عبدالعال للنواب: لا تتحدثوا عن القضاة أصحاب المقام الرفيع

هاجم رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عددا من أعضاء البرلمان المعترضين على إقرار مشروع قانون بفرض دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق القضائية، تُخصص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري، نظرا لأن القضاة من الفئات الأعلى دخلا في المجتمع المصري.

وأجل البرلمان، التصويت النهائي على مشروع القانون، الثلاثاء، لاختلال النصاب القانوني للنواب الحاضرين. وخاطب عبد العال، أحد النواب الرافضين للقانون، قائلا بحدة "لا تتحدث هكذا عن أصحاب المقام الرفيع! فقد عملت في بداية حياتي في هذا المرفق، وأعلم حجم تعب القضاة، فالحكم في جناية واحدة بها 20 متهما، يستغرق إعداد مائتي ورقة، ما يُسبب إرهاقاً كبيراً لأعضاء الهيئات القضائية".

وأضاف عبدالعال "هل المواطن في معاناة، الإجابة: نعم، ولكن أهم شيء داخل الدولة هو إقامة العدالة، والإنفاق عليها ليس جيدا بعد، مثل الإنفاق على التعليم والصحة"، وأسوأ ما يشعر به المواطن هو الظلم، وبالتالي لا يجب أن نقول لا للتعديلات من خلال عاطفة معينة، فوظيفة القضاة وظيفة طاردة، وليست جاذبة، فمن يأتي له فرصة للعمل في الجامعة أو المحاماة يترك العمل في القضاء".

ويفرض القانون في مادته الأولى "طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى، وتقارير الطعن في الجنح والجنايات، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض".

ونص مشروع القانون على أن "تؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحييد شكل الطابع، وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها قرار من وزير العدل".

كما نص أيضا على أن ينشأ "صندوق مواز بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري الحاليين والسابقين، وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".

ويفرض القانون طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والجنايات العسكرية، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه.