تونس : الركود يلاحق التجار في موسم العيد
لايبدي التونسيون هذا العام انشغالا كبيرا بتوفير حاجيات العيد(Getty)
يخشى تجار الملابس والمنسوجات من فشل المراهنة على مواسم الأعياد لتنشيط المبيعات بسبب تواصل حالة الركود رغم التعجيل بفتح المحلات التجارية ليلا وإقرار تنزيلات تراوح بين 5 و20%.
ورغم وفرة العرض لا يبدي التونسيون هذا العام انشغالا كبيرا بتوفير حاجيات العيد، بعدما احتلت نفقات التعليم والغذاء في هذه الفترة صدارة النفقات الأسرية.
ويتزامن عيد الفطر هذه السنة مع مواعيد إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية، ما يجعل التركيز لدى الأسر موجها إلى توفير مصاريف التعليم والدروس الخصوصية التي باتت تستأثر بجزء مهم من تركيبة الإنفاق لدى التونسيين ممن لديهم أطفالا في سن الدراسة.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال رئيس غرفة تجار الملابس جمال ساسي، إن الرصد اليومي لحركة السوق كشف ركودا غير مسبوق في المبيعات، مشيرا إلى انشغال الأسر بنفقات الغذاء والتعليم.
وقال ساسي إن مبيعات التجار في تراجع متواصل من عام إلى آخر، كاشفا عن معاناة كبيرة لأصحاب المحلات الذين أقدموا على توفير عروض من المنسوجات المحلية والموردة على أمل تنشيط تجارتهم بمناسبة عيد الفطر، ما قد يتسبب في صعوبات مالية كبيرة للبعض منهم.
وأفاد رئيس غرفة تجار الملابس بأن التجار يتزودون من مصانع النسيج نقدا على أمل استعادة رأس المال وتحقيق أرباح بعد تسويق بضاعتهم في موسم العيد، غير أن تواصل تعطل الحركة التجارية قد يبدد آمالهم هذا العام، بحسب قوله.
وأضاف ساسي أن محلات بيع الملابس بالعاصمة تسجل يوميا مبيعات بنسبة تراوح ما بين 10 و15%، فيما لم تسجل بعض المحلات في مناطق الشمال الغربي أي مبيعات بسبب ضعف المقدرة الشرائية وتواتر المناسبات.
ويعوّل التونسيون على صرف مبكر للراتب الشهري من أجل تأمين حاجيات أطفالهم من مستلزمات العيد، فيما تؤكد منظمة الدفاع عن المستهلكين أن الزيادة الكبيرة في أسعار المنسوجات تسببت في عزوف التونسيين عن الشراء والبحث عن بدائل إما في السوق الموازية أو في أسواق الملابس القديمة.
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية خلال شهر إبريل/ نسيان الماضي بنسبة 4.8% مقارنة بنسبة 0.9%، في شهر مارس/ آذار 2018، بحسب البيانات التي أوردها معهد الإحصاء الحكومي.
وقال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إن النسق التصاعدي لنسبة التضخم أثر بشكل لافت على القدرة الإنفاقية للتونسيين، منبها إلى مخاطر اللجوء للأسواق الموازية والمنسوجات مجهولة المصدر.
وأضاف الرياحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، رصدت وجود 125 مادة كيميائية محجرة ضمن مكونات تشكيلة واسعة من المنتجات.
ونبه الرياحي إلى وجود ملابس جاهزة وأحذية ولعب أطفال تتضمن مواد مسرطنة تعرض في الأسواق الموازية، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة عند التوريد ومراقبة المواد المهربة ومنع توريد المواد المتدنية الجودة.
ومن موسم إلى آخر تتفاقم معاناة التونسيين بسبب تداعيات الغلاء على حياتهم اليومية وقدرتهم على مجابهة النفقات مقابل تواصل انزلاق سعر الدينار، ما دفع البنك المركزي في بداية مارس/آذار الماضي إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية لمعالجة الوضع، على الرغم من تداعيات القرار على الاستثمار، حسب خبراء الاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
ولفتت البعثة في بيان، إلى أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس باتت أشد وضوحا، خاصة إثر بلوغ التضخم 7.7% في شهر إبريل/ نيسان الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 1991.
وأوصى الصندوق، الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمّن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
ورغم وفرة العرض لا يبدي التونسيون هذا العام انشغالا كبيرا بتوفير حاجيات العيد، بعدما احتلت نفقات التعليم والغذاء في هذه الفترة صدارة النفقات الأسرية.
ويتزامن عيد الفطر هذه السنة مع مواعيد إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية، ما يجعل التركيز لدى الأسر موجها إلى توفير مصاريف التعليم والدروس الخصوصية التي باتت تستأثر بجزء مهم من تركيبة الإنفاق لدى التونسيين ممن لديهم أطفالا في سن الدراسة.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال رئيس غرفة تجار الملابس جمال ساسي، إن الرصد اليومي لحركة السوق كشف ركودا غير مسبوق في المبيعات، مشيرا إلى انشغال الأسر بنفقات الغذاء والتعليم.
وقال ساسي إن مبيعات التجار في تراجع متواصل من عام إلى آخر، كاشفا عن معاناة كبيرة لأصحاب المحلات الذين أقدموا على توفير عروض من المنسوجات المحلية والموردة على أمل تنشيط تجارتهم بمناسبة عيد الفطر، ما قد يتسبب في صعوبات مالية كبيرة للبعض منهم.
وأفاد رئيس غرفة تجار الملابس بأن التجار يتزودون من مصانع النسيج نقدا على أمل استعادة رأس المال وتحقيق أرباح بعد تسويق بضاعتهم في موسم العيد، غير أن تواصل تعطل الحركة التجارية قد يبدد آمالهم هذا العام، بحسب قوله.
وأضاف ساسي أن محلات بيع الملابس بالعاصمة تسجل يوميا مبيعات بنسبة تراوح ما بين 10 و15%، فيما لم تسجل بعض المحلات في مناطق الشمال الغربي أي مبيعات بسبب ضعف المقدرة الشرائية وتواتر المناسبات.
ويعوّل التونسيون على صرف مبكر للراتب الشهري من أجل تأمين حاجيات أطفالهم من مستلزمات العيد، فيما تؤكد منظمة الدفاع عن المستهلكين أن الزيادة الكبيرة في أسعار المنسوجات تسببت في عزوف التونسيين عن الشراء والبحث عن بدائل إما في السوق الموازية أو في أسواق الملابس القديمة.
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية خلال شهر إبريل/ نسيان الماضي بنسبة 4.8% مقارنة بنسبة 0.9%، في شهر مارس/ آذار 2018، بحسب البيانات التي أوردها معهد الإحصاء الحكومي.
وقال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إن النسق التصاعدي لنسبة التضخم أثر بشكل لافت على القدرة الإنفاقية للتونسيين، منبها إلى مخاطر اللجوء للأسواق الموازية والمنسوجات مجهولة المصدر.
وأضاف الرياحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، رصدت وجود 125 مادة كيميائية محجرة ضمن مكونات تشكيلة واسعة من المنتجات.
ونبه الرياحي إلى وجود ملابس جاهزة وأحذية ولعب أطفال تتضمن مواد مسرطنة تعرض في الأسواق الموازية، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة عند التوريد ومراقبة المواد المهربة ومنع توريد المواد المتدنية الجودة.
ومن موسم إلى آخر تتفاقم معاناة التونسيين بسبب تداعيات الغلاء على حياتهم اليومية وقدرتهم على مجابهة النفقات مقابل تواصل انزلاق سعر الدينار، ما دفع البنك المركزي في بداية مارس/آذار الماضي إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية لمعالجة الوضع، على الرغم من تداعيات القرار على الاستثمار، حسب خبراء الاقتصاد.
واعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي آنذاك، أن محاصرة التضخم من أصعب الأولويات، متوقعاً بداية تراجع أو استقرار نسب التضخم العام المقبل، لتصل إلى حدود 6.9%.
واعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لتونس نهاية مايو/ أيار، أنه من الضروري أن تتخذ تونس إجراءات حاسمة هذا العام لمكافحة التضخم وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء، وهي شروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمل عبء الدين المفرط في المستقبل.ولفتت البعثة في بيان، إلى أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس باتت أشد وضوحا، خاصة إثر بلوغ التضخم 7.7% في شهر إبريل/ نيسان الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 1991.
وأوصى الصندوق، الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمّن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
