ليبيا تنفق 192 مليار دولار بلا تنمية
تراجع إنتاج النفط يقلص الإيرادات (Getty)
قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد امعزب في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "ليبيا أنفقت خلال الست سنوات الماضية 250 مليار دينار ليبي (نحو 192.3 مليار دولار) على القطاعات الاستهلاكية دون وجود أي مشاريع للتنمية، مضيفاً أن "إجراءات التقشف فرضت علينا هذا التوجه بسبب تراجع الإيرادات النفطية بالإضافة إلى تآكل احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي".
وأوضح امعزب أن هناك توسعاً في الإنفاق المالي بعد اندلاع ثورة فبراير عام 2011 نحو الاستهلاك فقط، مشيراً إلى ارتفاع الرواتب والأجور من 8 مليارات دينار (الدولار = 1.4 دينار) عام 2010 إلى 25 مليار دينار حالياً، بالإضافة إلى الإنفاق المفرط على الدعم السلعي والمحروقات والذي يتم تهريب معظمه إلى دول مجاورة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية وضعف الرقابة.
وأكد أن الحكومات السابقة في ليبيا انتهجت إعداد موازنات كبيرة ما ساهم في تصاعد الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وانخفاض الإنتاج المحلي جراء استمرار الصراع المسلح.
وأشار امعزب إلى أنه كان يرأس لجنة المالية والتخطيط بالمؤتمر الوطني العام ومن خلال اقتراحاتها تم استبدال الدعم السلعي بالنقدي، إلا أن هذا المقترح لم يطبق حتى الآن.
وأضاف أن "هناك مقترحات كثيرة بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد من أزمة السيولة وارتفاع سعر العملة الأميركية في السوق الموازية، منها دفع الرواتب بالدولار بدلاً من الدينار، وحلول أخرى بشأن تعديل سعر صرف الدينار إلى 2.5 دينار للدولار الواحد". وأشار إلى أن "مصرف ليبيا المركزي يسير بنمط السنوات الماضية عبر الإنفاق المالي دون النظر إلى العواقب".
ودخلت ليبيا دوامة العجز المالي، خلال السنوات الماضية، في ظل الفوضى الأمنية، وتراجع إيرادات النفط، وتدهور جميع المؤشرات الاقتصادية. وفي هذا السياق، كشف تقرير ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس أن ليبيا أنفقت 200 مليار دينار (146 مليار دولار)، عبر موازنات خصصت للحكومات المتعاقبة بعجز 42 مليار دينار، بين عامي 2012 و2015.
وعكست إحصاءات التقرير السنوي لديوان المحاسبة حجم التردي الاقتصادي والفساد الإداري الذي أصاب البلاد وسط أزماتها السياسية والأمنية المتواصلة منذ العام 2011، وبلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ النفطية، منذ شهر أغسطس/آب 2013 وحتى نهاية العام الماضي، نحو 100 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأكد أن الحكومات السابقة في ليبيا انتهجت إعداد موازنات كبيرة ما ساهم في تصاعد الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وانخفاض الإنتاج المحلي جراء استمرار الصراع المسلح.
وأشار امعزب إلى أنه كان يرأس لجنة المالية والتخطيط بالمؤتمر الوطني العام ومن خلال اقتراحاتها تم استبدال الدعم السلعي بالنقدي، إلا أن هذا المقترح لم يطبق حتى الآن.
وأضاف أن "هناك مقترحات كثيرة بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد من أزمة السيولة وارتفاع سعر العملة الأميركية في السوق الموازية، منها دفع الرواتب بالدولار بدلاً من الدينار، وحلول أخرى بشأن تعديل سعر صرف الدينار إلى 2.5 دينار للدولار الواحد". وأشار إلى أن "مصرف ليبيا المركزي يسير بنمط السنوات الماضية عبر الإنفاق المالي دون النظر إلى العواقب".
ودخلت ليبيا دوامة العجز المالي، خلال السنوات الماضية، في ظل الفوضى الأمنية، وتراجع إيرادات النفط، وتدهور جميع المؤشرات الاقتصادية. وفي هذا السياق، كشف تقرير ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس أن ليبيا أنفقت 200 مليار دينار (146 مليار دولار)، عبر موازنات خصصت للحكومات المتعاقبة بعجز 42 مليار دينار، بين عامي 2012 و2015.
وعكست إحصاءات التقرير السنوي لديوان المحاسبة حجم التردي الاقتصادي والفساد الإداري الذي أصاب البلاد وسط أزماتها السياسية والأمنية المتواصلة منذ العام 2011، وبلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ النفطية، منذ شهر أغسطس/آب 2013 وحتى نهاية العام الماضي، نحو 100 مليار دولار.
