سويسرا تبتّ بمصير أموال بن علي ومقربين منه بيناير
وأضافت الخارجية أن المجلس الفيدرالي السويسري - الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية - سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري حول أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2019.
وبموجب المادّة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية، حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا يجب ألّا تتعدى أربع سنوات. ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاماً آخر، إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا.
لكن على أن لا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشر سنوات، وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد. ومن ثم، إذا أبدت السلطات التونسية رغبتها في الإبقاء على تجميد الأصول، فقد يسفر اجتماع المجلس الفيدرالي عن تمديد التجميد لعام آخر.
وكان وزير أموال الدولة التونسية السابق مبروك خورشيد، قد ذكر في حوار مع قناة "دويتشه فيله"، أنه يعتقد أن يتم تمديد قرار التجميد لعام آخر، ولا سيما أن طلب الحكومة التونسية بذلك موجود قبل مغادرته من منصبه في الوزارة المعنية بملف استرداد الأموال من الخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتابع بقوله: "هناك سبب آخر (يمكن أن يسفر عن تمديد التجميد)، وهو أنه كان هناك اتفاق العام الماضي في واشنطن على أن تكون آليات جديدة لتسريع استرداد الأموال."
وأوضح خورشيد أن عدد الشخصيات المجمدة أموالهم حالياً ثمانية أشخاص، من بينهم أصهار بن علي. وكانت السلطات التونسية قد طالبت الدول الأوروبية بتجميد أموال 48 شخصاً عقب ثورة الياسمين. وتابع خورشيد أن سويسرا رفعت أسماء 40 شخصاً ممن ليس لديهم أموال في بنوكها وأبقت على ثمانية. ويذكر أن تونس تعاني من أزمات مالية حادّة.
