ضم 14 مليون مصري لدافعي الضرائب
لا تفوّت الحكومة فرصة حتى ترفع الأسعار(Getty)
قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة ستعلن قريباً عن قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، متوقعا ضم نحو 14 مليون ممول جديد لمنظومة الضرائب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن هذه القواعد المحاسبية، تأتي في إطار تعديل النظام الضريبي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن حجم التهرب الضريبي نما بشكل كبير، ليبلغ 120 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) سنوياً.
وأضاف: "نستهدف استقرار النظام الضريبي سواء من خلال سعر الضريبة أو الإعفاءات، لذا لن يكون هناك تعديل مرتقب بخلاف إصدار قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية في موازنة العام المالي الحالي 2017/2018 نحو 603 مليارات جنيه (34 مليار دولار). وتمثل الضرائب الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة.
وتتخذ الحكومة منذ نهاية 2016 العديد من الإجراءات، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، لزيادة الموارد المالية، لسد عجز الموازنة، بينما تشير البيانات الرسمية إلى استمرار العجز عند مستوياته المتفاقمة.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية الحالية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية. ونفذت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، تضمن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 14%، وقررت تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي قيمته، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
اقــرأ أيضاً
وسترتفع تذاكر قطارات الدرجة الثانية بنسبة 60%، والعادية بنسبة 200%، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً.
وطاولت الزيادات، بحسب المصادر، في تصريح لـ"العربي الجديد" أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%.
وكان "العربي الجديد" قد انفرد، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بموعد الزيادة المرتقبة، الذي كشف عنه وزير النقل لأعضاء لجنة النقل في البرلمان، مؤكداً أن الزيادة جاءت بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبرر وزير النقل في تصريحات إعلامية، مساء الإثنين الماضي، خسائر قطاع السكك الحديدية، التي بلغت 660 مليون جنيه، خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة، معتبرا أن تذاكر القطارات ستظل تحظى بنسبة من دعم الدولة، عقب تطبيق الزيادات الجديدة، بدعوى أن الدعم يصل إلى 300% لتذاكر القطارات العادية، التي تخدم الضواحي.
وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن هذه القواعد المحاسبية، تأتي في إطار تعديل النظام الضريبي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن حجم التهرب الضريبي نما بشكل كبير، ليبلغ 120 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) سنوياً.
وأضاف: "نستهدف استقرار النظام الضريبي سواء من خلال سعر الضريبة أو الإعفاءات، لذا لن يكون هناك تعديل مرتقب بخلاف إصدار قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية في موازنة العام المالي الحالي 2017/2018 نحو 603 مليارات جنيه (34 مليار دولار). وتمثل الضرائب الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة.
وتتخذ الحكومة منذ نهاية 2016 العديد من الإجراءات، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، لزيادة الموارد المالية، لسد عجز الموازنة، بينما تشير البيانات الرسمية إلى استمرار العجز عند مستوياته المتفاقمة.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية الحالية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية. ونفذت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، تضمن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 14%، وقررت تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي قيمته، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
ولا تفوّت الحكومة فرصة حتى ترفع الأسعار عن مختلف الخدمات والسلع بشكل متلاحق. وأفادت مصادر مطلعة في وزارة النقل، بأن وزير النقل، هشام عرفات، اتخذ قراراً نهائياً بتطبيق الزيادات الجديدة لأسعار تذاكر القطارات على اختلاف درجاتها، اعتباراً من غدٍ الخميس.
وطاولت الزيادات، بحسب المصادر، في تصريح لـ"العربي الجديد" أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%.
وكان "العربي الجديد" قد انفرد، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بموعد الزيادة المرتقبة، الذي كشف عنه وزير النقل لأعضاء لجنة النقل في البرلمان، مؤكداً أن الزيادة جاءت بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبرر وزير النقل في تصريحات إعلامية، مساء الإثنين الماضي، خسائر قطاع السكك الحديدية، التي بلغت 660 مليون جنيه، خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة، معتبرا أن تذاكر القطارات ستظل تحظى بنسبة من دعم الدولة، عقب تطبيق الزيادات الجديدة، بدعوى أن الدعم يصل إلى 300% لتذاكر القطارات العادية، التي تخدم الضواحي.
