التضخم في المغرب ينال من الحد الأدنى للأجور
تآكل القدرة الشرائية بسبب التضخم (Getty)
تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إلى أن الأجور الدنيا في القطاع الخاص آخذة في التراجع في ظل ارتفاع التضخم هذا العام، ما يضغط على الحكومة ورجال الأعمال من أجل تحسين دخل أصحاب الأجور الضعيفة.
وتؤكد تلك البيانات، التي صدرت الخميس الماضي، ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 1.3 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، ولكن عند احتساب التضخم يتبين أن الأجور انخفضت 1.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم 2.2 في المائة في نهاية أغسطس/ آب، مقابل 0.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات المندوبية.
ووصل متوسط الأجر في العام الماضي إلى حوالي 544 دولاراً في الشهر، حسب البيانات التي وفرتها الشركات الخاصة لصندوق الضمان الاجتماعي.
ويتضح من بيانات الصندوق الذي يؤمن التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص بالمملكة، أن 39 في المائة من الأجراء يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر الذي يوازي 280 دولاراً، في حين أن معظم الأجراء يحصلون على أقل من 420 دولاراً في الشهر.
وتظهر البيانات أن القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجر تراجعت 2.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يجد تفسيره وسط ارتفاع التضخم.
وتشير توقعات البنك المركزي المغربي إلى أن الحد الأدنى للأجور سينخفض بنسبة 2 في المائة في الربع الثالث من 2018. ويرى خبراء أن القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص تتآكل، في ظل رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وتحمل الأسر مصاريف الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.
غير أنه، بالمقابل، يلاحظ مكتب الاستشارة "ديور"، في بحث له نشره أخيراً، أن أجور مسيري الشركات والموظفين بالمراتب العليا ارتفعت 4 في المائة في المتوسط، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويرتبط هذا الوضع بندرة المواهب وزيادة الطلب على الكفاءات في القطاع الخاص، أكثر مما هو متصل بارتفاع الإنتاجية والمردودية في الشركات الخاصة.
ويذهب المهدي اليوسفي، مدير الاستشارة في المكتب، إلى أن المغرب يدفع للوظائف العليا أجوراً أعلى من نظرائهم في تركيا ورومانيا أو البرتغال.
اقــرأ أيضاً
ولم تقم الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور منذ 2015، حين تم تصحيحه في حدود 10 في المائة، وطبقت الزيادة على مرحلتين.
ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أن زيادة الحد الأدنى للأجر تنال من تنافسية الشركات المغربية. ويرى محمد الهاكش، رئيس الاتحاد الفلاحي الوطني السابق، أن الحكومة لم تف بالتزاماتها بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين الزراعة والقطاعات الأخرى.
ويشير في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن العديد من العمال في الزراعة لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور المحدد بـ7 دولارات في اليوم، مقابل 10 دولارات في الصناعة والتجارة.
ويلفت إلى أن أجراء القطاع الخاص في الزراعة وغيرها يعانون من ضعف القدرة الشرائية. وتأتي بيانات البنك المركزي حول الأجور كي تعطي الاتحادات العمالية حجة قوية في مواجهة الحكومة ورجال الأعمال، من أجل المضي في تصحيح الرواتب.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد اقترح زيادات في أجور فئة من الموظفين الحكوميين، دون أن تفضي مفاوضات الحوار الاجتماعي إلى إقناع رجال الأعمال بقبول زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص. وطالب رجال الأعمال بالاستعاضة عن الزيادة في الأجور بتقديم تخفيضات في الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية.
وينتظر أن يسعى رجال الأعمال إلى الحصول على هدايا جبائية، والتزام بتعديل قانون الشغل وسن قانون الإضراب، قبل تقديم أي التزام لفائدة الأجراء في القطاع الخاص.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم 2.2 في المائة في نهاية أغسطس/ آب، مقابل 0.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات المندوبية.
ووصل متوسط الأجر في العام الماضي إلى حوالي 544 دولاراً في الشهر، حسب البيانات التي وفرتها الشركات الخاصة لصندوق الضمان الاجتماعي.
ويتضح من بيانات الصندوق الذي يؤمن التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص بالمملكة، أن 39 في المائة من الأجراء يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر الذي يوازي 280 دولاراً، في حين أن معظم الأجراء يحصلون على أقل من 420 دولاراً في الشهر.
وتظهر البيانات أن القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجر تراجعت 2.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يجد تفسيره وسط ارتفاع التضخم.
وتشير توقعات البنك المركزي المغربي إلى أن الحد الأدنى للأجور سينخفض بنسبة 2 في المائة في الربع الثالث من 2018. ويرى خبراء أن القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص تتآكل، في ظل رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وتحمل الأسر مصاريف الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.
غير أنه، بالمقابل، يلاحظ مكتب الاستشارة "ديور"، في بحث له نشره أخيراً، أن أجور مسيري الشركات والموظفين بالمراتب العليا ارتفعت 4 في المائة في المتوسط، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويرتبط هذا الوضع بندرة المواهب وزيادة الطلب على الكفاءات في القطاع الخاص، أكثر مما هو متصل بارتفاع الإنتاجية والمردودية في الشركات الخاصة.
ويذهب المهدي اليوسفي، مدير الاستشارة في المكتب، إلى أن المغرب يدفع للوظائف العليا أجوراً أعلى من نظرائهم في تركيا ورومانيا أو البرتغال.
ولم تقم الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور منذ 2015، حين تم تصحيحه في حدود 10 في المائة، وطبقت الزيادة على مرحلتين.
ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أن زيادة الحد الأدنى للأجر تنال من تنافسية الشركات المغربية. ويرى محمد الهاكش، رئيس الاتحاد الفلاحي الوطني السابق، أن الحكومة لم تف بالتزاماتها بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين الزراعة والقطاعات الأخرى.
ويشير في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن العديد من العمال في الزراعة لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور المحدد بـ7 دولارات في اليوم، مقابل 10 دولارات في الصناعة والتجارة.
ويلفت إلى أن أجراء القطاع الخاص في الزراعة وغيرها يعانون من ضعف القدرة الشرائية. وتأتي بيانات البنك المركزي حول الأجور كي تعطي الاتحادات العمالية حجة قوية في مواجهة الحكومة ورجال الأعمال، من أجل المضي في تصحيح الرواتب.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد اقترح زيادات في أجور فئة من الموظفين الحكوميين، دون أن تفضي مفاوضات الحوار الاجتماعي إلى إقناع رجال الأعمال بقبول زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص. وطالب رجال الأعمال بالاستعاضة عن الزيادة في الأجور بتقديم تخفيضات في الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية.
وينتظر أن يسعى رجال الأعمال إلى الحصول على هدايا جبائية، والتزام بتعديل قانون الشغل وسن قانون الإضراب، قبل تقديم أي التزام لفائدة الأجراء في القطاع الخاص.
