الصين تشدد الرقابة على صرف العملات
يخضع اليوان لضغوط شديدة أدت إلى هبوط سعر صرفه(Getty)
تعتزم الصين التشدد أكثر في عمليات صرف العملات التي يقوم بها أفراد، سعياً لوقف حركة هروب الرساميل الهائلة إلى خارج البلاد، وسط تراجع سعر صرف اليوان.
وأوردت الوكالة الرسمية المكلفة مراقبة سوق الصرف، السبت، أنه يتحتم الآن على الأفراد الراغبين في القيام بعمليات تحويل مبالغ باليوان إلى عملات أجنبية، أن يقدموا المزيد من المعلومات المفصلة لمصارفهم، بما في ذلك توفير توضيحات حول الأموال المعنية بالعمليات فضلا عن وثائق هوية.
وذكرت الوكالة على موقعها أن بوسع الافراد تحويل ما يوازي خمسين ألف دولار في السنة، مشيرة إلى أن هذا الحد الأقصى لن يتغير.
وأوضحت أنه "بسد الثغرات في المراقبة"، يفترض بالتدابير الجديدة لتشديد الرقابة أن تمنع المناورات للالتفاف على هذا السقف. ولفتت إلى أن المطلوب "مكافحة التحويلات غير القانونية وعمليات تبييض الأموال والمصارف السرية"، مؤكدة أنها "ستضاعف عمليات المراقبة العشوائية وستشدد العقوبات". أما المصارف، فستكون ملزمة بالتثبت من صحة المعلومات التي تتلقاها.
من جهة أخرى، سيتحتم على المؤسسات المالية اعتبارا من تموز/يوليو أن تبلغ البنك المركزي الصيني بأي تحويلات دولية تتخطى مئتي ألف يوان (28800 دولار) بهدف مكافحة "تبييض الأموال".
لكن هذه المراقبة المشددة تندرج بصورة خاصة ضمن المجموعة الواسعة من التدابير التي يتخذها النظام الشيوعي، لاحتواء هروب هائل للرساميل خارج الصين.
خرج حوالى ألف مليار دولار من الصين عام 2015، وتواصلت هذه الحركة العام الماضي أيضا لتصل إلى 690 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، بحسب تقديرات وكالة بلومبرغ.
وفي ظل تباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي، وضعف اليوان، وترقب زيادة معدلات الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة (الأمر الذي يجعل السندات بالدولار أكثر جاذبية)، يتجه المدخرون إلى إيداع أموالهم بعملات غير العملة الصينية.
ونتيجة لذلك، يخضع اليوان لضغوط شديدة أدت إلى هبوط سعر صرفه إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات مقابل الدولار، بعدما تراجع حوالى 7% خلال عام.
ويؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة، حيث إن تراجع سعر اليوان يثير بدوره قلق المدخرين ويحضهم أكثر على توظيف أموالهم في استثمارات أكثر أمانا ومردودا في الخارج.
من جهتها، تسعى السلطات الصينية لدعم عملتها بإعادة شراء مبالغ باليوان، مستخدمة من أجل ذلك أموالا من احتياطاتها بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع هذه الاحتياطات بحوالى 70 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وأوردت الوكالة الرسمية المكلفة مراقبة سوق الصرف، السبت، أنه يتحتم الآن على الأفراد الراغبين في القيام بعمليات تحويل مبالغ باليوان إلى عملات أجنبية، أن يقدموا المزيد من المعلومات المفصلة لمصارفهم، بما في ذلك توفير توضيحات حول الأموال المعنية بالعمليات فضلا عن وثائق هوية.
وذكرت الوكالة على موقعها أن بوسع الافراد تحويل ما يوازي خمسين ألف دولار في السنة، مشيرة إلى أن هذا الحد الأقصى لن يتغير.
وأوضحت أنه "بسد الثغرات في المراقبة"، يفترض بالتدابير الجديدة لتشديد الرقابة أن تمنع المناورات للالتفاف على هذا السقف. ولفتت إلى أن المطلوب "مكافحة التحويلات غير القانونية وعمليات تبييض الأموال والمصارف السرية"، مؤكدة أنها "ستضاعف عمليات المراقبة العشوائية وستشدد العقوبات". أما المصارف، فستكون ملزمة بالتثبت من صحة المعلومات التي تتلقاها.
من جهة أخرى، سيتحتم على المؤسسات المالية اعتبارا من تموز/يوليو أن تبلغ البنك المركزي الصيني بأي تحويلات دولية تتخطى مئتي ألف يوان (28800 دولار) بهدف مكافحة "تبييض الأموال".
لكن هذه المراقبة المشددة تندرج بصورة خاصة ضمن المجموعة الواسعة من التدابير التي يتخذها النظام الشيوعي، لاحتواء هروب هائل للرساميل خارج الصين.
خرج حوالى ألف مليار دولار من الصين عام 2015، وتواصلت هذه الحركة العام الماضي أيضا لتصل إلى 690 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، بحسب تقديرات وكالة بلومبرغ.
وفي ظل تباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي، وضعف اليوان، وترقب زيادة معدلات الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة (الأمر الذي يجعل السندات بالدولار أكثر جاذبية)، يتجه المدخرون إلى إيداع أموالهم بعملات غير العملة الصينية.
ونتيجة لذلك، يخضع اليوان لضغوط شديدة أدت إلى هبوط سعر صرفه إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات مقابل الدولار، بعدما تراجع حوالى 7% خلال عام.
ويؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة، حيث إن تراجع سعر اليوان يثير بدوره قلق المدخرين ويحضهم أكثر على توظيف أموالهم في استثمارات أكثر أمانا ومردودا في الخارج.
من جهتها، تسعى السلطات الصينية لدعم عملتها بإعادة شراء مبالغ باليوان، مستخدمة من أجل ذلك أموالا من احتياطاتها بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع هذه الاحتياطات بحوالى 70 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر.
(فرانس برس)
