انسحبت ثلاث نقابات رئيسية في المغرب من جلسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة حول زيادة الأجور. وقالت نقابة الاتحاد العام للشغل بالمغرب (مقربة من حزب الاستقلال المعارض) إنها "انسحبت من هذا الحوار، الذي انعقد أمس الاثنين، بالإضافة إلى انسحاب كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، ونقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل".
ودعت على صفحتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعية، الحكومة إلى تقديم عرض جديد، بشان زيادة الأجور. وقال بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، إن "الانسحاب من الحوار جاء بعد عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي خلال جلسة الحوار التي دعته إليها رئاسة الحكومة الاثنين".
ويتمثل العرض الحكومي المقترح خلال أبريل / نيسان الماضي بزيادة 300 درهم (30 دولاراً) في الأجور على مدى ثلاث سنوات. وأوضحت النقابة أنها ستقاطع كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم العمال. ووصف البيان عرض الحكومة بـ "الهزيل".
وأكدت النقابة تشبثها بضرورة الاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها زيادة الأجور بالقطاعين الخاص والعام، وتخفيض الضرائب على العمال، ورفع الحد الأدنى من الأجور الذي يبلغ نحو 300 دولار شهريا.
وأطلقت الحكومة المغربية حوارا اجتماعيا مع النقابات العمالية، مع استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتلك النقابات عدة مرات، بهدف الوصول إلى حل.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقدت الحكومة اجتماعا مع قادة النقابات العمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى نتيجة.
والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال، يناقش قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أرباب الأعمال.
وأمام إصرار النقابات العمالية على رفض العرض، تفكر الحكومة في تنفيذ جزء من العرض من جانب واحد.
ويشمل العرض الحكومي المقدم للنقابات في أبريل/ نيسان الماضي، عددا من المحاور، منها محور يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بغلاف مالي تناهز كلفته أربعة مليارات درهم (431 مليون دولار).
ويتقاضى الموظف في السلم 10، أقل من 5000 درهم (500 دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية المغربية. وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير الشغل المغربي، محمد يتيم لـ"الأناضول" إن "حكومة بلاده لا تزال تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات العمالية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، رغم فشل جولات عديدة من المفاوضات".
"ليس من مصلحة أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود لأن الجميع سيتضرر منه"، مؤكداً أن "الحكومة ستبقي يدها ممدودة للحوار، ويمثل الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، تحديا لدى أطراف الحوار".
وتحاول الحكومة تفادي تعميم الزيادة في الأجور على جميع الموظفين الحكوميين، علماً أنها تسعى إلى التحكم في كتلة الأجور، تجنبا لانفلات عجز الموازنة.
