المغرب: تأمين صحي إجباري وتقاعد لأصحاب المهن الحرة

تتجه الحكومة المغربية إلى تفعيل التزامها بتوفير التغطية الصحية والتقاعد للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، بعد صدور تشريع يتيح لهم ذلك، حيث من المقرر أن تصادق خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الخميس المقبل، على مرسومين بشأن تفعيل هذه الخطوة على العديد من الفئات المهنية كمرحلة أولى.

ولم يكن القانون الذي أصدرته الحكومة في السابق كافيا من أجل تمتع الفئات العاملة لحسابها الخاص بالتقاعد والتغطية الصحية، حيث دخلت في مفاوضات مع كل فئة على حدة حول الأجر الجزافي الذي ستتم على أساسه الاقتطاعات، التي ستتمخض عنها إتاحة تلك الحقوق لها.

ولا يمكن للنظام أن يسري على أية فئة، إلا بعد التصديق على مرسوم ينظم العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفئة المعنية من أصحاب المهن الحرة والأجراء (العمال) المستقلين.

وصدقت الحكومة في الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم، ينص على فئات المهنيين المعنيين حتى الآن بالنظام الجديد، حيث ضمت القائمة الأولية التي أضحت مؤهلة للاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، أربعة عشر صنفا من الفئات المهنية.

وضمت القائمة، العاملين في مهنة التمريض، وموزعي المنتجات الصحية، والمختصين في علم النفس، والمهن القانونية والقضائية، والأشخاص الذين يزاولون أنشطة لحسابهم في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات، والمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية والنقل.

وقادت السلطات المعنية، ومازالت، مفاوضات مع فئات مهنية من أجل الوصول إلى اتفاقات تحدد الإيرادات الجزافية التي سيستند عليها من أجل تحديد الاقتطاعات، علما أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة مهنية، فالأجر الجزافي المرجعي سيختلف مثلا بين التجار والأطباء وسائقي سيارات الأجرة.

وإذا كانت الحكومة لا تجد صعوبة في الوصول إلى اتفاقات مع العاملين في مهن مثل الأطباء والمهندسين، فإن الأمر سيختلف بالنسبة لبعض المهن التي تتوفر على فروع عدة، فالتجارة تنطوي على أكبر من 70 تخصصاً، ما يعني ضرورة الإحاطة بخصوصيات كل فئة من تلك المجموعة، حسب ما قال المختص في الشأن المالي طارق بن علالي لـ"العربي الجديد".

وكان تجار طالبوا، حسب بن علالي، بدعم مالي من قبل الدولة، عبر غرف التجارة والصناعة، من أجل تسهيل إدماجهم في نظام التغطية الصحية الإجبارية، بدعوى وجود حوالي مليون بقال في المغرب وحوالي 4 ملايين من الصناع التقليديين يدرّ عليهم نشاطهم إيرادات ضعيفة.

ويراهن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الصحية، عبر جذب العاملين لحسابهم، خاصة الأطباء والمهنيين والتجار، حتى يتمكن من الحفاظ على توازنه المالي، علما أنه إذا نجح التوجه الجديد، فسيضم نحو 6 ملايين من العاملين لحسابهم الخاص.

وجرى تحديد معدل المساهمة في نظام التأمين الصحي الإجباري بنسبة 6.37 في المائة من الإيرادات الجزافية بالنسبة لكل فئة من المهن، بينما تحدد معدل المساهمة من أجل الاستفادة من معاشات التقاعد بـ 10 في المائة.

ويقول محمد الهاكش، العضو السابق للجنة الفنية التي تولت في فترة سابقة مهمة بلورة إصلاح نظام التقاعد، إن مستوى التغطية الصحية لدى القطاع الخاص ضعيف عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي لا يتعدى المنخرطون فيه 3.3 ملايين شخص، معتبرا أن هناك أكثر من 7.5 ملايين من النشيطين غير مشمولين بذلك النظام.

ووفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، فإن 78 في المائة من النشيطين (المهنيين) لا يتمتعون بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أن تلك النسبة تصل إلى 93 في المائة في الأرياف، التي يعاني العاملون فيها من ضعف الأجور والإيرادات.