مقاهي المغرب تترقب تدابير لدعمها قبل استئناف النشاط

 يترقب أرباب مقاه في المغرب دعما من الدولة لتخفيف العبء عنهم في ما يتصل بفواتير الماء والكهرباء والضرائب، قبل عودة النشاط، الذي توقف بقرار إداري في مارس/ آذار الماضي، مع انتشار فيروس كورونا.

وعبر مالكو مقاه بالمغرب عن عدم استعدادهم لفتح محلاتهم، قبل توضيح وضعية القطاع مع لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلها المغرب من أجل اتخاذ تدابير لفائدة الأنشطة المتضررة من انتشار فيروس كورونا ومنها المقاهي والمطاعم والسياحة وغيرها.

وأبدت جمعية مالكي المقاهي بالمغرب انزعاجها من الصمت الذي طبع تعاطي لجنة اليقظة الاقتصادية مع الوضعية المهنية لقطاع المقاهي، الذي توقف عن العمل بقرار إداري اتخذته السلطات مع تطبيق الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، منذ أكثر من شهرين.

وكانت الحكومة المغربية قد أغلقت مقاهي وحمامات ومطاعم ومتاجر وقاعات الرياضة والسينما والمسرح وقاعات الحفلات، اعتبارا من السادس عشر من مارس/ آذار الماضي، بقرار من وزارة الداخلية، ما طرح تساؤلات حول مصير العمال في تلك الأنشطة التي لا تتوفر فيها ضمانات كثيرة.

واتضحت اليوم عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية بعد العيد، كما طالبت الحكومة بذلك، إلا أن ذلك لا يشمل الأنشطة التي كان توقفها موضوع قراري إداري، مثل المقاهي والحمامات والفنادق.

وطالبت الجمعية الحكومة بتشكيل خلية يقظة بهدف إنقاذ القطاع، ووضع رؤية مشتركة تروم إنعاش النشاط، وذلك بتنسيق مع المهنيين.

ووجهت نداء للمهنيين من أجل عدم مواصلة النشاط، قبل عقد اجتماع مع لجنة اليقظة الاقتصادية والحكومة، بهدف إيجاد حل لفواتير الماء والكهرباء والضرائب التي تراكمت منذ بداية الحجر.

وتتطلع الجمعية، التي عممت بياناُ لها، أول من أمس، إلى إطلاق حوار مع السلطات حول الوضعية الاجتماعية للمهنيين، بهدف إعداد العودة ضمن شروط صحيحة.

وكانت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم قد قدمت مقترحات للحكومة، في بداية الحجر، تطالب فيها بتوجيه المصارف كي تقدم قروضا مجانية أو شبه مجانية للمهنيين، كما دعت إلى إيجاد حل لمسألة الإيجارات التي تتراكم عليهم. كما طالبت بتأجيل استخلاص القروض بكل أنواعها، وتسريع وتيرة دعم العاملين في القطاع.

ويعاني العاملون في القطاع بالمغرب من هشاشة كبيرة، بفعل ضعف التعويضات لهم من صندوق الضمان الاجتماعي، وصعوبة الاستفادة من التعويض المالي المحدد في 200 دولار الذي وفرته الدولة، حيث يبقى أمامهم حل وحيد متمثل في الحصول على مساعدة مباشرة في حدود 120 دولارا خصصت للأسر الفقيرة.

وينتظر أن يكون فتح المقاهي والمطاعم صعبا في الفترة المقبلة بالمغرب، على اعتبار أنه يفترض اعتماد تدابير وقائية للتباعد داخل المحلات، ما يجعل بعض أرباب المقاهي والمطاعم، يعتبرون أن العمل بنصف طاقتهم، سيكون غير ممكن في ظل تحمل تكاليف ثابتة، الأمر يفترض في تصورهم دعما من الدولة.

يذكر أن القطاع السياحي يعد أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا، إذ يترقب مستثمرون سياحيون تراجع إيرادات السياحة في المغرب بقيمة 5.8 مليارات دولار في 2020، بعدما بلغت في العام الماضي 8 مليارات دولار، علما أن مراقبين لا يتوقعون أن يعود ذلك النشاط في العام الحالي، لما كان عليه قبل جائحة كورونا.

ويطالب المستثمرون في المغرب بوضع مخطط لاستئناف النشاط الاقتصادي، يقوم في أحد جوانبه على تشجيع السياحة الداخلية وفتح خطوط نقل جوي داخلية، وإعادة النظر في مواعيد العطل المدرسية، وتوفير قروض للأسر.

وطالبت الفيدرالية الوطنية للسياحة في تقرير وجهته إلى الحكومة بإتاحة موازنة إضافية للترويج للمنتوج السياحي وتسريع مخطط الرقمنة مع وضع خطة لطمأنة السياح حول الشروط الصحية في المملكة.

وتوقع التقرير أن تتراجع إيرادات السياحة بحوالي 14 مليار دولار على مدى الثلاثة أعوام المقبلة، مع إمكانية تخفيف الخسائر في حال بلورة خطة للإنقاذ.

وتتوقع الفيدرالية الوطنية للسياحة أن تتراجع إيرادات السياحة بـ5.8 مليارات دولار في العام الحالي، قبل أن تنخفض بـ5.2 مليارات دولار في العام المقبل و3 مليارات دولار في 2022.