تعليق زيادة الأجور الطبية في الأردن بضغط من الشارع

أعلنت نقابة الأطباء الأردنية اليوم السبت، تعليق العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة التي صدرت الخميس الماضي في ضوء الاحتجاجات الواسعة من قبل المواطنين ومجلس النواب ومختلف القطاعات التي رأت فيها رفعاً غير مبرر للأسعار سيؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة ويحول دون حصول المرضى على العلاجات الطبية اللازمة.

وقال نقيب الأطباء علي العبوس في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" اليوم السبت، إنه تم تعليق العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة، لكنه أكد أنه ستتم إعادة النظر بالأجور وتخفيضها والإبقاء على بعض البنود التي هي في صالح المواطن.

وأضاف أن نقابة الأطباء ستجري حواراَ مع مختلف القطاعات بما فيها اللجنة الصحية في مجلس النواب لأجل مناقشة اللائحة وتعديلها على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويضمن إضافة بنود جديدة في صالح المرضى.

وأشار إلى أن مجلس النقابات المهنية التقى في اجتماع طارئ مساء أمس بمجلس نقابة الأطباء، وبعد المناقشات تم اتخاذ قرار بتعليق العمل باللائحة ودعوة الجمعيات التخصصية في النقابة التي وضعت التسعيرة ونسبت بالأجور بإعادة دراسة اللائحة وإعادة النظر بها والتنسيب بالرأي المناسب وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطن.

وقد أثار قرار نقابة الأطباء الأردنية برفع أجور المعالجات الطبية بنسبة وصلت لأكثر من 150% بالنسبة لبعض الحالات جدلاً واسعاً في الشارع الأردني وسط انتقادات حادة للنقابة من كافة القطاعات بما فيها النقابات المهنية التي نصّبت، كما يقول مراقبون، نفسها مدافعا عن المواطنين ومتصدياً للقرارات الحكومية القائمة على زيادة الأسعار والضرائب.

وبحسب المراقبين فإن الشارع الأردني رأى في النقابات المهنية مؤخرا صمام الأمان للدفاع عن حقوقه ومواجهة أي قرارات حكومية تؤثر على مستويات معيشته، لكنه فوجئ بقرار غير مسبوق من نقابة الأطباء برفع أجور المعالجات الطبية، ما يعني خطوة للوراء في موقف نقابات بحجم الأطباء سيما وان نقيبها يتولى حاليا رئاسة مجلس النقابات المهنية.

وكانت النقابات قد قادت حراك الشارع الأردني في نهاية أيار/ مايو الماضي واستمر لحوالي أسبوعين بسبب إقرار الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي قانونا جديدا للضريبة يتضمن زيادة كبيرة على الضرائب المفروضة على الأفراد والقطاعات المختلفة.

واستنادا إلى التصريحات التي صدرت عن بعض النقابات المهنية فإن قرار نقابة الأطباء، أدى إلى تعميم حالة من التوتر في مجلس النقابات، حيث طلبت نقابة المهندسين بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار رفع الأجور الطبية.

وقد رفعت نقابة الأطباء الخميس الماضي أجور المعالجات الطبية المختلفة بنسبة مرتفعة وغير مسبوقة، حيث تمت زيادة أجور الأطباء بنسبة تجاوزت 100% وبموجب اللائحة الجديدة فقد أصبح الحد الأدنى لكشفية الطبيب العام حوالي 12 دولاراً مرتفعة من 7 دولارات تقريباً.

وأصبحت معاينة طبيب الاختصاصات 22 دولاراً والأعلى 35 دولاراً إضافة إلى بعض المبالغ الإضافية في حال استدعاء الطبيب من منزله وخارج أوقات الدوام.

واعتبر مجلس النقابات المهنية ورئيس مجلس النواب قرار نقابة الأطباء بتعليق العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح.