البرلمان المصري يبحث أسباب انفلات الموازنة
أمام شركة صرافة وسط القاهرة (خالد دسوقي/ فرانس برس)
يتأهب مجلس النواب المصري لمناقشة الحكومة في الحساب الختامي للموازنة السابقة، خلال أسبوع، وسط انتقادات حادة لانفلات بنود الإنفاق.
وقال مسؤول بارز لـ"العربي الجديد" إن الحكومة قدمت الحساب الختامي مدعما بقانون لاستيعاب تلك الفجوة في الإنفاق.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة المالية المصرية أرجعت الارتفاع الكبير في مخصصات نفقات الموازنة العامة 2016/ 2017 المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي إلى تحرير سعر الصرف وانعكاساته على إعادة تسعير الخدمات ومخصصات تدبير السلع الأساسية المستوردة.
واتخذت مصر قرارا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 بتحرير أسعار الصرف ليقفز رسميا إلى نحو 18 جنيها مقابل 8.8 جنيهات بالموازنة، الأمر الذي تسبب في فجوة مالية كبيرة وانفلات التقديرات المعتمدة من البرلمان.
وكشفت وزارة المالية المصرية في الحساب الختامي المقدم للبرلمان، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن ارتفاع الإنفاق العام خلال الموازنة العامة 2016/ 2017 إلى تريليون و36 مليار جنيه، مقابل إنفاق متوقع 927 مليار جنيه مدفوعا بالآثار المالية المترتبة على رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف.
وأظهرت بيانات الحساب الختامي عن ارتفاع الإنفاق على الأجور إلى 225 مليار جنيه فيما حققت مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي استقرارا عند 42 مليار جنيه، وارتفعت فوائد الديون متأثرة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي عقب تعويم العملة برفع أسعار الفائدة بنسبة 700 نقطة للتخلص من تبعات تلك القرارات على التضخم.
اقــرأ أيضاً
وكشف الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، عن تحقيق الدعم زيادة كبيرة بلغت 70 مليار جنيه حيث سجل 276 مليار جنيه مقابل متوقع 206 مليارات جنيه بسبب إجراءات رفع سعر الصرف بخلاف المتوقع من أن زيادة أسعار البترول محليا ستسهم في تقليص فاتورة الدعم.
وتابع أن المصروفات الأخرى ارتفعت إلى 61 مليار جنيه مقابل 58 مليار جنيه وفي ما يخص الإيرادات فقد تقلصت بعض الشيء عن المتوقع في الموازنة لتحقق 659 مليار جنيه مقابل 669 مليار جنيه، وإن حققت الايرادات الضريبية قفزة كبيرة مدفوعة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة التي شملت كافة السلع والخدمات في ما عدا بعض السلع الأساسية المعفاة حيث حققت الحصيلة 464 مليار جنيه مقابل حصيلة متوقعة 433 مليار جني.
وحققت المنح الخارجية زيادة كبيرة حيث بلغت 17 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه كانت متوقعة بسبب تعديل أسعار الصرف.
وعلى الجانب الآخر انخفضت الإيرادات غير الضريبية لتسجل 179.4 مليار جنيه مقابل متوقع 234.4 مليار جنيه. وسجل العجز الكلي في الموازنة 379.6 مليار جنيه مقابل متوقع 319.4 مليار جنيه ليرتفع إلى 10.8% من الناتج مقابل متوقع 9.8%.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ"العربي الجديد" أن قرار التعويم كارثي، وأن المواطن والموازنة ضحيتان له فيما صبت المكاسب لصالح رجال الأعمال والأجانب، الذين رفعوا استثماراتهم في أدوات الدين لأكثر من 20 مليار دولار.
وتابع أن الحكومة المصرية تنفق 42 مليار جنيه على شراء ورق وأدوات وعقد مؤتمرات، وفي المقابل تلغي الدعم للمواطن.
وكشفت وزارة المالية المصرية في الحساب الختامي المقدم للبرلمان، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن ارتفاع الإنفاق العام خلال الموازنة العامة 2016/ 2017 إلى تريليون و36 مليار جنيه، مقابل إنفاق متوقع 927 مليار جنيه مدفوعا بالآثار المالية المترتبة على رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف.
وأظهرت بيانات الحساب الختامي عن ارتفاع الإنفاق على الأجور إلى 225 مليار جنيه فيما حققت مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي استقرارا عند 42 مليار جنيه، وارتفعت فوائد الديون متأثرة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي عقب تعويم العملة برفع أسعار الفائدة بنسبة 700 نقطة للتخلص من تبعات تلك القرارات على التضخم.
وتابع أن المصروفات الأخرى ارتفعت إلى 61 مليار جنيه مقابل 58 مليار جنيه وفي ما يخص الإيرادات فقد تقلصت بعض الشيء عن المتوقع في الموازنة لتحقق 659 مليار جنيه مقابل 669 مليار جنيه، وإن حققت الايرادات الضريبية قفزة كبيرة مدفوعة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة التي شملت كافة السلع والخدمات في ما عدا بعض السلع الأساسية المعفاة حيث حققت الحصيلة 464 مليار جنيه مقابل حصيلة متوقعة 433 مليار جني.
وحققت المنح الخارجية زيادة كبيرة حيث بلغت 17 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه كانت متوقعة بسبب تعديل أسعار الصرف.
وعلى الجانب الآخر انخفضت الإيرادات غير الضريبية لتسجل 179.4 مليار جنيه مقابل متوقع 234.4 مليار جنيه. وسجل العجز الكلي في الموازنة 379.6 مليار جنيه مقابل متوقع 319.4 مليار جنيه ليرتفع إلى 10.8% من الناتج مقابل متوقع 9.8%.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ"العربي الجديد" أن قرار التعويم كارثي، وأن المواطن والموازنة ضحيتان له فيما صبت المكاسب لصالح رجال الأعمال والأجانب، الذين رفعوا استثماراتهم في أدوات الدين لأكثر من 20 مليار دولار.
وتابع أن الحكومة المصرية تنفق 42 مليار جنيه على شراء ورق وأدوات وعقد مؤتمرات، وفي المقابل تلغي الدعم للمواطن.
