الجزائر تقلص عدد السيارات المستوردة مجدداً
معرض سيارات في الجزائر (فرانس برس)
لم تدم فرحة وكلاء السيارات في الجزائر بخبر رفع الحكومة الحظر عن استيراد السيارات المطبق منذ بداية العام الحالي، أكثر من يومين، حتى تراجعت الحكومة خطوةً إلى الوراء.
وأعلنت وزارة التجارة الجزائرية أمس، عن تقليص الحصة المسموح باستيرادها بحوالى 40%، من 152 ألف وحدة سنوياً إلى 83 ألف وحدة يتقاسمها الوكلاء، في إجراء مفاجئ يعتقد مراقبون أنه يعمق من الأزمة التي تعيشها سوق السيارات في البلاد بفعل غياب العرض وارتفاع الطلب.
وأرجع وزير التجارة بختي بلعايب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، هذا القرار إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الحكومة سابقاً 6 مليارات دولار.
وقال بلعايب: "القيمة الإجمالية لما سيتم استيراده تعادل مليار دولار كأقصى حد، فكل سيارة تدخل السوق يجب أن يركبها المواطن. فلا مجال لتخزينها لدى الوكلاء المعتمدين".
وحول الحصص الممنوحة للوكلاء، علمت "العربي الجديد" من مصادر داخل وزارة التجارة، أن حصة الأسد مُنحت إلى العلامة الفرنسية "رينو" بنحو 15 ألف سيارة، نظراً لحجم استثماراتها في البلاد، تليها العلامة الألمانية "فولكسفاغن" بنحو 11 ألف سيارة، في حين تستورد "بيغو" الفرنسية 7 آلاف وحدة.
أما فيما يتعلق بالعلامات الآسيوية فقد منحت وزارة التجارة الجزائرية حصةً ضئيلةً للعملاق الياباني "نيسان" لم تتعد 830 سيارة، حالها كحال "ميتسوبيشي" بـ800 سيارة، فيما نالت "هيونداي" الكورية الجنوبية حصة تقدر بـ 3140 سيارة، في حين كانت "تويوتا" الأكثر حظاً بنيلها لحصة الأسد بين العلامات الآسيوية بـ 8500 وحدة.
وفي أول رد فعل، لم يُخف الوكلاء المعتمدون لتمثيل العلامات العالمية في الجزائر استياءهم من هذه الإجراءات.
وقال مدير "نيسان الجزائر" ورئيس جمعية وكلاء السيارات سفيان حسناوي، إن الحصة التي مُنحت للعلامة التي يمثلها، تعادل نحو 20% من حجم السيارات التي اعتادت نيسان استيرادها"، وهو ما يراه "غير منطقي"، كاشفاً أنه "سيتقدم بطعن لدى وزارة التجارة الجزائرية من أجل توضيح معايير منح الحصص بين الوكلاء".
من جانبه انتقد ممثل "هيونداي" في الجزائر، عمر ربراب، ابن رجل الأعمال أسعد ربراب مالك مجمع "سفيتال"، وزارة التجارة، واتهمها بممارسة "الخلط بين السياسة والتجارة" نظراً للخلافات القائمة بين والده والحكومة الجزائرية وهو ما اعتبره عمر ربراب "أمراً خطيراً"، لأن الحصة التي منحت لـ "هيونداي الجزائر" لا تترجم حجم استثماراتها في البلاد ولا حجم الضرائب التي تدفعها ومناصب العمل التي تخلقها الشركة".
اقــرأ أيضاً
وأعلنت وزارة التجارة الجزائرية أمس، عن تقليص الحصة المسموح باستيرادها بحوالى 40%، من 152 ألف وحدة سنوياً إلى 83 ألف وحدة يتقاسمها الوكلاء، في إجراء مفاجئ يعتقد مراقبون أنه يعمق من الأزمة التي تعيشها سوق السيارات في البلاد بفعل غياب العرض وارتفاع الطلب.
وأرجع وزير التجارة بختي بلعايب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، هذا القرار إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الحكومة سابقاً 6 مليارات دولار.
وقال بلعايب: "القيمة الإجمالية لما سيتم استيراده تعادل مليار دولار كأقصى حد، فكل سيارة تدخل السوق يجب أن يركبها المواطن. فلا مجال لتخزينها لدى الوكلاء المعتمدين".
وحول الحصص الممنوحة للوكلاء، علمت "العربي الجديد" من مصادر داخل وزارة التجارة، أن حصة الأسد مُنحت إلى العلامة الفرنسية "رينو" بنحو 15 ألف سيارة، نظراً لحجم استثماراتها في البلاد، تليها العلامة الألمانية "فولكسفاغن" بنحو 11 ألف سيارة، في حين تستورد "بيغو" الفرنسية 7 آلاف وحدة.
أما فيما يتعلق بالعلامات الآسيوية فقد منحت وزارة التجارة الجزائرية حصةً ضئيلةً للعملاق الياباني "نيسان" لم تتعد 830 سيارة، حالها كحال "ميتسوبيشي" بـ800 سيارة، فيما نالت "هيونداي" الكورية الجنوبية حصة تقدر بـ 3140 سيارة، في حين كانت "تويوتا" الأكثر حظاً بنيلها لحصة الأسد بين العلامات الآسيوية بـ 8500 وحدة.
وفي أول رد فعل، لم يُخف الوكلاء المعتمدون لتمثيل العلامات العالمية في الجزائر استياءهم من هذه الإجراءات.
وقال مدير "نيسان الجزائر" ورئيس جمعية وكلاء السيارات سفيان حسناوي، إن الحصة التي مُنحت للعلامة التي يمثلها، تعادل نحو 20% من حجم السيارات التي اعتادت نيسان استيرادها"، وهو ما يراه "غير منطقي"، كاشفاً أنه "سيتقدم بطعن لدى وزارة التجارة الجزائرية من أجل توضيح معايير منح الحصص بين الوكلاء".
من جانبه انتقد ممثل "هيونداي" في الجزائر، عمر ربراب، ابن رجل الأعمال أسعد ربراب مالك مجمع "سفيتال"، وزارة التجارة، واتهمها بممارسة "الخلط بين السياسة والتجارة" نظراً للخلافات القائمة بين والده والحكومة الجزائرية وهو ما اعتبره عمر ربراب "أمراً خطيراً"، لأن الحصة التي منحت لـ "هيونداي الجزائر" لا تترجم حجم استثماراتها في البلاد ولا حجم الضرائب التي تدفعها ومناصب العمل التي تخلقها الشركة".
