مصر: مظاهرات فئوية وعمالية في القاهرة

مصر: مظاهرات فئوية وعمالية في القاهرة

22 مايو 2016
المئات من "المعلمين المغتربين" أعلنوا الدخول في اعتصام(العربي الجديد)
+ الخط -



نظم العشرات من أوائل خريجي الجامعات المصرية، من دفعة 2014، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام بوابة "مجلس النواب" الرئيسية بشارع القصر العيني، وسط القاهرة، للمطالبة بالتعيين.

ورفع الخريجون لافتات مكتوباً عليها: "أوائل 2014 تطالب بحقها في التعيين" و"التعيين التعيين إحنا (نحن) أوائل خريجين" و"قفل قفل (أغلق) الكلية شوفلك (ابحث عن) واسطة من الثانوية" مرددين هتافات: "إحنا أوائل الجمهورية من أسوان للإسكندرية".

 كما نظم العشرات من "حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015" وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، حاملين ثمار "الخس والجرجير"، في إشارة احتجاجية إلى البطالة التي يواجهونها، مطالبين بالتعيين في الوظائف الحكومية أسوة بباقي زملائهم من الدفعات السابقة.

وردد حملة الماجستير هتافات "ماجستير وعاطل" و"إحنا الصفوة التعليمية مش واسطة ولا محسوبية" و"موّت أمل اقتل حلم دولتنا مش (ليست) دولة علم".


ونقل المتظاهرون تظاهراتهم من أمام بوابة "مجلس النواب" بشارع القصر العيني، إلى بوابة شكاوى مجلس الوزراء، بشارع حسين حجازى.

وفي سياق متصل، أعلن المئات من "المعلمين المغتربين" الدخول في اعتصام مفتوح، اليوم،  أمام مقر وزارة التربية والتعليم، وسط القاهرة، حتى استجابة الوزير لمطلبهم بإعادة توزيعهم جغرافياً داخل المحافظات التي يعيشون فيها.

واشتكى المعلمون من تجاهل الوزير لمطلبهم، حيث أصدر قراراً بإعادة توزيع المعلمات المغتربات ولكن تم استثناء نحو 2000 معلم.

ورفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها "هي النخوة كلام وخلاص ولا تحس (تشعر) بهم الناس"، "الوزير حس بالسيدات ومحسش بالرجالة"، "غربة بألف جنيه قولي هتعمل بيهم ايه"، "مرتبي ضايع في المواصلات".

وتعود أزمة متضرري نتائج وظائف الـ"30 ألف معلم"، منذ عام مضى؛ حيث نظم عدد كبير من المعلمين عدة وقفات أمام وزارة التربية والتعليم، اعتراضاً على نتائج المسابقة، خاصة نتائج التعليم الفني.

إلى ذلك، نظم العشرات من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، وقفة أمام مجلس النواب، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر.

وأوضح السيد درغام، نائب رئيس اللجنة النقابية، في تصريحات صحافية، أن عمال الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب تعنت أحد المساهمين الذي لم تتجاوز نسبته 4%، مطالبين بتنفيذ الحكم القضائي بإعادة الشركة إلى الدولة وصرف الرواتب المتأخرة.