العقاري السعودي يلغي فوائد الدخل الأقل من3.7 آلاف دولار

وقال العقاري، في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغّر "تويتر": "التمويل المدعوم يتكفّل بأرباح التمويل 100% لجميع أصحاب الدخل الشهري 14 ألفاً أو أقل، تسهيلاً على المواطنين ولاستيعاب أكبر عدد من المستفيدين".

من جانبه كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، أن لدى السعودية قائمة انتظار لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وأنها تُخطّط لتسليم مليون وحدة في الفترة ذاتها.

وقال الحقيل: "إذا استطعنا تبنّي التكنولوجيا على نحو أسرع فسيعني ذلك زيادة الإنتاجية".

وأضاف الحقيل أن: "آلية الناس في الاستثمار اختلفت ولا يوجد هناك انخفاض في السيولة لدى المواطنين"، متوقعاً أن يعود القطاع العقاري لنشاط الحركة والتحسن خلال الفترة المقبلة بعد عودة البدلات والعلاوات.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني، أمس الثلاثاء، أنه سيكون هناك مئات الآلاف من الوحدات المجانية، وأكثر من مليون وحدة بأسعار مخفّضة وميسّرة، أو بإقراض من صندوق التنمية العقاري، وبفوائد 3% كحد أعلى، متوقعاً أن ينطلق خلال الستة أشهر المقبلة، مؤكداً أن برنامج الإسكان من البرامج المعقدة، ويحتاج لمبالغ كبيرة، وأضاف: "نحن متفائلون بحل مشكلة الإسكان قريباً".

من جانب آخر كشف المشرف على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، عن اعتماد وزير الإسكان القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وبحسب الصندوق، فإن القرار الجديد سيشمل 85% من المستفيدين، والذين سيحصلون على تمويل بهامش ربح صفر في المائة.

وأضاف اليوسف: "من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وقد سبق له دفع جزء من الأرباح، فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري، ودعا المستفيدين الحاصلين على موافقات مسبقة إلى الاتصال بمركز خدمة المستفيدين الخاص ببرنامج التمويل المدعوم لأي مساعدة".

من جانب آخر أكد المثمن العقاري على الكاتب أن الجديد في قرار الصندوق العقاري هو إلغاء فكرة الدعم حسب عدد أفراد الأسرة، وربط الدعم بالدخل الشهري فقط.

وقال الكاتب لـ"العربي الجديد" إن "القرار له إيجابيات وسلبيات، ولكنه استمرار لعدم وضوح رؤية الصندوق، فمن غير المعقول مقارنة رجل راتبة 18 ألفاً وهو يعيل ستة أفراد، برجل راتبه 12 ألفاً ويعيل شخصين فقط، في تصوري أن الآلية الأولى كانت أكثر فائدة، وكان يجب على الصندوق أن يوائم بين الآليات، لأن الاعتماد على الدخل فقط غير واقعي، كما أن الاعتماد على عدد الأفراد غير منطقي أيضا، لأن الدعم ممتد لعشرين عاماً، وخلال هذه الفترة ستتغير أمور كثيرة في الأسر".

وشدد الكاتب على أن الجيد في الأمر أن الصندوق يحاول قدر الإمكان تعديل قوانينه لتكون أكثر قرباً للمجتمع.

ويضيف أن: "هذه المرونة جيدة، ومطلوبة، وهي تعني أن القرارات لم يعد لها الجمود السابق الذي يتمسك به المسؤولون، فمن سن قراراً يمكنه سن قرار آخر بسهولة".