ليبيا تُعيد فتح معبر راس جدير الحدودي مع تونس

ليبيا تُعيد فتح معبر راس جدير الحدودي مع تونس

02 سبتمبر 2018
معبر راس جدير ممر حيوي للتجارة البينية (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، إعادة افتتاح معبر راس جدير الحدودي مع تونس من الجانب الليبي، بدءاً من يوم السبت، على أن تكون الحركة مفتوحة وفق الضوابط والقوانين الليبية، خاصة في ما يتعلق بحركة البضائع والمسافرين في كلا البلدين.

وقال مدير المباحث العامة في المعبر، محمد بن مرضية، لـ"العربي الجديد"، إن المعبر تم افتتاحه بأمر من حكومة الوفاق الوطني وإن الحركة طبيعية بالنسبة لانسياب المسافرين.

ورداً على سؤال "العربي الجديد" حول وجود بعض المضايقات للعائلات الليبية من بعض المحتجين في منطقة بن قردان، قال إن "الأمن هناك من مسؤولية وزارة الداخلية التونسية، ونحن على تواصل دائم بشأن سلامة العائلات".

ومعبر راس جدير مغلق منذ الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي، بسبب مشكلات من الجانب التونسي، أبرزها أنشطة التهريب، إذ تعرّض مسافرون ليبيون لاعتداءات بعدما قطعوا الحدود إلى تونس.

بدوره، قال محمد الترهوني، وهو سائق سيارة أجرة، لـ"العربي الجديد"، إنه انطلق من طرابلس إلى تونس عبر راس جدير، لافتاً إلى أن الحركة طبيعية الآن حتى منطقة بن قردان.

وتوجد بوابتان حدوديتان بين الجارتين، هما: معبر راس جدير ومعبر ذهيبة/ وازن، في مدينة ذهيبة في محافظة تطاوين.

ومعبر ذهيبة/ وازن مفتوح هذه الأيام من الجانبين، بعدما شهد هو الآخر اضطرابات أدت إلى إغلاقه تماما لفترات قصيرة.

ويعتمد أهالي بن قردان في أنشطتهم الاقتصادية أساسا على التجارة الحدودية، وعلى جلب السلع والوقود من ليبيا، إذ تمثل بن قردان بوابة التزود الأولى بالسلع القادمة من ليبيا نحو مختلف المحافظات التونسية.

وتمثل التجارة بين تونس وليبيا مصدر رزق رئيسيا لآلاف العائلات فى الجنوب التونسي، فضلاً عن العلاقات الاجتماعية القائمة بين المواطنين في الجارتين.

وتستورد ليبيا من تونس السلع الغذائية بجميع أنواعها، إضافة إلى مواد البناء والمنظفات، إذ تُعد ليبيا وجهة التسويق الأقرب لمعظم المصانع في تونس.

وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيد المغاربي والعربي، والخامسة على المستوى الدولي (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا).

ويندرج التبادل التجاري بين البلدين في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بينهما عام 2001، والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2002، وهي تمنح العديد من الامتيازات.

المساهمون