الاضطرابات الأمنية توقف صادرات الأردن إلى 7 دول
قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الصادرات الأردنية تعطّلت إلى سبع وجهات رئيسية مهمة بسبب الاضطرابات الأمنية في المنطقة العربية وعدد من دول العالم.
وأضاف أن صادرات بلاده توقفت بشكل شبه نهائي إلى لبنان وسورية والعراق وتركيا وأوروبا الشرقية وليبيا واليمن، نتيجة لارتفاع المخاطر الأمنية، وتخوف أصحاب الشاحنات من المجازفة بأرواحهم في تلك المناطق المضطربة.
وقال إن خسائر قطاع النقل في بلاده بسبب الصراعات المسلحة في عدة مناطق منها العراق وسورية، واصلت ارتفاعها حيث بلغت نحو 425 مليون دولار منذ بداية الأزمات.
وحسب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، فإن هناك محاولات لتقليص الخسائر حيث تم البدء مؤخراً بنقل السلع الأردنية إلى العراق من خلال منطقة التبادل التجاري التي أقيمت على الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن الشاحنات الأردنية تفرغ حمولاتها بأخرى عراقية لتفادي الأوضاع الأمنية السيئة داخل العراق، ولاسيما بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على عدد من المدن.
وأكد ضرورة الاهتمام بمنطقة التبادل التجاري بين الأردن والعراق وتزويدها بالمعدات اللازمة ومنها توفير الرافعات لعمليات التحميل.
وقال الداوود إن حركة النقل من الأردن إلى اليمن توقفت هي الأخرى نهائياً مع زيادة حدة التوتر هناك، بعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مؤسسات الدولة في سبتمبر الماضي.
وبالنسبة للوضع في العراق وصادرات الأردن له، أوضح رئيس نقابة الشاحنات الأردنية أن أحد أسباب تراجع حركة النقل إلى العراق، ارتفاع أجور نقل الشاحنات بواسطة البواخر التابعة لشركة الملاحة المختصة والتي تبلغ 1050 ديناراً للشاحنة الواحدة.
وطالبت نقابة الشاحنات الأردنية شركة الملاحة بتخفيض أجور نقل الشاحنات بنسبة 50% بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط عالمياً، ما انعكس أيضاً على اسعار المشتقات النفطية بما فيها وقود البواخر والسفن.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ"العربي الجديد"، أن هناك عقوداً مبرمة مع مستوردين عراقيين لا بد من إنجازها رغم الظروف الصعبة، وأن عدداً قليلاً من الشاحنات الأردنية يدخل إلى العراق عبر طرق أخرى كدول الخليج العربي.
وقالت دائرة الاحصاءات العامة الحكومية في بيانات صدرت مؤخراً، إن قيمة الصادرات الكلية للأردن، التي تشمل صادرات منتجة داخل البلاد وأخرى مستوردة من الخارج ويتم إعادة تصديرها، ارتفعت خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014 لتبلغ 7.64 مليارات دولار بارتفاع نسبته 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014 ما مقداره 6.625 مليارات دولار بارتفاع نسبته 6.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى بعض دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 3.6% ومنها دول الخليج في عام 2013.
