إيران: تحرير 1.6 مليار دولار من الأرصدة المجمّدة بالخارج
كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الأربعاء، عن نجاح بلاده في تحرير أرصدة مجمدة لها في لوكسمبورغ منذ خمس سنوات، تقدر بـ1.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن عملية التحرير جاءت بعد إفشال محاولات الولايات المتحدة لمواصلة تجميد هذه الأموال.
وأكد همتي، وفقا لما أوردته وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن إيران "حققت انتصارين مع حلول العام (الفارسي) الجديد بعد رصد ذكي للمحاولات الأميركية واستباقها بإجراءات حقوقية والمتابعات القضائية الدؤوبة في دولة لوكسمبورغ".
وأضاف أن "الانتصار الأول أنه تم بعد رفع الحظر عن مبلغ قدره 1.6 مليار دولار للبنك المركزي لدى وحدة "كليرستريم" لوكسمبورغ"، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت قد جمدت يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بطلب من الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار إلى أن "الانتصار الثاني هو استصدار حكم مؤقت من إحدى المحاكم في لوكسمبورغ لمنع تسليم هذه الأموال لأميركا وتوزيعها بين المدعين (أصحاب شكاوى) الكاذبين لنسبهم حادث 11 سبتمبر إلى إيران".
ولم يذكر همتي طريقة استلام بلاده هذه الأموال في ظل العقوبات الأميركية المشددة على التحويلات المالية من وإلى إيران.
وكانت محكمة في لوكسمبورغ قد ألغت ضبط 1.6 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية، جمدت سابقاً بطلب من محكمة أميركية في نيويورك لصالح ضحايا أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، بعد اتهام إيران بالضلوع فيها.
والقرار جاء بعد أن رفع البنك المركزي الإيراني بالتعاون مع الخارجية والرئاسة الإيرانيتين دعوى في لوكسمبورغ ضد تجميد هذه الأموال. وحينها، اعتبرت طهران أنها "قد حققت انتصارا حقوقيا آخر ضد أميركا".
والمحكمة اللوكسمبورغية، من جهتها، قد أعلنت حينها، رفضها الامتثال إلى قرار المحكمة الأميركية القاضي بضبط الأموال الإيرانية معتبرة أن تجميدها لا يتوافق مع القانون الدولي.
وكانت محكمة في نيويورك قد أصدرت عام 2012 قرارا يتهم إيران بالتورط في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 عبر تقديم الدعم لتنظيم القاعدة، مطالبة بدفع تعويضات لضحايا الهجمات، تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
وبطلب من محامي أسر الضحايا، جمدت محكمة في لوكسمبورغ عام 2016 الأرصدة الإيرانية التي كانت مجمدة أساسا بموجب العقوبات التي فرضت على إيران قبل التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015.
وبعد الاتفاق لم يتم الإفراج عنها، بسبب الدعوى التي رفعها المحامون الأميركيون لتجميدها لصالح أسر الضحايا الأميركيين، كما أن المحكمة في لوكسمبورغ رفضت سابقا التماسا تقدمت به إيران للإفراج عن هذه الأرصدة المجمدة.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر قد كشف، يوم 26 من الشهر الماضي، عن احتمال تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تستخدم هذه الأموال في حال الإفراج عنها لتأمين السلع الأساسية والأدوية والمعدات الطبية والاحتياجات الضرورية للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا.
وقال همتي، "وصلتنا أنباء بأن جزءا من هذه الأموال قد تتحرر"، مشيراً إلى أن هذا جاء "بعد جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي".
ولا تكشف إيران عن حجم أموالها المجمدة في الخارج، لكن ثمة تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها تتجاوز 100 مليار دولار.
