السلطات الليبية تدعو لفرض عقوبات دولية على مهربي النفط
تهريب النفط والبشر يكبد ليبيا خسائر كبيرة (Getty)
دعت السلطات الليبية مجلس الأمن إلى توسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الدولية لتشمل جميع العصابات الإجرامية، بما في ذلك مهربو الوقود والذين يحاولون سرقة النفط الخام وتهريبه لأسواق خارجية، وهو ما يضر باقتصاد البلاد وماليتها العامة.
ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس بالقرار الذي اتخذته لجنة العقوبات التي تعنى بالدولة الليبيّة بمجلس الأمن بتحديد ستّة أفراد كان لهم دور كبير في عمليات تهريب المهاجرين والاتّجار بهم، وتعتبر هذه الخطوة سابقة لم تحدث منذ عام 2011.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن التهريب يدمر حياة الناس، سواء كان ذلك من خلال المتاجرة بالمهاجرين، أو من خلال السرقة الصريحة للوقود في ليبيا ومحاولات سرقة النفط الخام، وهو ما يهدد استقرار وأمن بلدنا، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يتابع هذه الإجراءات بالكامل.
وأوضح بيان لمؤسسة النفط الحكومية أن من بين الأسماء المدرجة في هذه القائمة مهرب الوقود المعروف محمد كشلاف، وهو شخص سبق له الاحتيال على الدولة الليبية من خلال العديد من الأعمال غير المشروعة، بما في ذلك احتلال مصفاة الزاوية وغيرها من الأعمال المتعلقة بتهريب الوقود منذ عام 2011.
وأثنى البيان على الجهود التي يقوم المجتمع الدولي ببذلها لتقديم الأفراد المستفيدين من تهريب المهاجرين والاتجار بهم إلى العدالة. كما دعت إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية، بما في ذلك مهربو الوقود والذين يحاولون سرقة النفط الخام والذين يستغلّون البؤس الإنساني ويسعون فقط إلى زعزعة استقرار المجتمع الليبي.
وكشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور في تصريحات سابقة أن هناك 26 شركة أجنبية متورطة بتهريب المحروقات بالتعاون مع عصابات محلية، وأن هناك أمراً بالقبض على 200 شخص، مؤكداً أن هناك 35 ناقلة تم رصدها بجميع بياناتها وأن هناك عمليات تهريب في شرق ليبيا في منطقة "البريقة تحديداً وجنوبها بالإضافة إلى الغرب بميناء زوارة البحري، وقال إن أرباح المهربين للمحروقات تصل إلى 100 مليون دولار سنويا.
ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس بالقرار الذي اتخذته لجنة العقوبات التي تعنى بالدولة الليبيّة بمجلس الأمن بتحديد ستّة أفراد كان لهم دور كبير في عمليات تهريب المهاجرين والاتّجار بهم، وتعتبر هذه الخطوة سابقة لم تحدث منذ عام 2011.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن التهريب يدمر حياة الناس، سواء كان ذلك من خلال المتاجرة بالمهاجرين، أو من خلال السرقة الصريحة للوقود في ليبيا ومحاولات سرقة النفط الخام، وهو ما يهدد استقرار وأمن بلدنا، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يتابع هذه الإجراءات بالكامل.
وأوضح بيان لمؤسسة النفط الحكومية أن من بين الأسماء المدرجة في هذه القائمة مهرب الوقود المعروف محمد كشلاف، وهو شخص سبق له الاحتيال على الدولة الليبية من خلال العديد من الأعمال غير المشروعة، بما في ذلك احتلال مصفاة الزاوية وغيرها من الأعمال المتعلقة بتهريب الوقود منذ عام 2011.
وأثنى البيان على الجهود التي يقوم المجتمع الدولي ببذلها لتقديم الأفراد المستفيدين من تهريب المهاجرين والاتجار بهم إلى العدالة. كما دعت إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية، بما في ذلك مهربو الوقود والذين يحاولون سرقة النفط الخام والذين يستغلّون البؤس الإنساني ويسعون فقط إلى زعزعة استقرار المجتمع الليبي.
وكشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور في تصريحات سابقة أن هناك 26 شركة أجنبية متورطة بتهريب المحروقات بالتعاون مع عصابات محلية، وأن هناك أمراً بالقبض على 200 شخص، مؤكداً أن هناك 35 ناقلة تم رصدها بجميع بياناتها وأن هناك عمليات تهريب في شرق ليبيا في منطقة "البريقة تحديداً وجنوبها بالإضافة إلى الغرب بميناء زوارة البحري، وقال إن أرباح المهربين للمحروقات تصل إلى 100 مليون دولار سنويا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنَّ الفترة من مطلع يوليو/تموز الماضي إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهدت وصول 28338 مهاجرًا من ليبيا، وأعلن مجلس الأمن الدولي عن فرض عقوبات على 4 ليبيين واثنين من دولة إريتريا من تجار البشر عبر الحدود الليبية من أفريقيا إلى أوروبا.
