الكويت: استثمارات مع الصين توفّر آلاف الوظائف
الاتفاقيات تركّز على المشاريع التكنولوجية (Getty)
كشف تقرير حكومي كويتي عن عقود المشاريع الجديدة بين الكويت والصين التي بلغت نحو 10 مليارات دولار، وجميعها تتعلق بالتجارة الإلكترونية، خصوصاً تجارة الخدمات والسلع الإلكترونية، بما فيها الترفيه والسياحة، ما يخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة للكويتيين خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق التقرير.
ووقّعت الكويت سبع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع بكين مطلع الشهر الحالي، وتركزت على الصناعة الدفاعية، وتأمين الصادرات والائتمان، وتشجيع الاستثمار المباشر وتطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبوبيان.
وتخطط الحكومة الكويتية لترويج مشروع الجزر الواقعة في المنطقة الشمالية دولياً، لجمع استثمارات تصل إلى نحو 500 مليار دولار، الذي سيخلق 200 ألف وظيفة للكويتيين. ويجري حالياً الانتهاء من التشريع القانوني الخاص بتطوير المنطقة الشمالية، حتى يتسنى للمسؤولين الحكوميين استقطاب الأموال الدولية للاستثمار في هذه المنطقة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية تتجاوز 40 مليار دولار.
ويقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن الشراكة الكويتية الصينية تغطي حالياً كافة المجالات، خاصة الاقتصادية منها.
ويشرح في حديث مع "العربي الجديد" أن الكويت هي أول دولة قدمت قروضاً حكومية ميسرة إلى الصين عام 1982، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة نحو 825 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ 32 مشروعاً تنموياً. ويوضح مهدي أن الكويت أول دولة تستثمر في الصندوق السيادي في الصين.
وتسعى الكويت بالشراكة مع الصين إلى تنفيذ أكبر مشروع تنموي تاريخياً في الكويت، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات المقاولات والتكنولوجية لتنفيذ مشروع الجزر ومدينة الحرير. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قد قال في وقت سابق إن هناك دراسة لدمج الجزر الخمس مع مدينة الحرير بالتعاون مع الصين لجعلها منطقة دولية، واصفاً المشروع بأنه "هونغ كونغ جديدة".
اقــرأ أيضاً
ويقول إبراهيم الزربان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة المفتوحة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يجب أن يكون ضمن منظومة اقتصادية متكاملة باستغلال الموقع الاستراتيجي للجزر الخمس، التي تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.
ويقول الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة الكويتية الشيخ نمر الصباح، إن الكويت وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الصين لتشجيع وتطوير التجارة الإلكترونية، خصوصاً تجارة الخدمات والسلع الإلكترونية، بما فيها الترفيه والسياحة وخلق فرص عمل جديدة.
ويتوقع أن يتم ضخ استثمارات ضخمة، عبر مذكرة التفاهم في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى التطور الكبير للصين في مجال التجارة الإلكترونية.
ووقّعت الكويت سبع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع بكين مطلع الشهر الحالي، وتركزت على الصناعة الدفاعية، وتأمين الصادرات والائتمان، وتشجيع الاستثمار المباشر وتطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبوبيان.
وتخطط الحكومة الكويتية لترويج مشروع الجزر الواقعة في المنطقة الشمالية دولياً، لجمع استثمارات تصل إلى نحو 500 مليار دولار، الذي سيخلق 200 ألف وظيفة للكويتيين. ويجري حالياً الانتهاء من التشريع القانوني الخاص بتطوير المنطقة الشمالية، حتى يتسنى للمسؤولين الحكوميين استقطاب الأموال الدولية للاستثمار في هذه المنطقة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية تتجاوز 40 مليار دولار.
ويقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن الشراكة الكويتية الصينية تغطي حالياً كافة المجالات، خاصة الاقتصادية منها.
ويشرح في حديث مع "العربي الجديد" أن الكويت هي أول دولة قدمت قروضاً حكومية ميسرة إلى الصين عام 1982، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة نحو 825 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ 32 مشروعاً تنموياً. ويوضح مهدي أن الكويت أول دولة تستثمر في الصندوق السيادي في الصين.
وتسعى الكويت بالشراكة مع الصين إلى تنفيذ أكبر مشروع تنموي تاريخياً في الكويت، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات المقاولات والتكنولوجية لتنفيذ مشروع الجزر ومدينة الحرير. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قد قال في وقت سابق إن هناك دراسة لدمج الجزر الخمس مع مدينة الحرير بالتعاون مع الصين لجعلها منطقة دولية، واصفاً المشروع بأنه "هونغ كونغ جديدة".
ويبلغ عدد جزر الكويت عشر جزر، اثنتان منها داخل جون الكويت، هما جزيرة الشويخ وأم النمل، واثنتان منها شمال جون الكويت، هما وربة وبوبيان، وثلاث تقع في مدخل الجون هي فيلكا وعوهه ومسكان. وتقع الثلاث الباقية أمام ساحل الكويت الجنوبي وهي كبر، وقاروه، وأم المرادم.
ويرى رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط د. تشو وي ليه، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9 مليارات دولار، ما يدلّ على عمق العلاقات الصينية الكويتية، مضيفاً أن المشاريع الضخمة التي تقبل عليها المنطقة تشكل فرصة كبيرة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية المبنية على الكسب المشترك والمنفعة العامة.ويقول إبراهيم الزربان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة المفتوحة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يجب أن يكون ضمن منظومة اقتصادية متكاملة باستغلال الموقع الاستراتيجي للجزر الخمس، التي تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.
ويقول الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة الكويتية الشيخ نمر الصباح، إن الكويت وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الصين لتشجيع وتطوير التجارة الإلكترونية، خصوصاً تجارة الخدمات والسلع الإلكترونية، بما فيها الترفيه والسياحة وخلق فرص عمل جديدة.
ويتوقع أن يتم ضخ استثمارات ضخمة، عبر مذكرة التفاهم في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى التطور الكبير للصين في مجال التجارة الإلكترونية.
