إطاحة الفالح من آخر مناصبه في وزارة الطاقة السعودية

وبالقرار الأخير تم تجريد الفالح من آخر المناصب التي كانت تحت يده، حيث صدر قرار الشهر الماضي بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية بعد أن كانت تابعة لوزارة الطاقة.

وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

وتمت إقالة الفالح الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيساً جديداً لأرامكو.

وتولى الفالح زمام التفاوض مع روسيا، حيث نجح في التوسط في الاتفاق مع منتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روسيا، ليظهر بوصفه الوجه الرئيسي لأوبك والدبلوماسية النفطية للمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

أما الأمير عبد العزيز، فهو عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث شارك في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

والأمير عبد العزيز كان وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.

وبتعيين عبد العزيز نجل الملك سلمان على رأس وزارة الطاقة، تكون هذه أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتقول مصادر سعودية ودبلوماسيون إن التفكير الذي كان سائداً هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهماً جداً، إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة الحاكمة، ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.

وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة. 


(رويترز, العربي الجديد)