شركات المحمول المصرية تفقد 4 ملايين اشتراك خلال عام
كشف أحدث تقرير شهري صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية انخفاض عدد اشتراكات شركات المحمول الثلاث، "اتصالات" و"أورانج" و"فودافون"، حوالى 3.9 ملايين خلال عام واحد، فيما لم يظهر التقرير أي بيانات خاصة بالشركة الرابعة "WE".
البيانات أظهرت وصول عدد الاشتراكات إلى 96.68 مليوناً في مايو/ أيار 2018، مقابل 100.42 مليون اشتراك في مايو 2017، فيما ارتفع عدد اشتراكات الإنترنت من 26.8 مليونا إلى 31.3 مليونا.
وأشار التقرير إلى استحواذ سكان القاهرة الكبرى على 40% من اشتراكات الإنترنت فائق السرعة ADSL، تليها الدلتا 31%، والوجه القبلي 18%، ثم الإسكندرية ومطروح 10%، وأخيرا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6%.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد اشتراكات الهاتف الثابت من 6.7 ملايين في مايو/ أيار 2017 إلى 7.7 ملايين في مايو/ أيار 2018، وتصدرت المنازل قائمة الاشتراكات بـ86%، والتجاري 12%، فالحكومي 2%.
وأرجع عدد من موزعي خطوط المحمول في الفروع الرئيسية تراجع المبيعات خلال الفترة القصيرة الماضية عقب تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، والذي تضمن فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، وهو ما رفع سعر الخط من 19 جنيها إلى 79.
ويرى عدد من الموزعين المحليين أن السبب الرئيسي وراء التراجع في عدد عملاء الشركات الثلاث، هو منع"التكويد" عن التجار، أي حصر بيع الخطوط بالفروع الرئيسية فقط، بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف بيع خطوط المحمول لدى الموزعين والتجار للشركات الثلاث ابتداء من 1 مارس/ آذار الماضي، باستثناء شركة "WE".
كان عدد من مسؤولي "WE" اشتكوا من خفض مبيعات الخطوط لدى الشركة حوالى 80%، وتراجع عدد مبيعات الخطوط اليومية من 10 آلاف خط إلى ألفين، عقب فرض رسوم التنمية على كل خط بمقدار 50 جنيها، مشيرين إلى أن الشركة كانت أكثر المتضررين من القرار فلم تتعد حصتها السوقية 3%من حجم سوق الخطوط في مصر باعتبارها أحد الأسواق الناشئة.
وقد صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو/ حزيران الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، والذي يفرض زيادات كبيرة على الرسوم وتضمن القانون فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول.
