موجة ركود قاسية تجتاح أسواق مصر بعد رفع الفائدة
توقعات بإحجام المستثمرين عن الاقتراض (Getty)
انتقد عدد من الغرف التجارية المصرية، قرار البنك المركزي بشأن رفع الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 2% الخميس الماضي، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تفاقم أزمة الركود وزيادة معاناة التجار نتيجة انخفاض مبيعاتهم فضلا عن ارتفاع الأسعار.
وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، يتناقض مع سياسة الحكومة التي تستهدف ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار.
وتشهد الأسواق المصرية حالة من الركود الشديد، منذ تطبيق قرار البنك المركزي المصري الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بتعويم الجنيه، وقرار الحكومة الصادر في نفس الشهر بزيادة أسعار الوقود بسبب الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية التي تجاوزت 100%، إضافة إلى تدهور القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة ثبات الأجور.
ووفقًا لأعضاء الغرف التجارية، فإن تكلفة الاقتراض من البنوك سترتفع إلى 26% للمشروعات الاستثمارية و24% للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار المحلي وهروب المستثمرين إلى الاستثمار في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع في المصارف والمعفاة من الضرائب، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على الإنتاج القومي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان يوم الخميس الماضي، إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي. ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75% بينما زاد سعر فائدة الإقراض إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كلاً منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو/ أيار الماضي.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، سامح زكي، أن تشهد الأسواق المصرية موجة جديدة من الركود خلال الفترة المقبلة في ظل إحجام المواطنين عن الشراء والاتجاه إلى استثمار فائض مدخراتهم في المصارف للاستفادة من رفع الفائدة على الودائع والشهادات الاستثمارية.
وأكد زكي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإقراض للمشروعات الصناعية والتجارية إلى 26% حتى لو كانت القروض بضمان شهادات الاستثمار، مما يتسبب في إحجام المستثمرين خاصة المصريين عن إنشاء مصانع جديدة أو توسيع استثماراتهم القائمة ويؤدي إلى زيادة الواردات المصرية من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين من السلع في تقليص عمليات الإنتاج، وهو الأمر الذي يتنافى مع استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد عمليات الاستيراد وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي.
وأضاف أن قرار رفع الفائدة سيُضاعف أزمة الركود التي تعاني منها القطاعات التجارية المختلفة خصوصا أسواق السيارات والاستثمار العقاري، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض الشخصية وأهمها قرض السيارة والوحدات السكنية.
وحذر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية من توقف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، والاتجاه لاستثمار مدخراتهم في الشهادات الاستثمارية للحصول على عائد الـ 20% بدون سداد للضرائب أو تحمل أعباء رسوم الخدمات وأجور العمالة، ما ينعكس سلبا على الإنتاج المحلي الإجمالي.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي الصادر في 6 يوليو/ تموز 2017 برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، سيدفع المواطنين إلى الادخار في البنوك للحصول على عائد مرتفع يساعدهم على مواجهة الفارق الكبير بين التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مشيرًا إلى أنه رغم أن القرار مؤقت لسحب السيولة من السوق وخفض الطلب على السلع لمواجهة التضخم، إلا أنه سيؤثر سلبا على حركة البيع بالأسواق.
وقال مصدر مسؤول في شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% يسهم في تشجيع المواطنين على الادخار وتقليص الإنفاق الاستهلاكي، ما يقلل من السيولة بالأسواق التي تعاني أصلا من ركود شديد نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الحالية، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأشار المصدر، إلى أن قرار المركزي سيكون له انعكاسات سلبية على الأسواق التجارية نتيجة تنامي الأعباء التي يتحملها التجار في ظل انخفاض المبيعات وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، فالوضع الحالي لا يحتمل تلك الزيادة لافتا إلى أن التضخم أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين وبالتالي لا يوجد فائض لديهم لادخاره في البنوك وظهر ذلك جليا في أزمة الركود الأخيرة.
وأوضح المصدر، أن رفع الفائدة سينعكس سلبًا على معدلات الاستثمار، حيث أن ارتفاع العائد على الإقراض سيؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار نتيجة تخوفهم من ارتفاع التكلفة النهائية للسلع، وبالتالي يصعب ترويجها بالأسواق في ظل حالة الركود التي تخيم على الأسواق حاليا.
وتابع أن رفع الفائدة على الاقتراض قد يدفع الشركات المنتجة إلى زيادة الأسعار، موضحا أن حملات الهجوم التي تقودها بعض وسائل الإعلام ضد التجار واتهامهم بالجشع تهدف إلى التغطية على المتسبب الحقيقي في زيادة الأسعار وهو النظام الذي أصدر قرارات تعويم الجنيه وخفض دعم المواد البترولية ورفع الفائدة على الودائع والقروض.
وقال مصدر مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن مبيعات المشغولات الذهبية انخفضت بنسبة 50% خلال موسم عيد الفطر المبارك مقارنة بموسم 2016، نتيجة ضعف إقبال المواطنين على الشراء، مشيرا إلى أنه رغم كثرة حالات الزواج في هذا الموسم الا أن الشباب المقبلين على الزواج يكتفون بشراء شبكة مكونة من "دبلتين" فقط، فظاهرة شراء الشبكة التي تزن 50 أو 100 غرام ذهب لم تعد موجودة حاليا.
وأشار المصدر، إلى أن قرار رفع الفائدة سيدفع بعض المواطنين إلى بيع مصوغاتهم الذهبية وإيداع مدخراتهم في البنوك للحصول على عائد مرتفع، مما يتسبب في تفاقم أزمة الركود بأسواق المشغولات الذهبية.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس ما يعادل 10% في 18 شهراً فقط، من خلال 21 قراراً لأسعار الفائدة لرئيس البنك الحالي، طارق عامر، من بينها 6 قرارات بزيادتها، بدأت برفع سعر الإيداع إلى 9.25 %، والإقراض إلى 10.25 % في ديسمبر/ كانون الأول 2015، لتصل إلى 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، في يوليو/ تموز الجاري. وبلغ معدل التضخم في مدن مصر 29.7% في مايو/أيار من 31.5% في إبريل/نيسان.
اقــرأ أيضاً
وتشهد الأسواق المصرية حالة من الركود الشديد، منذ تطبيق قرار البنك المركزي المصري الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بتعويم الجنيه، وقرار الحكومة الصادر في نفس الشهر بزيادة أسعار الوقود بسبب الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية التي تجاوزت 100%، إضافة إلى تدهور القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة ثبات الأجور.
ووفقًا لأعضاء الغرف التجارية، فإن تكلفة الاقتراض من البنوك سترتفع إلى 26% للمشروعات الاستثمارية و24% للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار المحلي وهروب المستثمرين إلى الاستثمار في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع في المصارف والمعفاة من الضرائب، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على الإنتاج القومي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان يوم الخميس الماضي، إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي. ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75% بينما زاد سعر فائدة الإقراض إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كلاً منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو/ أيار الماضي.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، سامح زكي، أن تشهد الأسواق المصرية موجة جديدة من الركود خلال الفترة المقبلة في ظل إحجام المواطنين عن الشراء والاتجاه إلى استثمار فائض مدخراتهم في المصارف للاستفادة من رفع الفائدة على الودائع والشهادات الاستثمارية.
وأكد زكي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإقراض للمشروعات الصناعية والتجارية إلى 26% حتى لو كانت القروض بضمان شهادات الاستثمار، مما يتسبب في إحجام المستثمرين خاصة المصريين عن إنشاء مصانع جديدة أو توسيع استثماراتهم القائمة ويؤدي إلى زيادة الواردات المصرية من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين من السلع في تقليص عمليات الإنتاج، وهو الأمر الذي يتنافى مع استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد عمليات الاستيراد وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي.
وأضاف أن قرار رفع الفائدة سيُضاعف أزمة الركود التي تعاني منها القطاعات التجارية المختلفة خصوصا أسواق السيارات والاستثمار العقاري، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض الشخصية وأهمها قرض السيارة والوحدات السكنية.
وحذر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية من توقف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، والاتجاه لاستثمار مدخراتهم في الشهادات الاستثمارية للحصول على عائد الـ 20% بدون سداد للضرائب أو تحمل أعباء رسوم الخدمات وأجور العمالة، ما ينعكس سلبا على الإنتاج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي الصادر في 6 يوليو/ تموز 2017 برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، سيدفع المواطنين إلى الادخار في البنوك للحصول على عائد مرتفع يساعدهم على مواجهة الفارق الكبير بين التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مشيرًا إلى أنه رغم أن القرار مؤقت لسحب السيولة من السوق وخفض الطلب على السلع لمواجهة التضخم، إلا أنه سيؤثر سلبا على حركة البيع بالأسواق.
وقال مصدر مسؤول في شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% يسهم في تشجيع المواطنين على الادخار وتقليص الإنفاق الاستهلاكي، ما يقلل من السيولة بالأسواق التي تعاني أصلا من ركود شديد نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الحالية، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأشار المصدر، إلى أن قرار المركزي سيكون له انعكاسات سلبية على الأسواق التجارية نتيجة تنامي الأعباء التي يتحملها التجار في ظل انخفاض المبيعات وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، فالوضع الحالي لا يحتمل تلك الزيادة لافتا إلى أن التضخم أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين وبالتالي لا يوجد فائض لديهم لادخاره في البنوك وظهر ذلك جليا في أزمة الركود الأخيرة.
وأوضح المصدر، أن رفع الفائدة سينعكس سلبًا على معدلات الاستثمار، حيث أن ارتفاع العائد على الإقراض سيؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار نتيجة تخوفهم من ارتفاع التكلفة النهائية للسلع، وبالتالي يصعب ترويجها بالأسواق في ظل حالة الركود التي تخيم على الأسواق حاليا.
وتابع أن رفع الفائدة على الاقتراض قد يدفع الشركات المنتجة إلى زيادة الأسعار، موضحا أن حملات الهجوم التي تقودها بعض وسائل الإعلام ضد التجار واتهامهم بالجشع تهدف إلى التغطية على المتسبب الحقيقي في زيادة الأسعار وهو النظام الذي أصدر قرارات تعويم الجنيه وخفض دعم المواد البترولية ورفع الفائدة على الودائع والقروض.
وقال مصدر مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن مبيعات المشغولات الذهبية انخفضت بنسبة 50% خلال موسم عيد الفطر المبارك مقارنة بموسم 2016، نتيجة ضعف إقبال المواطنين على الشراء، مشيرا إلى أنه رغم كثرة حالات الزواج في هذا الموسم الا أن الشباب المقبلين على الزواج يكتفون بشراء شبكة مكونة من "دبلتين" فقط، فظاهرة شراء الشبكة التي تزن 50 أو 100 غرام ذهب لم تعد موجودة حاليا.
وأشار المصدر، إلى أن قرار رفع الفائدة سيدفع بعض المواطنين إلى بيع مصوغاتهم الذهبية وإيداع مدخراتهم في البنوك للحصول على عائد مرتفع، مما يتسبب في تفاقم أزمة الركود بأسواق المشغولات الذهبية.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس ما يعادل 10% في 18 شهراً فقط، من خلال 21 قراراً لأسعار الفائدة لرئيس البنك الحالي، طارق عامر، من بينها 6 قرارات بزيادتها، بدأت برفع سعر الإيداع إلى 9.25 %، والإقراض إلى 10.25 % في ديسمبر/ كانون الأول 2015، لتصل إلى 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، في يوليو/ تموز الجاري. وبلغ معدل التضخم في مدن مصر 29.7% في مايو/أيار من 31.5% في إبريل/نيسان.
