تراجع قيمة الدينار يهدّد الاقتصاد التونسي
الدينار يتراجع بمعدلات قياسية أمام الدولار (فرانس برس)
حذّر خبراء اقتصاد تونسيون من تراجع قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأميركي، معتبرين أن قيمة العملة التونسية تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد، وبأن استمرار تقهقره أمام الدولار من شأنه أن يهدد الاقتصاد في البلاد.
وبحسب الموقع الرسمي للبورصة التونسية، فقد ارتفعت قيمة الدولار أمام الدينار التونسي إلى دينارين، وهو أدنى مستوى منذ سنوات.
وقال الخبير الاقتصادي، محسن حسن، إن تهاوي قيمة الدينار يأتي كنتيجة حتمية لالتقاء عدة عناصر، أهمها عجز موازنة الدولة وعجز الميزان التجاري، وكذا تراجع نسبة النمو الناجم عن تعطل كل محركات خلق الثروة، والتي تتمثل في الاستثمار والاستهلاك والتصدير.
وأوضح أن تراجع مصادر العملة الصعبة يأتي بسبب عدم استرجاع القطاع السياحي لمستوياته العادية مقارنة بعام 2010، وكذا تراجع تحويلات التونسيين في بالخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية في أوروبا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، معز الجودي، إن هناك أرقاماً ومؤشرات خطيرة ومشاكل هيكلية في الاقتصاد التونسي، موضحاً أن من بينها مشاكل التضخم المالي في الميزان التجاري.
وذكر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن وضعية الدينار ستبقى رهينة تحسّن المناخ الاقتصادي وقدرة الحكومة على التقدم في الإصلاحات الهيكلية على غرار منظومة الضرائب والدعم ومدى التزامها بتنفيذ البرامج الاقتصادية.
وكان البنك الدولي قد دعا الحكومة التونسية إلى الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحد من عجز الميزانية وإصلاح منظومة الضرائب.
اقرأ أيضا:
اقتصاد تونس يدفع فاتورة حرب ليبيا
وبحسب الموقع الرسمي للبورصة التونسية، فقد ارتفعت قيمة الدولار أمام الدينار التونسي إلى دينارين، وهو أدنى مستوى منذ سنوات.
وقال الخبير الاقتصادي، محسن حسن، إن تهاوي قيمة الدينار يأتي كنتيجة حتمية لالتقاء عدة عناصر، أهمها عجز موازنة الدولة وعجز الميزان التجاري، وكذا تراجع نسبة النمو الناجم عن تعطل كل محركات خلق الثروة، والتي تتمثل في الاستثمار والاستهلاك والتصدير.
وأوضح أن تراجع مصادر العملة الصعبة يأتي بسبب عدم استرجاع القطاع السياحي لمستوياته العادية مقارنة بعام 2010، وكذا تراجع تحويلات التونسيين في بالخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية في أوروبا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، معز الجودي، إن هناك أرقاماً ومؤشرات خطيرة ومشاكل هيكلية في الاقتصاد التونسي، موضحاً أن من بينها مشاكل التضخم المالي في الميزان التجاري.
وذكر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن وضعية الدينار ستبقى رهينة تحسّن المناخ الاقتصادي وقدرة الحكومة على التقدم في الإصلاحات الهيكلية على غرار منظومة الضرائب والدعم ومدى التزامها بتنفيذ البرامج الاقتصادية.
وكان البنك الدولي قد دعا الحكومة التونسية إلى الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحد من عجز الميزانية وإصلاح منظومة الضرائب.
اقرأ أيضا:
اقتصاد تونس يدفع فاتورة حرب ليبيا
