باتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع بواقع 1.19 دولار أو ما يعادل 2.2 % إلى 55.21 دولارا للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحداً أو ما يعادل اثنين بالمئة إلى 51.90 دولارا للبرميل في التسوية. وهذه المستويات، هي التي توقعها خبراء النفط في بورصة لندن للأسعار في أعقاب الاتفاق التاريخي للمنظمة في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويرى محللون أن أسعار النفط ستواصل التماسك حول هذا السعر في الأسبوع وسط توقعات ذبذبة بسيطة في الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً، بسبب مبيعات جني الأرباح التي سينفذها المستثمرون قبل عيد الميلاد.
ومن غير المرجح أن تصعد أسعار النفط بشكل عمودي، لأن النفط واحد من سلع المضاربة الكثيفة من قبل صناديق المعاشات وكبار الأثرياء.
وبهذه الأسعار تكون العقود المستقبلية لخامي غرب تكساس الخفيف، وهو خام القياس الأميركي، وخام برنت، وهو خام القياس العالمي للنفوط الخفيفة وعلى رأسها الخامات العربية، تتجه وفقاً لتطلعات "أوبك"، وتكون على مسار الارتفاع لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الأخيرة.
ومنذ اتفاق "أوبك" التاريخي يكون خام برنت حقق مكاسب بلغت نحو 2% في حين زاد الخام الأميركي خلالها بنحو 20%. وذلك حسب رويترز. وبلغت العلاوة السعرية لبرنت في عقود أقرب استحقاق أمام الخام الأميركي 2.26 دولار للبرميل في التسوية، وهي الأعلى منذ نهاية أغسطس/آب.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني في أول اتفاق من نوعه منذ 2008.
وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.
ودعم الاتفاقان اللذان تم التوصل إليهما خلال الأسبوعين الأخيرين التوقعات في السوق بأن تخمة المعروض التي امتدت لعامين ستنتهي قريباً، وأن الأسعار ستظل قرب المستويات المرتفعة المسجلة من قبل في يوليو/تموز 2015.
وقالت موسكو إن جميع شركات إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك أكبرها روسنفت وافقت على خفض الإنتاج.
وأخطر منتجون آخرون من بينهم قطر والكويت والسعودية عملاءهم بأنهم سيخفضون الإنتاج، اعتبارا من يناير/كانون الثاني.
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السابع على التوالي في استمرار لتعافي أنشطة الحفر المستمر منذ سبعة أشهر، مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوى في 17 شهراً.
وعلى صعيد النفط الصخري الذي يعد أحد مهددات الارتفاع الكبير في الأسعار، قالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة أمس الجمعة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع 12 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر/كانون الأول ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 510 منصات، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، لكنه يظل دون عددها البالغ 541 منصة الذي سجلته قبل عام.
وقال محللون إن شركات الطاقة الأميركية ستزيد على الأرجح الإنفاق على أنشطة الحفر، وستضخ المزيد من النفط والغاز في السنوات المقبلة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.
وقلل ملياردير النفط الصخري هارولد هام في الأسبوع الماضي من احتمالات تهديد النفط الصخري لأسعار النفط. وقال في تعليقات لنشرة "بلاتس"، إن حدوث زيادة كبيرة في إنتاج النفط الأميركي يحتاج إلى 18 شهراً.
اقــرأ أيضاً
ورفع المصرف توقعاته لأسعار النفط في العام 2017 من حوالى 56.5 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً في ختام الأسبوع.
أما شركة "باينوير روسورسس"، إحدى شركات النفط الصخري في تكساس، فقد رفعت توقعاتها إلى 70 دولاراً للبرميل بنهاية العام الجاري.
ومن بين العوامل التي تدعم احتمالات صعود الأسعار بمعدل فوق 60 دولاراً، أن العديد من شركات النفط الأميركية توقفت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن صفقات التحوط لإنتاجها النفطي في العام 2018.
وهو إجراء درجت على تنفيذه كل عام خلال أعوام انهيار أسعار النفط.
في هذا الصدد، نسبت نشرة "أويل برايس" المتخصصة في الطاقة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير ناتشرال ريسورسيس"، قوله لم نقدم على التحوط لإنتاجنا في العام 2018، لأننا نعتقد أن الأسعار ستتحسن كثيراًً.
ويحدث هذا التفاؤل النفطي وسط مشتريات مكثفة لعقود شهور فبراير/شباط، ومابعده في كل من لندن ونيويورك وسنغافورة، حيث تتركز بورصات النفط الرئيسية في العالم.
وحتى الآن لا توجد عوامل رئيسية تذكر يمكن أن تؤثر على الاتجاه الصعودي في الأسعار خلال العام المقبل، وخصوصاً أن المنظمة أخذت في حساباتها ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى أكثر قليلاً من 600 ألف برميل يومياً خلال العام المقبل، كما أن إنتاج النفط النيجيري سيواصل التأثر سلبا خلال الشهور المقبلة بالنزاع القانوني الجاري مع الشركات المنتجة للنفط، وعلى رأسها شل وايني.
ويذكر أن أسعار النفط أنهت تعاملات الأسبوع مقتربة من مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 17 شهراً في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات على الالتزام باتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع بواقع 1.19 دولار أو ما يعادل 2.2 % إلى 55.21 دولارا للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحداً أو ما يعادل اثنين بالمئة إلى 51.90 دولارا للبرميل في التسوية. وهذه المستويات، هي التي توقعها خبراء النفط في بورصة لندن للأسعار في أعقاب الاتفاق التاريخي للمنظمة في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويرى محللون أن أسعار النفط ستواصل التماسك حول هذا السعر في الأسبوع وسط توقعات ذبذبة بسيطة في الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً، بسبب مبيعات جني الأرباح التي سينفذها المستثمرون قبل عيد الميلاد.
ومن غير المرجح أن تصعد أسعار النفط بشكل عمودي، لأن النفط واحد من سلع المضاربة الكثيفة من قبل صناديق المعاشات وكبار الأثرياء.
وبهذه الأسعار تكون العقود المستقبلية لخامي غرب تكساس الخفيف، وهو خام القياس الأميركي، وخام برنت، وهو خام القياس العالمي للنفوط الخفيفة وعلى رأسها الخامات العربية، تتجه وفقاً لتطلعات "أوبك"، وتكون على مسار الارتفاع لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الأخيرة.
ومنذ اتفاق "أوبك" التاريخي يكون خام برنت حقق مكاسب بلغت نحو 2% في حين زاد الخام الأميركي خلالها بنحو 20%. وذلك حسب رويترز. وبلغت العلاوة السعرية لبرنت في عقود أقرب استحقاق أمام الخام الأميركي 2.26 دولار للبرميل في التسوية، وهي الأعلى منذ نهاية أغسطس/آب.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني في أول اتفاق من نوعه منذ 2008.
وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.
ودعم الاتفاقان اللذان تم التوصل إليهما خلال الأسبوعين الأخيرين التوقعات في السوق بأن تخمة المعروض التي امتدت لعامين ستنتهي قريباً، وأن الأسعار ستظل قرب المستويات المرتفعة المسجلة من قبل في يوليو/تموز 2015.
وقالت موسكو إن جميع شركات إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك أكبرها روسنفت وافقت على خفض الإنتاج.
وأخطر منتجون آخرون من بينهم قطر والكويت والسعودية عملاءهم بأنهم سيخفضون الإنتاج، اعتبارا من يناير/كانون الثاني.
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السابع على التوالي في استمرار لتعافي أنشطة الحفر المستمر منذ سبعة أشهر، مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوى في 17 شهراً.
وعلى صعيد النفط الصخري الذي يعد أحد مهددات الارتفاع الكبير في الأسعار، قالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة أمس الجمعة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع 12 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر/كانون الأول ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 510 منصات، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، لكنه يظل دون عددها البالغ 541 منصة الذي سجلته قبل عام.
وقال محللون إن شركات الطاقة الأميركية ستزيد على الأرجح الإنفاق على أنشطة الحفر، وستضخ المزيد من النفط والغاز في السنوات المقبلة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.
وقلل ملياردير النفط الصخري هارولد هام في الأسبوع الماضي من احتمالات تهديد النفط الصخري لأسعار النفط. وقال في تعليقات لنشرة "بلاتس"، إن حدوث زيادة كبيرة في إنتاج النفط الأميركي يحتاج إلى 18 شهراً.
