تدخل حكومي لوقف خسائر الحمضيات في المغرب
منافسة مرهقة في الأسواق الخارجية (فاليري شاريفولين/Getty)
يترقب منتجو الحمضيات في المغرب، اجتماعاً مع وزير الزراعة والصيد البحري، من أجل تذليل الصعوبات التي كبدت منتجي الكلمنتين خسائر كبيرة، بسبب المنافسة في الأسواق الخارجية وانهيار الأسعار في السوق المحلية، ما دفعهم إلى إتلاف 50 ألف طن منه.
وسيعقد الاجتماع في مطلع الشهر المقبل، بين وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمهنيين من منتجين ومصدرين، وسيتم طرح الصعوبات التي تواجهها سلسلة إنتاج الحمضيات، على مستوى الإنتاج أو التسويق في ظل تحقيق محصول قياسي.
واعتبر عبد الله الهواري، المزارع من منطقة سوس ماسة، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه يفترض البحث في كيفية فتح أسواق جديدة، غير تلك التقليدية، التي يجد فيها المنتج المغربي منافسة شديدة من عدد من البلدان، مثل مصر وتركيا وإسبانيا، لافتاً إلى أن التوجه أكثر نحو الأسواق الآسيوية والخليجية والأميركية، أضحى حاجة ملحّة.
وبحسب الهواري، فإن طرح عرض كبير من إنتاج الحمضيات في السوق المحلية، التي تستوعب 75 في المائة من الإنتاج، أفضى إلى انهيار الأسعار، وتراجع إيرادات المزارعين التي تبقى دون التكاليف التي يتحملها هؤلاء.
اقــرأ أيضاً
وتضاعف إنتاج الحمضيات منذ 2008، عند تبني المخطط الأخضر، لينتقل من 1.3 مليون طن إلى 2.6 مليون طن في العام الحالي، مع توقع بلوغه 3 ملايين طن في 2020. وتؤكد وزارة الزراعة والصيد البحري، أن المنافسة في مجال التسويق اشتدت خلال الأعوام الأخيرة في الأسواق الخارجية، بسبب دخول لاعبين جدد إلى القطاع، مشيرة إلى أن التأخر المسجل على مستوى نضج الفاكهة، أفضى إلى تراكم الإنتاج.
وحين التساؤل حول إتلاف الكلمنتين، أشار المسؤول الفني في إحدى الضيع، ياسين أيت عدي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن بعض محطات تجميع المنتج، اضطرت إلى التخلص مما توفر لديها من مخزون، ما دام التجار يشترون مباشرة من المزارعين الذين يبيعون بأسعار منخفضة.
وتستبق جمعية منتجي الحمضيات بالمغرب، الاجتماع مع وزير الزراعة، بعقد لقاءات لأعضائها، بعد تأكد لجوء مزارعين إلى إتلاف جزء من محصول الحمضيات في الفترة الأخيرة. ويستغرب الكثير من المراقبين والمهنيين الأسعار التي يتلقاها المزارعون والتي تتراوح بين 0.15 و0.20 درهم (10 دراهم تساوي 1.05 دولار)، بينما يباع الكلمنتين في الأسواق للأسر بما بين 0.30 و0.50 درهم.
اقــرأ أيضاً
وتضافرت عوامل عدة أثرت على صادرات المغرب من الكلمنتين؛ فقد شهد العام الحالي سقوط الأمطار في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، بينما نضجت الحمضيات في الأشجار، ما أفضى إلى انتفاخ الفاكهة، التي تصبح هشة، وبالتالي، غير قابلة لتحمل ظروف التصدير. إضافة إلى إصابة الأشجار بمنطقة "سوس ماسة" بمرض، ما جعل جزءا من الثمار غير قابل للتصدير.
ويعاني سوق الحمضيات بالمغرب، من تدخل الوسطاء، الذين يربحون على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء، فأولئك الوسطاء، يساهمون بحوالي 10 في المائة من ارتفاع أسعار السلع بالمغرب، بحسب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
ووجدت الحمضيات المغربية صعوبات كبيرة، عند التصدير إلى الأسواق الخارجية، خاصة في مواجهتها منافسة من إسبانيا التي تنافس الكلمنتين المغربي في الأسواق الفرنسية. في حين تدور في السوق الروسية، التي تستوعب 35 في المائة من الإنتاج المغربي، منافسة شديدة مع الحمضيات التركية والمصرية زهيدة الثمن.
ولا تتعدى الصادرات المغربية من الحمضيات حوالي 700 ألف طن، ما يدر على المزارعين عائدات في حدود 320 مليون دولار، علماً أن السياسة الزراعية تراهن على بلوغ حجم صادرات حدود 1.5 مليون طن في 2020.
وسيعقد الاجتماع في مطلع الشهر المقبل، بين وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمهنيين من منتجين ومصدرين، وسيتم طرح الصعوبات التي تواجهها سلسلة إنتاج الحمضيات، على مستوى الإنتاج أو التسويق في ظل تحقيق محصول قياسي.
واعتبر عبد الله الهواري، المزارع من منطقة سوس ماسة، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه يفترض البحث في كيفية فتح أسواق جديدة، غير تلك التقليدية، التي يجد فيها المنتج المغربي منافسة شديدة من عدد من البلدان، مثل مصر وتركيا وإسبانيا، لافتاً إلى أن التوجه أكثر نحو الأسواق الآسيوية والخليجية والأميركية، أضحى حاجة ملحّة.
وبحسب الهواري، فإن طرح عرض كبير من إنتاج الحمضيات في السوق المحلية، التي تستوعب 75 في المائة من الإنتاج، أفضى إلى انهيار الأسعار، وتراجع إيرادات المزارعين التي تبقى دون التكاليف التي يتحملها هؤلاء.
وتضاعف إنتاج الحمضيات منذ 2008، عند تبني المخطط الأخضر، لينتقل من 1.3 مليون طن إلى 2.6 مليون طن في العام الحالي، مع توقع بلوغه 3 ملايين طن في 2020. وتؤكد وزارة الزراعة والصيد البحري، أن المنافسة في مجال التسويق اشتدت خلال الأعوام الأخيرة في الأسواق الخارجية، بسبب دخول لاعبين جدد إلى القطاع، مشيرة إلى أن التأخر المسجل على مستوى نضج الفاكهة، أفضى إلى تراكم الإنتاج.
وحين التساؤل حول إتلاف الكلمنتين، أشار المسؤول الفني في إحدى الضيع، ياسين أيت عدي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن بعض محطات تجميع المنتج، اضطرت إلى التخلص مما توفر لديها من مخزون، ما دام التجار يشترون مباشرة من المزارعين الذين يبيعون بأسعار منخفضة.
وتستبق جمعية منتجي الحمضيات بالمغرب، الاجتماع مع وزير الزراعة، بعقد لقاءات لأعضائها، بعد تأكد لجوء مزارعين إلى إتلاف جزء من محصول الحمضيات في الفترة الأخيرة. ويستغرب الكثير من المراقبين والمهنيين الأسعار التي يتلقاها المزارعون والتي تتراوح بين 0.15 و0.20 درهم (10 دراهم تساوي 1.05 دولار)، بينما يباع الكلمنتين في الأسواق للأسر بما بين 0.30 و0.50 درهم.
وتضافرت عوامل عدة أثرت على صادرات المغرب من الكلمنتين؛ فقد شهد العام الحالي سقوط الأمطار في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، بينما نضجت الحمضيات في الأشجار، ما أفضى إلى انتفاخ الفاكهة، التي تصبح هشة، وبالتالي، غير قابلة لتحمل ظروف التصدير. إضافة إلى إصابة الأشجار بمنطقة "سوس ماسة" بمرض، ما جعل جزءا من الثمار غير قابل للتصدير.
ويعاني سوق الحمضيات بالمغرب، من تدخل الوسطاء، الذين يربحون على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء، فأولئك الوسطاء، يساهمون بحوالي 10 في المائة من ارتفاع أسعار السلع بالمغرب، بحسب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
ووجدت الحمضيات المغربية صعوبات كبيرة، عند التصدير إلى الأسواق الخارجية، خاصة في مواجهتها منافسة من إسبانيا التي تنافس الكلمنتين المغربي في الأسواق الفرنسية. في حين تدور في السوق الروسية، التي تستوعب 35 في المائة من الإنتاج المغربي، منافسة شديدة مع الحمضيات التركية والمصرية زهيدة الثمن.
ولا تتعدى الصادرات المغربية من الحمضيات حوالي 700 ألف طن، ما يدر على المزارعين عائدات في حدود 320 مليون دولار، علماً أن السياسة الزراعية تراهن على بلوغ حجم صادرات حدود 1.5 مليون طن في 2020.
