توسيع دائرة تملك الأجانب ينعش عقارات قطر
قطر: توسيع دائرة تملك الأجانب ينعش العقارات ويعزّز مصادر الدخل
انتعاشة مرتقبة للقطاع العقاري (Getty)
واصلت قطر سياسة الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لتعزيز قدراتها في مواجهة الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، وفي هذا الإطار، وافقت الحكومة على قانون جديد لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وأكد خبراء عقارات لـ "العربي الجديد" أن القانون المرتقب إقراره بشكل نهائي قريباً، سيرفع حجم الاستثمارات بالقطاع، وسيكون عاملاً إضافياً لجذب مزيد من الأجانب ما يعزّز استقرار السوق المحلي. واعتبروا القانون الجديد، خطوة غير مسبوقة تتحدى الحصار الذي فرضته 4 دول عربية (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) على الدوحة، منذ نحو 7 شهور.
وكان مجلس الوزراء القطري، قد وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يجيز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقاً للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق.
وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية المهندسين القطرية، أحمد جاسم الجولو، لـ "العربي الجديد"، إن القانون المرتقب صدوره، يأتي تكملة لتوسعة النشاط الاقتصادي، الذي كسر الحصار الجائر، وحقق نجاحات كبرى على مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تملك غير القطريين للأراضي والوحدات السكنية والتجارية، سينعش سوق العقارات، ويضخ استثمارات جديدة من طرف المقيمين أو الأجانب الراغبين في دخول السوق القطري من هذه البوابة. وتوقع الجولو أن تحقق الإيجارات استقراراً مع تطبيق أحكام القانون الجديد، لافتاً إلى أنها ستنمو بشكل طفيف في نهاية 2018، بسبب توافد المزيد من العمالة إلى الدوحة من أجل العمل بالمشاريع المختلفة.
وكشف رئيس جمعية المهندسين أن الدولة تواصل العمل، وبتحد كبير، في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، كالطرق والصرف الصحي وغيرها أوالمشروعات الخدمية الخاصة بالمناطق الجديدة لقسائم سكن المواطنين أو فيما يتعلق باستكمال تنفيذ مشاريع مونديال قطر 2022. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة. وأشار إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ خلال العامين المقبلين. وأكد التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، يتوقع رجل الأعمال القطري والمحكم العقاري، خليفة المسلماني، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن يقر مجلس الشورى مشروع قانون تملك غير القطريين للعقارات، بشكل عاجل، ليصدر القانون ويصبح نافذًا قريبًا، موضحًا أن تملك غير القطريين في بعض المناطق مطبق في نحو 18 منطقة، والمأمول من القانون الجديد هوالسماح بتملك الأراضي وبدون تحديد المناطق، حيث كان يقتصر تملك العقارات والأراضي معاً للأجانب على منطقتي اللؤلؤة ومدينة لوسيل فقط. واعتبر أن القانون الجديد سيمنح المقيمين مساحة من الطمأنينة والأمان لاستثمار أموالهم داخل قطر وليس في بلدانهم، كما أن العقارات التي يقطنونها ستكون بأسمائهم وليست بأسماء شركات أو وكلاء، وهو استثمار ناجح، لافتاً بأن هذه الخطوة ليست غريبة عن الدولة، فقد سبقتها خطوات عملاقة في هذا السياق، منها أن قطر سمحت لغير القطريين بتملك المصانع بنسبة 100 %، ومثل هذه القوانين تصب في مصلحة الدولة واقتصادها.
وحول آثار القانون الجديد، توقع المسلماني أن تنعكس الآثار الإيجابية على السوق العقاري ومختلف القطاعات داخل البلاد، إذ سيساهم في جذب استثمارات المقيمين إلى قطر بدلاً من ذهابها نحو الخارج، بالإضافة إلى أنه سيلعب دوراً في استقطاب المزيد من الشركات العالمية للاستثمارفي القطاع، الأمر الذي يدل على أن الاستثمار داخل قطر آمن ومستقر، وتلك الصفات تعد إحدى أهم ركائز جذب الاستثمار.
ونشط القطاع رغم الحصار المفروض على الدوحة منذ نحو 7 شهور، وحسب إحصائيات رسمية، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال 3 أيام فقط في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 94 مليونا و996 ألفا و34 ريالا قطريا (نحو 26 مليون دولار). وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، الأربعاء الماضي، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية.
وفي حديثه إلى "العربي الجديد"، أكد المستشار القانوني، مهند العلي، أن القانون الجديد المرتقب صدوره، سيحمل في طياته مزيداً من التوسع في المناطق المسموح بها تملك العقارات لغير القطريين، مع تسهيل شروط وإجراءات التملك وكذلك البيع والشراء أيضاً مقارنة بالقانون رقم 17 لسنة 2004، بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، والمطبق حالياً، مشيراً إلى أن القانون الحالي حدد الوحدات والعقارات التي ينتفع منها غير القطري، في الأراضي والمباني والوحدات السكنية تتمثل في الشقق داخل مبنى متعدد الطوابق، وحدد القانون الانتفاع بهذه العقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز99 سنة، وبعد القانون جاء قرار مجلس الوزراء بشروط وضوابط تملك غير القطريين والذي حدد بعض الشروط والمواصفات، ثم جاء القرار رقم 6 لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين وحدد إنشاء مكتب بالبلدية يتولى إعداد السجلات اللازمة لقيد التصرفات التي ترد من انتفاع غير القطريين بالعقارات.
وحول المناطق الاستثمارية التي حددها القانون والتي يحق لغير القطريين التملك بها، أوضح العلي، أنها تشمل مشيرب وفريج عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والهتمي العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة ونجمة وأم غويلينا والسد والمرقاب الجديد ومطار الدوحة الدولي والقصار والدفنة وعنيزة ولوسيل. وقد أنشئ مكتب لتسجيل تلك العقارات في بلدية الدوحة، وحددت الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية.
وأشار المستشار القانوني إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 17 وضعت بعض الشروط للعقارات التي يسمح بتملكها أو الانتفاع بها لغير القطريين ومنها، أن تكون مساحة الأرض 400 متر مربع والوحدة السكنية 75 مترًا مربعًا.
اقــرأ أيضاً
وكان مجلس الوزراء القطري، قد وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يجيز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقاً للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق.
وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية المهندسين القطرية، أحمد جاسم الجولو، لـ "العربي الجديد"، إن القانون المرتقب صدوره، يأتي تكملة لتوسعة النشاط الاقتصادي، الذي كسر الحصار الجائر، وحقق نجاحات كبرى على مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تملك غير القطريين للأراضي والوحدات السكنية والتجارية، سينعش سوق العقارات، ويضخ استثمارات جديدة من طرف المقيمين أو الأجانب الراغبين في دخول السوق القطري من هذه البوابة. وتوقع الجولو أن تحقق الإيجارات استقراراً مع تطبيق أحكام القانون الجديد، لافتاً إلى أنها ستنمو بشكل طفيف في نهاية 2018، بسبب توافد المزيد من العمالة إلى الدوحة من أجل العمل بالمشاريع المختلفة.
وكشف رئيس جمعية المهندسين أن الدولة تواصل العمل، وبتحد كبير، في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، كالطرق والصرف الصحي وغيرها أوالمشروعات الخدمية الخاصة بالمناطق الجديدة لقسائم سكن المواطنين أو فيما يتعلق باستكمال تنفيذ مشاريع مونديال قطر 2022. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة. وأشار إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ خلال العامين المقبلين. وأكد التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
من جانبه، يتوقع رجل الأعمال القطري والمحكم العقاري، خليفة المسلماني، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن يقر مجلس الشورى مشروع قانون تملك غير القطريين للعقارات، بشكل عاجل، ليصدر القانون ويصبح نافذًا قريبًا، موضحًا أن تملك غير القطريين في بعض المناطق مطبق في نحو 18 منطقة، والمأمول من القانون الجديد هوالسماح بتملك الأراضي وبدون تحديد المناطق، حيث كان يقتصر تملك العقارات والأراضي معاً للأجانب على منطقتي اللؤلؤة ومدينة لوسيل فقط. واعتبر أن القانون الجديد سيمنح المقيمين مساحة من الطمأنينة والأمان لاستثمار أموالهم داخل قطر وليس في بلدانهم، كما أن العقارات التي يقطنونها ستكون بأسمائهم وليست بأسماء شركات أو وكلاء، وهو استثمار ناجح، لافتاً بأن هذه الخطوة ليست غريبة عن الدولة، فقد سبقتها خطوات عملاقة في هذا السياق، منها أن قطر سمحت لغير القطريين بتملك المصانع بنسبة 100 %، ومثل هذه القوانين تصب في مصلحة الدولة واقتصادها.
وحول آثار القانون الجديد، توقع المسلماني أن تنعكس الآثار الإيجابية على السوق العقاري ومختلف القطاعات داخل البلاد، إذ سيساهم في جذب استثمارات المقيمين إلى قطر بدلاً من ذهابها نحو الخارج، بالإضافة إلى أنه سيلعب دوراً في استقطاب المزيد من الشركات العالمية للاستثمارفي القطاع، الأمر الذي يدل على أن الاستثمار داخل قطر آمن ومستقر، وتلك الصفات تعد إحدى أهم ركائز جذب الاستثمار.
ونشط القطاع رغم الحصار المفروض على الدوحة منذ نحو 7 شهور، وحسب إحصائيات رسمية، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال 3 أيام فقط في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 94 مليونا و996 ألفا و34 ريالا قطريا (نحو 26 مليون دولار). وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، الأربعاء الماضي، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية.
وفي حديثه إلى "العربي الجديد"، أكد المستشار القانوني، مهند العلي، أن القانون الجديد المرتقب صدوره، سيحمل في طياته مزيداً من التوسع في المناطق المسموح بها تملك العقارات لغير القطريين، مع تسهيل شروط وإجراءات التملك وكذلك البيع والشراء أيضاً مقارنة بالقانون رقم 17 لسنة 2004، بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، والمطبق حالياً، مشيراً إلى أن القانون الحالي حدد الوحدات والعقارات التي ينتفع منها غير القطري، في الأراضي والمباني والوحدات السكنية تتمثل في الشقق داخل مبنى متعدد الطوابق، وحدد القانون الانتفاع بهذه العقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز99 سنة، وبعد القانون جاء قرار مجلس الوزراء بشروط وضوابط تملك غير القطريين والذي حدد بعض الشروط والمواصفات، ثم جاء القرار رقم 6 لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين وحدد إنشاء مكتب بالبلدية يتولى إعداد السجلات اللازمة لقيد التصرفات التي ترد من انتفاع غير القطريين بالعقارات.
وحول المناطق الاستثمارية التي حددها القانون والتي يحق لغير القطريين التملك بها، أوضح العلي، أنها تشمل مشيرب وفريج عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والهتمي العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة ونجمة وأم غويلينا والسد والمرقاب الجديد ومطار الدوحة الدولي والقصار والدفنة وعنيزة ولوسيل. وقد أنشئ مكتب لتسجيل تلك العقارات في بلدية الدوحة، وحددت الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية.
وأشار المستشار القانوني إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 17 وضعت بعض الشروط للعقارات التي يسمح بتملكها أو الانتفاع بها لغير القطريين ومنها، أن تكون مساحة الأرض 400 متر مربع والوحدة السكنية 75 مترًا مربعًا.
