ارتفاع إنفاق الكويتيين بالخارج
ارتفاع معدلات الإنفاق (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنفاق الكويتيين على المشتريات في الخارج خلال العام الماضي 2016، رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط.
وأشارت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى أن إنفاق الكويتيين من خلال نقاط البيع الإلكترونية والسحب من أجهزة الصراف الآلي بلغت نحو 1.3 مليار دينار (4.2 مليارات دولار) في 2016 بزيادة 6% عن العام 2015، الذي سجل 1.2 مليار دينار (3.9 مليارات دولار).
ولفت المركزي إلى أن الكويتيون استخدموا بطاقاتهم البنكية المدينة والبطاقات الائتمانية، التي تسمح لهم بحد ائتماني محدد في المشتريات الخارجية بقيمة 851.6 مليون دينار (2.8 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 6.5% عن مشترياتهم خلال 2015 والتي وصلت قيمتها إلى 799.7 مليون دينار.
وعلى صعيد السحب النقدي من البنوك خارج الكويت، فقد وصلت قيمتها خلال العام الماضي نحو 428.9 مليون دينار (1.4 مليار دولار) بزيادة 4.9% عن 2015.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة معاملات نقاط البيع والسحب الآلي داخل الكويت خلال السنوات السبع الماضية نحو 109 مليارات دينار (356.9 مليار دولار)، بينما وصلت قيمتها في الخارج إلى 6.58 مليارات دينار (21.5 مليار دولار)، وذلك باستخدام بطاقات الائتمان خلال فترات الإجازات.
ويقول محمد الحبيب، الخبير الاقتصادي الكويتي، إن الزيادة في عمليات الشراء خارج الكويت، تعكس ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من تأثر الدولة بانخفاض الإيرادات النفطية المستمر منذ أكثر من عامين.
وبحسب وزارة المالية الكويتية، تعتزم الحكومة الإسراع في إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار قبل نهاية مارس/آذار لتغطية العجز في السنة المالية الحالية، التي تنقضي بنهاية الشهر المقبل.
ووصل العجز المالي إلى 5 مليارات دينار (16.4 مليار دولار) حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بينما تخطط الحكومة لتغطيته من السندات المحلية والدولية والاحتياطي العام.
ويشير الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى ضرورة توجيه هذه الأموال إلى داخل الدولة من خلال تعزيز النشاط السياحي والترفيهي.
وفي مقابل المساعي الحكومية لضبط الإنفاق، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان)، في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة، التي تقدمها الدولة للمواطنين، وسط تمسك من جانب نواب في البرلمان باستمرار الرفاهية للكويتيين.
وكانت شركة "غلوبل بلو" المتخصصة في استرداد الضريبة على القيمة المضافة على مستوى الدول العربية، قد أعلنت مؤخراً أن الكويتيين احتلوا المرتبة الثالثة في الإنفاق السياحي خليجياً بعد الإمارات والسعودية بنهاية 2016.
وتوقع جاسم الحبيب، الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام الكويتية في تصريحات مؤخراً، أن يبلغ إنفاق الكويتيين على السياحة بالخارج نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
اقــرأ أيضاً
ولفت المركزي إلى أن الكويتيون استخدموا بطاقاتهم البنكية المدينة والبطاقات الائتمانية، التي تسمح لهم بحد ائتماني محدد في المشتريات الخارجية بقيمة 851.6 مليون دينار (2.8 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 6.5% عن مشترياتهم خلال 2015 والتي وصلت قيمتها إلى 799.7 مليون دينار.
وعلى صعيد السحب النقدي من البنوك خارج الكويت، فقد وصلت قيمتها خلال العام الماضي نحو 428.9 مليون دينار (1.4 مليار دولار) بزيادة 4.9% عن 2015.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة معاملات نقاط البيع والسحب الآلي داخل الكويت خلال السنوات السبع الماضية نحو 109 مليارات دينار (356.9 مليار دولار)، بينما وصلت قيمتها في الخارج إلى 6.58 مليارات دينار (21.5 مليار دولار)، وذلك باستخدام بطاقات الائتمان خلال فترات الإجازات.
ويقول محمد الحبيب، الخبير الاقتصادي الكويتي، إن الزيادة في عمليات الشراء خارج الكويت، تعكس ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من تأثر الدولة بانخفاض الإيرادات النفطية المستمر منذ أكثر من عامين.
وبحسب وزارة المالية الكويتية، تعتزم الحكومة الإسراع في إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار قبل نهاية مارس/آذار لتغطية العجز في السنة المالية الحالية، التي تنقضي بنهاية الشهر المقبل.
ووصل العجز المالي إلى 5 مليارات دينار (16.4 مليار دولار) حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بينما تخطط الحكومة لتغطيته من السندات المحلية والدولية والاحتياطي العام.
ويشير الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى ضرورة توجيه هذه الأموال إلى داخل الدولة من خلال تعزيز النشاط السياحي والترفيهي.
وفي مقابل المساعي الحكومية لضبط الإنفاق، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان)، في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة، التي تقدمها الدولة للمواطنين، وسط تمسك من جانب نواب في البرلمان باستمرار الرفاهية للكويتيين.
وكانت شركة "غلوبل بلو" المتخصصة في استرداد الضريبة على القيمة المضافة على مستوى الدول العربية، قد أعلنت مؤخراً أن الكويتيين احتلوا المرتبة الثالثة في الإنفاق السياحي خليجياً بعد الإمارات والسعودية بنهاية 2016.
وتوقع جاسم الحبيب، الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام الكويتية في تصريحات مؤخراً، أن يبلغ إنفاق الكويتيين على السياحة بالخارج نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
