التوترات السياسية تدفع بورصات الخليج للهبوط
التوترات السياسية تدفع بورصات الخليج للهبوط
بورصات قطر ودبي وأبو ظبي تتراجع (أرشيف/getty)
هوت عدة بورصات خليجية لدى إغلاق تعاملات أمس، وسط مخاوف المتعاملين من تصاعد التوترات السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما العلاقات مع قطر. وتراجعت بورصة قطر بأكبر وتيرة يومية في 3 سنوات ونصف، إثر تعرضها لموجة بيع من جانب المستثمرين، ليفقد مؤشرها نحو 428 نقطة، مسجلاً مستوى 13443.16 نقطة، ليهبط بنسبة 3.09 في المئة.
كما انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.16 في المائة، بعد 8 جلسات من الصعود المتوالي، فاقداً 58 نقطة، ليغلق عند مستوى 4928.2 نقطة، واندفع سوق أبو ظبي إلى الهبوط كذلك في أسرع وتيرة تراجع له منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، فاقداً 57.8 نقطة، مسجلاً مستوى 5070.97 نقطة، بتراجع نسبته 1.13 في المئة.
وسجلت السوق السعودية تراجعاً على مدار الجلسة، قبل أن تعكس اتجاهها إلى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المئة، لتلحق بها أسواق الكويت والبحرين ومسقط بنسب مشابهة.
وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال لـ"العربي الجديد"، إن معظم الأسواق الخليجية شهدت ضغوطاً بيعية، ولاسيما سوق قطر في ظل تصاعد حدة المخاوف بشأن أزمة العلاقات بين قطر وباقي الدول الخليجية.
وزار وفد سعودي رفيع المستوى قطر، يوم الأربعاء الماضي، قبل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غدا السبت، لبحث نتائج عمل تقرير لجنة متابعة تنفيذ "اتفاق الرياض"، الخاص بأزمة سحب السفراء من قطر.
وكانت كل من الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية، قد سحبت سفرائها من قطر في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
ويقضي اتفاق الرياض بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
ويضم مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في مايو/أيار 1981 كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، فيما تشهد دوله تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً.
وكانت أسهم المصارف والعقارات والاتصالات والنقل، الأكثر تراجعاً في أسواق الإمارات وقطر، على نحو خاص، لتعد المحرك الرئيس لهبوط المؤشرات.
وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات في قطر بنسبة 9.9 في المئة، بالتزامن مع تراجع سهم "أوريدو" القيادي في السوق وذلك بنسبة 10 في المئة، وفودافون قطر" بنسبة 9.9 بالمئة. وهبط أيضاً مؤشر قطاع النقل بنحو 3.06 في المئة وقطاع العقارات 2.7 بالمئة، وانخفض مؤشر قطاع المصارف بنسبة 2.1 في المئة.
وفي الإمارات، أغلق قطاع العقارات متراجعاً بنسبة 1.6 في المئة، متصدراً القطاعات الخاسرة، في ظل أداء سلبي لجميع الأسهم العقارية بقيادة أرابتك وإعمار، حيث تراجع الأول 1.67 في المئة، في حين جاء إغلاق الثاني بتراجع نسبته 1.4 بالمئة، كما سجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 1.02 بالمئة بنهاية تعاملات أمس.
وقال معتز فاضل، مدير المعاملات في إحدى شركات الوساطة في الإمارات، لـ"العربي الجديد"، إن السوق الإماراتية شهدت عمليات بيع لجني الأرباح، ولا سيما بعد الارتفاع المتوالي خلال الجلسات الثماني الماضية، لكن لا يمكننا استبعاد تأثير التوترات السياسية بين دول الخليج.
وأضاف فاضل أن هناك ترقب، ولا سيما أن صحفاً خليجية تحدثت على مدار الأيام الماضية عن إمكانية امتداد التوترات إلى العلاقات الاقنتصادية بين دول المجلس، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين.
كما انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.16 في المائة، بعد 8 جلسات من الصعود المتوالي، فاقداً 58 نقطة، ليغلق عند مستوى 4928.2 نقطة، واندفع سوق أبو ظبي إلى الهبوط كذلك في أسرع وتيرة تراجع له منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، فاقداً 57.8 نقطة، مسجلاً مستوى 5070.97 نقطة، بتراجع نسبته 1.13 في المئة.
وسجلت السوق السعودية تراجعاً على مدار الجلسة، قبل أن تعكس اتجاهها إلى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المئة، لتلحق بها أسواق الكويت والبحرين ومسقط بنسب مشابهة.
وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال لـ"العربي الجديد"، إن معظم الأسواق الخليجية شهدت ضغوطاً بيعية، ولاسيما سوق قطر في ظل تصاعد حدة المخاوف بشأن أزمة العلاقات بين قطر وباقي الدول الخليجية.
وزار وفد سعودي رفيع المستوى قطر، يوم الأربعاء الماضي، قبل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غدا السبت، لبحث نتائج عمل تقرير لجنة متابعة تنفيذ "اتفاق الرياض"، الخاص بأزمة سحب السفراء من قطر.
وكانت كل من الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية، قد سحبت سفرائها من قطر في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
ويقضي اتفاق الرياض بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
ويضم مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في مايو/أيار 1981 كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، فيما تشهد دوله تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً.
وكانت أسهم المصارف والعقارات والاتصالات والنقل، الأكثر تراجعاً في أسواق الإمارات وقطر، على نحو خاص، لتعد المحرك الرئيس لهبوط المؤشرات.
وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات في قطر بنسبة 9.9 في المئة، بالتزامن مع تراجع سهم "أوريدو" القيادي في السوق وذلك بنسبة 10 في المئة، وفودافون قطر" بنسبة 9.9 بالمئة. وهبط أيضاً مؤشر قطاع النقل بنحو 3.06 في المئة وقطاع العقارات 2.7 بالمئة، وانخفض مؤشر قطاع المصارف بنسبة 2.1 في المئة.
وفي الإمارات، أغلق قطاع العقارات متراجعاً بنسبة 1.6 في المئة، متصدراً القطاعات الخاسرة، في ظل أداء سلبي لجميع الأسهم العقارية بقيادة أرابتك وإعمار، حيث تراجع الأول 1.67 في المئة، في حين جاء إغلاق الثاني بتراجع نسبته 1.4 بالمئة، كما سجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 1.02 بالمئة بنهاية تعاملات أمس.
وقال معتز فاضل، مدير المعاملات في إحدى شركات الوساطة في الإمارات، لـ"العربي الجديد"، إن السوق الإماراتية شهدت عمليات بيع لجني الأرباح، ولا سيما بعد الارتفاع المتوالي خلال الجلسات الثماني الماضية، لكن لا يمكننا استبعاد تأثير التوترات السياسية بين دول الخليج.
وأضاف فاضل أن هناك ترقب، ولا سيما أن صحفاً خليجية تحدثت على مدار الأيام الماضية عن إمكانية امتداد التوترات إلى العلاقات الاقنتصادية بين دول المجلس، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين.
