التونسيون يستغنون عن موسم التنزيلات
التخفيضات لا تجذب التونسيين (Getty)
بدا موسم التنزيلات الصيفية في تونس باهتا بعد أسبوعين من انطلاقه، بما يوحي بأن التسوق لم يعد بين أولويات التونسيين في المرحلة الحالية، بعد سلسلة من الإجراءات التقشفية والسياسات الحكومية التي حدت من قدراتهم على الشراء.
ويعتبر عدد من التجار أن اختيار موعد التنزيلات لم يكن صائبا هذا العام، بعد أن اتخذت الغرف التجارية، قرارا بتأخيره لمدة عشرة أيام، بدعوى إتاحة المجال أكثر للتجار للاستفادة من الموسم الصيفي.
وتقول ثريا، وهي وكيلة محل لبيع ملابس الرجال، إن معدل الإقبال في سلسلة محلات العلامة التي تعرضها لا يتجاوز 30% مقارنة بالسنوات الماضية، بالرغم من إقرار تنزيلات تبلغ 60% على بعض المعروضات.
وتفسر ثريا عدم رغبة العملاء في الاستفادة من التخفيضات، بتأخر الموسم، ما دفع أغلب الناس إلى شراء احتياجاتهم منذ بداية الصيف، مؤكدة، في تصريحها لـ "العربي الجديد"، أن أغلب العائلات لا تملك الإمكانيات لشراء ملابس أو غيرها من المعروضات في مناسبات متعددة خلال أسابيع قليلة.
وأشارت ثريا، بعد أن دققت نظرها في حصيلة إيرادات يومها، إلى أن ما جنته من إيرادات لم يتعد 1300 دولار في اليوم كاملا، معتبرة أن "الرقم ضعيف جدا" مقارنة بما كانت تسجله في مواسم سابقة.
وبحسب بيانات لوزارة التجارة فقد سجل موسم التنزيلات الصيفي مشاركة أكثر من 1500 تاجر في عدد من المحافظات، يستأثر فيها إقليم تونس الكبرى (العاصمة وضواحيها) بالنصيب الأكبر، فيما تتراوح نسب التنزيلات بين 20 و70%.
ولتنشيط الحركة التجارية وجلب العملاء، تستغل العلامات التجارية الكبرى قاعدة بيانات تلفونية لإرسال رسائل قصيرة للعملاء وإعلامهم بزيادة نسب التنزيلات أو غيرها من طرق التحفيز الأخرى، فضلا عن اعتماد العديد من المحال على طريقة الدفع بالأقساط.
وتتراوح مدة موسم التنزيلات في تونس بين 8 و10 أسابيع، ما يفسح المجال للعائلات لتخصص نفقات للتسوق على امتداد هذه الفترة، غير أن أغلب التجار يؤكدون أن وتيرة الإقبال تخفت تماما بانقضاء الأسبوعين الأولين.
بحسب بيانات نشرها معهد الإحصاء الحكومي، مطلع الأسبوع الجاري، فقد وصلت نسبة التضخم خلال شهر يوليو/تموز الماضي إلى مستوى 5.6% لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2015.
وأشار المعهد إلى الأثر الكبير لتأخير موعد التخفيضات الموسمية للملابس الصيفية بثلاثة أسابيع، مقارنة بموعده السنة الماضية، على ارتفاع أسعار مجموعة الملابس التي سجلت نسبة تضخم في حدود 13.3%، مقابل 9.3% خلال شهر يونيو/حزيران.
ويفسر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، تواضع مردودية موسم التخفيضات بترتيب التونسيين لأولوياتهم في ظرف لا يتجاوز ثمانية أسابيع، مشيرا إلى أن العودة إلى المدارس وأضاحي العيد يستأثران بالأولوية المطلقة في نفقات الأسر.
وقال سعد الله، لـ "العربي الجديد" إن تتالي المواسم الاستهلاكية الكبرى في السنوات الأخيرة بداية من شهر رمضان إلى العطل الصيفية ثم عودة المدارس وعيد الأضحى أصبح منهكا لجيوب التونسيين، مؤكدا أنه لا سبيل لمواجهة هذه المصاريف غير ترشيد النفقات والاستغناء عن بعض المقتنيات تفاديا للإرهاق المادي.
وأضاف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكين أن المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين يجب أن تلعب دورا في تنمية ثقافة الاستهلاك الرشيد، خاصة أن كل الإحصائيات التي قامت بها دوائر مختصة أكدت أن التونسي اندمج في ثقافة المجتمعات الاستهلاكية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب المديونية الأسرية والخلافات الناجمة عن الصعوبات المالية.
وكشف البنك المركزي التونسي، عن تضاعف حجم القروض البنكية الممنوحة للأسر التونسية مرتين خلال الفترة المتراوحة بين ديسمبر/كانون الأول 2010 ومارس/آذار 2017. وأشار إلى أن مبالغ القروض زادت من مستوى 10.7 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار)، إلى 20.8 مليار دينار تونسي.
وتوجه هذه القروض في معظمها نحو الاستهلاك ودفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وحسب المصدر ذاته، فقد توجهت هذه القروض بنسبة 85% نحو اقتناء مسكن جديد أو تحسينه، في حين خصصت نسبة 8.12% للاستهلاك بأنواعه، أما النسبة المتبقية فقد ذهبت لشراء السيارات.
واعتمد الاقتصاد التونسي في تحقيق نسب النمو المتواضعة المسجلة منذ سنة 2011 على محرك الاستهلاك المحلي، في ظل تعطل محركي الاستثمار المحلي والأجنبي وتذبذب عمليات التصدير.
ووصل معدل التطور السنوي للقروض منذ سنة 2010، إلى 15%، مقابل تطور القروض الموجهة للاستهلاك في الفترة ذاتها، بمعدل 7% سنويا.
وأورد صندوق النقد، في تقرير حديث عن الاقتصاد التونسي، أنه بعد فترة من الركود خلال عامي 2015 و2016 سيتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نمو قدره 2.3% خلال العام الجاري، بدعم من عائدات نشاط السياحة والفوسفات.
وأفاد التقرير، أن الدينار التونسي انخفض 23% عن قيمته الفعلية منذ نهاية 2015، ما أفضى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ودفع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلى 5% خلال الشهر الماضي، لاحتواء التضخم دون مستوى 5% خلال العام الجاري.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر عدد من التجار أن اختيار موعد التنزيلات لم يكن صائبا هذا العام، بعد أن اتخذت الغرف التجارية، قرارا بتأخيره لمدة عشرة أيام، بدعوى إتاحة المجال أكثر للتجار للاستفادة من الموسم الصيفي.
وتقول ثريا، وهي وكيلة محل لبيع ملابس الرجال، إن معدل الإقبال في سلسلة محلات العلامة التي تعرضها لا يتجاوز 30% مقارنة بالسنوات الماضية، بالرغم من إقرار تنزيلات تبلغ 60% على بعض المعروضات.
وتفسر ثريا عدم رغبة العملاء في الاستفادة من التخفيضات، بتأخر الموسم، ما دفع أغلب الناس إلى شراء احتياجاتهم منذ بداية الصيف، مؤكدة، في تصريحها لـ "العربي الجديد"، أن أغلب العائلات لا تملك الإمكانيات لشراء ملابس أو غيرها من المعروضات في مناسبات متعددة خلال أسابيع قليلة.
وأشارت ثريا، بعد أن دققت نظرها في حصيلة إيرادات يومها، إلى أن ما جنته من إيرادات لم يتعد 1300 دولار في اليوم كاملا، معتبرة أن "الرقم ضعيف جدا" مقارنة بما كانت تسجله في مواسم سابقة.
وبحسب بيانات لوزارة التجارة فقد سجل موسم التنزيلات الصيفي مشاركة أكثر من 1500 تاجر في عدد من المحافظات، يستأثر فيها إقليم تونس الكبرى (العاصمة وضواحيها) بالنصيب الأكبر، فيما تتراوح نسب التنزيلات بين 20 و70%.
ولتنشيط الحركة التجارية وجلب العملاء، تستغل العلامات التجارية الكبرى قاعدة بيانات تلفونية لإرسال رسائل قصيرة للعملاء وإعلامهم بزيادة نسب التنزيلات أو غيرها من طرق التحفيز الأخرى، فضلا عن اعتماد العديد من المحال على طريقة الدفع بالأقساط.
وتتراوح مدة موسم التنزيلات في تونس بين 8 و10 أسابيع، ما يفسح المجال للعائلات لتخصص نفقات للتسوق على امتداد هذه الفترة، غير أن أغلب التجار يؤكدون أن وتيرة الإقبال تخفت تماما بانقضاء الأسبوعين الأولين.
بحسب بيانات نشرها معهد الإحصاء الحكومي، مطلع الأسبوع الجاري، فقد وصلت نسبة التضخم خلال شهر يوليو/تموز الماضي إلى مستوى 5.6% لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2015.
وأشار المعهد إلى الأثر الكبير لتأخير موعد التخفيضات الموسمية للملابس الصيفية بثلاثة أسابيع، مقارنة بموعده السنة الماضية، على ارتفاع أسعار مجموعة الملابس التي سجلت نسبة تضخم في حدود 13.3%، مقابل 9.3% خلال شهر يونيو/حزيران.
ويفسر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، تواضع مردودية موسم التخفيضات بترتيب التونسيين لأولوياتهم في ظرف لا يتجاوز ثمانية أسابيع، مشيرا إلى أن العودة إلى المدارس وأضاحي العيد يستأثران بالأولوية المطلقة في نفقات الأسر.
وقال سعد الله، لـ "العربي الجديد" إن تتالي المواسم الاستهلاكية الكبرى في السنوات الأخيرة بداية من شهر رمضان إلى العطل الصيفية ثم عودة المدارس وعيد الأضحى أصبح منهكا لجيوب التونسيين، مؤكدا أنه لا سبيل لمواجهة هذه المصاريف غير ترشيد النفقات والاستغناء عن بعض المقتنيات تفاديا للإرهاق المادي.
وأضاف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكين أن المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين يجب أن تلعب دورا في تنمية ثقافة الاستهلاك الرشيد، خاصة أن كل الإحصائيات التي قامت بها دوائر مختصة أكدت أن التونسي اندمج في ثقافة المجتمعات الاستهلاكية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب المديونية الأسرية والخلافات الناجمة عن الصعوبات المالية.
وكشف البنك المركزي التونسي، عن تضاعف حجم القروض البنكية الممنوحة للأسر التونسية مرتين خلال الفترة المتراوحة بين ديسمبر/كانون الأول 2010 ومارس/آذار 2017. وأشار إلى أن مبالغ القروض زادت من مستوى 10.7 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار)، إلى 20.8 مليار دينار تونسي.
وتوجه هذه القروض في معظمها نحو الاستهلاك ودفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وحسب المصدر ذاته، فقد توجهت هذه القروض بنسبة 85% نحو اقتناء مسكن جديد أو تحسينه، في حين خصصت نسبة 8.12% للاستهلاك بأنواعه، أما النسبة المتبقية فقد ذهبت لشراء السيارات.
واعتمد الاقتصاد التونسي في تحقيق نسب النمو المتواضعة المسجلة منذ سنة 2011 على محرك الاستهلاك المحلي، في ظل تعطل محركي الاستثمار المحلي والأجنبي وتذبذب عمليات التصدير.
ووصل معدل التطور السنوي للقروض منذ سنة 2010، إلى 15%، مقابل تطور القروض الموجهة للاستهلاك في الفترة ذاتها، بمعدل 7% سنويا.
وأورد صندوق النقد، في تقرير حديث عن الاقتصاد التونسي، أنه بعد فترة من الركود خلال عامي 2015 و2016 سيتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نمو قدره 2.3% خلال العام الجاري، بدعم من عائدات نشاط السياحة والفوسفات.
وأفاد التقرير، أن الدينار التونسي انخفض 23% عن قيمته الفعلية منذ نهاية 2015، ما أفضى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ودفع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلى 5% خلال الشهر الماضي، لاحتواء التضخم دون مستوى 5% خلال العام الجاري.
