الجزائر: التجار يرفعون الأسعار رغم التهديدات الحكومية
الجزائر: التجار يرفعون الأسعار رغم التهديدات الحكومية
ضرب تجار الجزائر بتعليمات وتهديدات الحكومة المتعلقة بضبط الأسعار، عرض الحائط، وفرضوا منطقهم على جيوب المواطنين المنهكة من غلاء المعيشة، إذ رفعوا أسعار الخضر والفواكه، في الأيام الأولى من رمضان، وسط غياب تام لموظفي الرقابة.
في سوق الحراش الشعبي في إحدى ضواحي العاصمة، سجل سعر الليمون على سبيل المثال ارتفاعا قياسيا، حيث قفز من 250 دينارا (2.50 دولار) إلى 400 دينار (3.70 دولارات)، نظرا لزيادة الطلب عليه سواء لإضافته إلى الأطباق الجزائرية أو لتحضير المشروب التقليدي الجزائري "الشاربات".
أما التمر الذي تقبل العائلات الجزائرية على اقتنائه بكثرة في الشهر الفضيل، ولا تكاد تخلو منه مائدة رمضان، فقد وصل سعره إلى 750 دينارا (6.19 دولارات)، رغم أنه منتج محلي، كما قفزت أسعار اللحوم بنسب كبيرة.
أسعار فاجأت الجزائريين في غرة الصيام، وجعلتهم يتخوفون حيال إكمال الشهر بهذه الوتيرة، في وقت تعيش القدرة الشرائية للمواطنين تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة بفعل انهيار قيمة الدينار.
يقول عبد القادر علي، متقاعد على المعاش، إن "كل شيء مرتفع سعره ويكوي الجيوب، لا أفهم كيف للتمر أن يكون سعره ضعف سعر الموز المستورد".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "التجار الجشعين منهم من يخرج في الحراك ويتهم "العصابة البوتفليقية" بنهب البلاد وأكل حقوق المواطنين وهم يفعلون مثلهم".
وفي نفس السياق، قال موظف في شركة خاصة لـ"العربي الجديد" إن "المواطن وضع السلع الضرورية كأولويات في التسوق، فعلى سبيل المثال، الفواكه أصبحت لمن استطاع إليها سبيلا".
وأضاف: نضطر لشراء نحو نصف كيلوغرام من اللحوم حاليا، رغم أن بلادنا غنية بالنفط.
من جانبهم، برأ تجار التجزئة ذمتهم من غلاء الأسعار، مؤكدين لـ "العربي الجديد" أن الأسعار مرتفعة في أول حلقة بسلسلة التجارة وهي أسواق الجملة.
وقال أحد تجار الفواكه والخضر في السوق الشعبية في ضاحية "القبة"، إن "تجار الجملة يعانون مع المضاربين والمحتكرين لفرض أسعارهم، أيعقل أن يأخذ تاجر الجملة فائدة أكثر من المزارع المنتج؟ الحكومة تتحدث عن الرقابة ولا تفرضها على أسواق الجملة، وهنا مكمن المشكلة".
وكانت الحكومة قد استبقت شهر رمضان باتخاذ جملة من التدابير لكبح ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك، حيث قررت إغراق الأسواق بالسلع المخزنة في غرف التبريد، بالإضافة إلى إعفاء المواد المستوردة واسعة الاستهلاك من الرسم الجمركي الإضافي المقدر بين 30 و200 في المائة، مع وضع قائمة بالأسعار المرجعية للمواد واسعة الاستهلاك، تتغير أسبوعيا، وترافقها عملية مراقبة يومية يشرف عليها أكثر من 7 آلاف عون (موظف) رقابة، وذلك لكبح حملة انفلات الأسعار التي انطلقت مع بداية تفشي "جائحة كورونا.
غير أن هذه الإجراءات سرعان ما قابلها التجار بالرفض، ما أجهضها قبل تطبيقها.
وفي سوق الكاليتوس أكبر أسواق الجملة للخضر والفواكه في الجزائر، يهدد التجار بإضرابات، تعبيرا عن رفضهم لقائمة الأسعار المرجعية التي فرضتها الحكومة على تجار الجملة والتجزئة، حيث اعتبرها التجار في بيان صادر عن نقابتهم أنها "منافية لقوانين الدولة ومبدأ حرية التنافس التجاري، كما أن هامش الربح لا يغطي المصاريف".
