مصر: الحكومة تتجاهل طلب البرلمان ببيان حجم القروض

وقال رئيس الشركة العامة للصوامع (حكومية) كمال هاشم، إن الشركة تفرغ حبوباً لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 7 ملايين طن سنوياً، مبيناً أنه تحدث حالة من التكدس للبواخر في بعض الأحيان، بما يحمل موازنة الدولة مزيداً من الأعباء المالية، باعتبار أن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة 24 ساعة تصل إلى 20 ألف دولار.

وأشار إلى أن القرض يستهدف التوسع في "رصيف عباس" بميناء غرب بورسعيد، لزيادة قدرة مصر على تخزين الحبوب تلبية للطلب المتزايد عليها، وتقليل الخسائر، مشيراً إلى أن هناك جهوداً حكومية للحصول على قرض مماثل لإنشاء صومعة لتخزين الحبوب في محافظة الإسكندرية، تحقيقاً لنفس الأهداف، على حسب تعبيره.

واعتبر النائب أشرف العربي أن "قيمة القرض بسيطة كونها لا تتجاوز 14 مليون دولار، وتُسدد على مدى 12 عاماً مع فترة سماح 5 سنوات، وفائدة ٣.٥% سنوياً"، وهو ما عقب عليه النائب ممدوح عمارة، بالقول "لماذا كل مشروع تنفذه الدولة يكون من خلال قرض خارجي، فهذا يحمل الدولة فوق طاقتها، لأن تبعات الديون الخارجية تتحملها الأجيال القادمة".

وقال رئيس حزب "التجمع" النائب سيد عبد العال، إن ممثلي الحكومة تجاهلوا الرد على مجلس النواب مراراً، في ما يخص إرسال بيان رسمي بإجمالي القروض الخارجية التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، منوهاً إلى أن هذا المطلب ليس بجديد، وسبق أن طالبت به اللجنة الاقتصادية في البرلمان، والحكومة وعدت بإرسال البيان من دون أن تفي بوعدها.

وكشف البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2019، بزيادة قدرها 16.1 ملياراً مقارنة بنهاية يونيو/حزيران 2018، وسداد البنك مدفوعات لخدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية المنقضية (2018-2019).